با ابطال گزارش اصلاحی دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، باید به رسیدگی قبلی خود ادامه دهد #وکیل_پایه_یک_دکترجلالی

#دفتروکلای_دادگستری   ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳  #چکیده:

با بطلان گزارش اصلاحی دادگاه باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه  دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه قضاییه

 شماره 1398/07/09 7/98/982

شماره #پرونده: 982-127-98 ح

استعلام:

در دعوای مطالبه وجه، با توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و به موجب آن، خوانده به تملیک خودروی با پلاک انتظامی مشخصی به خواهان ملزم می شود، پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی، خواهان به سبب عدم مالکیت خوانده بر خودروی مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی مطرح می کند و دادگاه با استدلال بر بطلان عقد صلح و عدم مالکیت مبیع، حکم بر بطلان گزارش اصلاحی صادر می کند؛ در این صورت وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟ عده ای معتقدند که خواهان برای احقاق حق اصلی خود باید دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند و گروهی بر این عقیده اند که دعوای اول به جریان می افتد؛ چرا که رأی نهایی آن دعوا یعنی گزارش اصلاحی باطل شده است و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد و قصور قاضی در تحقیق جامع در خصوص مالکیت خودرو موجب بطلان گزارش اصلاحی شده و پرونده اول به جریان می افتد. خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل را اعلام نمایید.

دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 

۰۳ ۱۳ ۳۱۳ ۰۹۳۳ - ۴۳ ۴۵ ۳۳ ۴۴ ۰۲۱

پاسخ:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی(اعم از حکم یا قرار ) ادامه می یابد (قاعده فراغ). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است. #موسسه_حقوقی_دادگستران #وقت_مشاوره

#جایگاه_رای_داوری در صورت خلاف قانون بودن #دفتروکلا و مشاورین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/26

7/98/572

شماره پرونده: 572-139-98 ح

#استعلام:

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین آرایی دارد؟ 

چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

#پاسخ:

 در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور‌در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.

https://t.me/jalalishad     -     44334543

قلمرو دارایی‌های مشمول شرط تنصیف؛ بهترین وکیل ارث، خانواده، طلاق، تنصیف،.. وکیل سیدمهدی جلالی ۰۵۱۳۲۲۳۰۱۱۱

Toggle navigation

عنوان: قلمرو دارایی‌های مشمول شرط تنصیف پیام: اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته، اموال تحصیل شده در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده، محسوب نشده و مشمول شرط تنصیف دارائی زوج نیست. مستندات:

شماره دادنامه قطعی : 9309970906800749 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/08 گروه رأی: حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور

• مشخصات
• متن
• نتیجه تحلیلی
• کلید واژه ها
• نمایه
• قوانین مرتبط
• گردش پرونده

