نظریه مشورتی جدید در احضار محکوم علیه و کفیل و وثیقه گذار . #وکیل _شهر #۴۴۳۳۴۵۴۳

#♻️آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری دارد؟  

تاریخ نظریه : 1401/01/29 

شماره نظریه : 7/1400/1775 

شماره پرونده : 1775_168/1_1400ک

#✅پاسخ :✍۲ و ۱ _در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. 02144334543 

#وکیل_پایه_یک #وکلای_خبره_قانون #مشاوره_غیررایگان

دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد باید تقویم شود #وکیل_من #وکیل_دادگستری

#✅چکیده : دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.

#تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۹ ش نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴

ش. پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۱۴ک

#⁉️با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟

#✅پاسخ :

#✍با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.

#دفتروکلای_دادگستری #تلفن_مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳

طرح دعوا قیمت اراضی مالکان اراضی تصرف و تملک‌ شده از سوی شهرداری

#✅چکیده : در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌ شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، نسبت به املاک ثبت‌ شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.

#تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

#شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲

#شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح

#✍با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟

 آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.

#پاسخ :

#رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌ شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون این‌که مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آن‌ها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت‌ شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.  ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

دفتر وکلای دادگستری؛ کارشناسان و مشاوران حقوقی