عین عبارت

متن تجمیعی پروندهقلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ف.الف.ز. به وکالت از طرف آقای ح.الف.ج به طرفیت خانم ف.و. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل بیماری خوانده و عدم قدرت بر تمکین و انجام وظایف زندگی مشترک تقدیم نموده که پرونده بدواً جهت صلح و سازش بین زوجین به شورای حل اختلاف شماره 10 شهرستان بستان‬آباد ارجاع شد و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگستری بستان‬آباد ارسال نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 7/3/90 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد به دلیل عدم تفاهم اخلاقی موکل قصد دارد که خوانده را طلاق دهد و حاضر است تمام حق و حقوق قانونی ایشان را پرداخت نماید صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست سپس به دستور دادگاه به طرفین ابلاغ شده که داور خود را معرفی نمایند و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و موضوع داوری از طرف دادگاه در جلسه توجیهی به داوران تفهیم شد. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است آقای م. م.وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‬نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. داور زوجه نظریه کتبی خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 14/6/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجین اعلام داشتد دارای سه فرزند دختر 15 ساله به‬نام م. و پسر 14 ساله به‬نام م. و پسر 5 ساله به‬نام الف. می باشند زوجه اظهار داشت کلیه حقوق مالی مورد مطالبه است اعم از نفقه و مهریه و نصف دارائی که معرفی خواهد شد و از زمان 1387 به مدت چهار سال است که در منزل پدرم هستم و مرا از منزل اخراج کرده است زوج اظهار داشت هنوز دو سال نشده و خودش رفته است سپس دادگاه با تعیین وقت از طرفین جهت تعرفه شهود خود در خصوص تاریخ اخراج زوجه از منزل یا ترک منزل توسط خودش دعوت به عمل آورد در جلسه دادرسی مورخ 3/11/91 وکلای طرفین و خواهان حضور یافتند و خوانده حاضر نشده است طرفین گواهی به دادگاه تعرفه ننموده اند حاضرین در دادگاه اعلام داشتند از تاریخ 15/6/75 زندگی مشترک شروع شده و تا تاریخ 9/11/89 زندگی مشترک ادامه داشته و از تاریخ 10/11/1389 زوجه در منزل جداگانه زندگی می کند یکی از فرزندان به سن بلوغ رسیده و در مورد دو فرزند دیگر حضانت آن‬ها را پدرش قبول می نماید و مادرش نیز تقاضای ملاقات دارد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل استحقاقی زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح برگ 75 پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 15/6/75 (شروع زندگی مشترک) تا تاریخ 9/11/89 جمعاً یکصد و شصت میلیون ریال و میزان نفقه زوجه را از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 جمعاً چهل میلیون ریال و برای یک ماه سال 92 مبلغ یکصد و نود هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 504-19/4/92 با توجه به محتویات پرونده و گزارش شورای حل اختلاف مبنی بر عدم توفیق در سازش طرفین و نحوه اظهارات طرفین در دادگاه خصوصاً زوج که حکایت از اصرار وی بر طلاق و جدایی دارد و عدم حصول نتیجه از مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین و توجهاً به گزارش داوران زوجین مبنی بر عدم امکان سازش بین طرفین مستنداً به مواد 24 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام و به زوج اجازه داده در مدت اعتبار گواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که زوج مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال از بابت نفقه سال 92 تا پایان عده زوجه به وی پرداخت نماید و در خصوص حضانت فرزندان مشترک نظر به اینکه احد از فرزندان به‬نام م. به سن بلوغ رسیده لذا تصمیم گیری در این مورد به‬عهده خود وی می باشد و حضانت دو فرزند دیگر با پدرشان می باشد و مادر هر دو هفته یک‬بار روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر حق ملاقات با فرزندان خود را دارد و متعاقباً دادگاه به موجب رأی اصلاحی شماره 915- 24/6/92 دادنامه سابق الصدور را با اعلام اینکه زوج بایستی مبلغ ده میلیون ریال از بابت مهریه زوجه با رعایت افزایش بها کالاها و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق زوجه پرداخت نماید اصلاح نموده است. زوجه نسبت به همان دادنامه اولیه تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مهریه وی و عدم اجرای شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج می باشد که ادعا نموده با فوت پدر زوج اموالی به ایشان به ارث رسیده است. پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و با تبدیل وجه تعیین‬شده از طرف کارشناس از بابت اجرت المثل به نحله ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 27/12/92 به وکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه در تاریخ 17/1/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به وکیل زوج ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف.و.چ. نسبت به دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‬خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم‬ رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قانوناً مکلف گردیده که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقداً در حق زوجه پرداخت نماید در پرونده حاضر حسب دادنامه های بدوی و فرجام خواسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر گردیده که زوج مهریه مافی القباله را با احتساب آن به نرخ روز و همچنین حسب نظریه کارشناس مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت نحله و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و نیز از ابتدای سال 92 لغایت پایان ایام عده زوجه ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت نفقه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام خواه راجع به عدم اجرای شرط تنصیف دارائی زوج و قلت میزان نفقه معینه می باشد که هیچ‬یک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواه به‬غیر از اموال موروثی زوج که با فوت پدرش در دوران زوجیت به ایشان به ارث رسیده هیچ اموال دیگری که زوج در دوران زوجیت خود با زوجه به‬دست آورده باشد تعرفه ننموده و اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته اموال محصله در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده باشد محسوب نمی گردد تا مشمول شرط تنصیف دارائی زوج محسوب و در مقام اجرای این شرط، زوجه فرجام خواه ذی‬حق در این اموال بوده باشد بنابراین موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم نبوده و عدم اجرای آن خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی سازد و همچنین میزان نفقه استحقاقی زوجه فرجام خواه توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین و در دادنامه بدوی مورد و لحاظ قرار گرفته و رقم معینه مبلغ متناسب و متعارفی محسوب بوده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد بنا به مراتب اشعاری ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

#وجود_اشتراک_و_افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

#کسانیکه #حق_شکایت یا #طرح_دعوا را دارند :

۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. ( ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م )

۲- در #دعوی_خلع_ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

#هزینه_دادرسی :

۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

#رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

#اعتبار_امر_قضاوت_شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید. #09303131303

drjalali   #jalalishad #vakil#

تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳

تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون:  ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#خلع_ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویلش بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن #مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100%  ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم . لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوا تصرف عدوانی و تخلیه متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی 1375 اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به #دعوای_خلع_ید در حیطه اختیارات #دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

#وکیل_خبره_قانون:  ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد . #دکترجلالی و همکاران

#رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور؛

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد .

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .

بهترین_وکیل_ارث #بهترین_وکیل_ورثه #شماره_تلفن_وکیل_خانواده و ارث: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ _ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

Toggle navigation

عنوان: سهم الارث زوجه نسبت به عرصه ماترک متوفی پیام: طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است . مستندات: ماده 946 قانون مدنی-

شماره دادنامه قطعی : 9009982132800273 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی: حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور

• مشخصات
• متن
• نتیجه تحلیلی
• کلید واژه ها
• نمایه
• قوانین مرتبط
• گردش پرونده

عین عبارت

متن تجمیعی پروندهقلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر

رأی خلاصه جریان پرونده

وکیل_پایه_یک در امور ارث، ماترک، ورثه، انحصاروورثه.

#بهترین_وکیل_ارث #بهترین_وکیل_ورثه #شماره_تلفن_وکیل_خانواده و ارث: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ _ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ شرح پرونده: درتاریخ 89/11/03 خانم ف. الف. دادخواستی بطرفیت 1- غ. ع. 2- ط. ع. بخواسته الزام خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم ی. ع. با جلب نظر کارشناسی وجبران خسارت دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان محلات نموده و اجمالاً توضیح داده است که مرحوم ی. ع. فرزند ی. در تاریخ 85/09/06 دار فانی را وداع گفته برمبنای محتویات پرونده کلاسه 880731 یک سوم کل ماترک ایشان بابت صدقه جاریه به امر خیر اختصاص یافته وسه چهارم آن بین وارث که عبارتند از اینجانبه همسر وخواندگان محترم به عنوان برادر وخواهر متوفی تقسیم شده است درحین تقسیم ماترک آن مرحوم به موجب مصوبه 1387/12/21 مجلس شورای اسلامی ماده 946 قانون مدنی اصلاح وبراساس ماده مزبور به قیمت عرصه نیز سهم الارث تعلق گرفته ولی دادگاه محترم بلحاظ اینکه تاریخ فوت آن مرحوم قبل از تاریخ وضع قانون یاد شده بود این امر را لحاظ ننموده و سهم اینجانبه را جز مهریه از یک چهارم اعیانی منظور نموده است در حالی که طبق تبصره ماده 946 اصلاحی قانون مدنی درمورد افرادی که قبل از تصویب آن فوت کرده وهنوز ماترک تقسیم نشده نیز لازم الاجرا گشته و باتوجه به اینکه یک چهارم از سه چهارم عرصه ماترک آن مرحوم قبل از اینکه بین خواهر وبرادر متوفی تقسیم گردد به اینجانب تعلق می گرفت ودر پرونده یادشده از قلم افتاده واین میزان در سهم خواندگان قرارگرفت لذاتقاضای الزام خواندگان بررد ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم با جلب نظر کارشناس به نسبت دو به یک را دارم ، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات عهده دار رسیدگی به پرونده می شود ، خواهان متعاقباً باارسال لایحه ای اعلام میدارد احد از خواندگان بنام ط. ع. فوت نموده و آگهی فوت او پیوست می باشد وآقای الف. ح. فرزند ک. شوهر خانم ط. وارث او است ومراتب جهت اقدام قانونی اعلام می گردد ، آقای م. م. وکیل دادگستری بعنوان وکیل خواندگان آقای الف. الف. ( وارث وقائم مقام ط. ع. ) وغ. ع. انتخاب ومعرفی می گردد وجلسه دادگاه درتاریخ 90/03/04 با حضور وکیل خواندگان تشکیل می گردد خواهان باارسال لایحه ای اعلام میدارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است ، وکیل خواندگان اظهار میدارد اولاً دعوی تقدیمی دارای اشکالات شکلی اساسی است بدین شرح که 1- دعوی تقویم نشده است وچون خواسته مطالبه سهم الارث است لذا باید تقویم شود 2- خوانده ردیف دوم خانم ط. ع. قید گردیدوسپس به موجب لایحه ای اعلام شده که نامبرده فوت نموده است ونام همسرش بعنوان خوانده آورده شد لیکن ارائه گواهی حصر وراثت الزامی بوده که باعدم ارائه آن رسیدگی مقدور ومیسر نیست . ثانیاً ازباب ورود در ماهیت دعوی معروض میدارم به موجب دادنامه شماره 880731 که قطعی گردیده ونیز در مرحله اجراء در آمده کلیه سهم الارث فیمابین ورثه کاملاً تقسیم شده و اسناد آن نیز رسماً منتقل گردیده وازاین جهت نیز اقدام میسور نیست ، ضمن اینکه در سال 1388 که دعوی تقسیم وتعدیل ترکه توسط خواهان محترم تقدیم گردیده ماده 946 قانون مدنی اصلاح گردیده ودرهمان دعوی مشارالیها می توانست از مزایای قانونی آن بهره مند شود در حالی که با پذیرش نظر کارشناس مرضی الطرفین دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است ، بعلاوه تبصره ذیل ماده موصوف در مورد املاک و سهم الارثی است که تقسیم نشده است درحالی که حسب دادنامه فوق الاشاره تقسیم صورت پذیرفته واستناد به تبصره مبنا و مفهوم نداشته وندارد ، دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و بشرح دادنامه شماره 100355 - 90/03/22 وباصرفنظر از ایرادات شکلی بعمل آمده وبااین استدلال که طی دادنامه قطعی راجع به ترکه ی. ع. اظهارنظر شده است ، خواسته خواهان را غیر مدلل تشخیص و حکم به بیحقی وی صادر میکند وشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 000632 - 90/06/26 نیز دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تأیید می نماید ، و سپس بااعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی نسبت به رأی صادره موضوع به معاونت قضائی قوه ارجاع وبررسی امر به کمیسیون قضائی شماره سه مستقر در معاونت قضائی محول می شود وقضات محترم بررسی کننده چنین اظهار نظر می نماید . « باالتفات به محتویات پرونده با نظر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره 000632 - مورخ 1390/06/26 شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقیم چرا که هیچیک از محاکم محترم بدوی وتجدیدنظر به تبصره ذیل ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مبنی بر اینکه زوجه از عرصه هم ارث می برد توجه نداشته اند .فلذا کمیسیون ، دادنامه مورد اعتراض راباحقوق قانونی وشرعی در تعارض دیده ودر اجرای ماده 18 اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تجویز اعاده دادرسی را از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه ورسیدگی مجدد پرونده را در مرجع قضائی صالحه پیشنهاد مینماید . متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد وباتوجه به اینکه پرونده از حیث عدم تقویم خواسته وابطال تمبر لازم ونیز ازجهت عدم ارائه گواهی حصر وراثت یکی از خواندگان ط. ع. که فوت کرده وشوهرش بعنوان قائم مقام او معرفی گردیده ناقص بوده و از نظر تعدیل وتقسیم سهم الارث هم نیاز به اخذنظر کارشناس داشت ورسیدگی اولیه در دادگستری محلات انجام و اصحاب دعوی درحوزه شهرستان محلات اقامت داشتند واموال متوفی نیز در حوزه محلات واقع بوده فلذا به دادگستری محلات جهت امورمذکور و رفع نواقص نیابت قضائی اعطاء گردیده است وهمچنین به مرجع مزبور نیابت داده شده است برای تعدیل سهم الارث متوفی موضوع به کارشناس ارجاع شود پرونده برای انجام نیابت به دادگستری محلات ارسال و مفاد نیابت اعطائی انجام و پرونده اعاده گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:&

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی وقضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه درارتباط با دادنامه های شماره 100355 - 90/03/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات وشماره 0632 - 90/06/26 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که فوقاً منعکس وبر مبنای آن ایراد آراء مذکور خلاف شرع وقانون تشخیص ونسبت به آن اعاده دادرسی تجویز گردیده است وارد می باشد چه آنکه طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون داشت وارزش آن رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است .علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 ق آد ک مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف نقض و بجهات اشعاری وبه استناد تبصره ماده 946 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم عرصه ماترک مرحوم ی. ع. که طبق نظر کارشناس جمعاً مبلغ 878/475/000 ریال برآورد گردیده است به خواهان ف. الف. صادرمی گردد رأی صادره قطعی است .
 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس )                             موسی جعفری  (مستشار)