وکیل پایه یک و مشاورحقوقی قوه قضائیه ، مدیرموسسه حقوقی ، و....
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چکیده:
در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود.
ش. نظریه : 7/99/1882 شماره پرونده : 99-186/1-1882 ک
تاریخ نظریه : 1399/11/28
استعلام :
با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟
پاسخ:
در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
#بیع_فاسد #جعل #کلاهبرداری #رد_مال #وکلای_کیفری_تهران #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
✅ در بزه #فروش_مال_غیر به لحاظ #باطل_بودن_بیع، #حکم_به_رد_مال منتفی است.
#وکیل_تغییر_جنسیت #حکم_تغییر_جنسیت #رای_تغییر_جنسیت
وقت_مشاوره_فوری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
«رأی دادگاه»
در خصوص #درخواست_خانم……….. مبنی بر #صدورحکم به #تغییرجنسیت از جنس مونث به جنس مذکر با التفات به اوراق و محتویات پرونده بالاخص #نظریه_نهایی_کمیسیون #پزشکی_قانونی که حکایت از ابتلای مشارالیها به #اختلال_ناخشنودی_جنسیتی Gendeyspharia# دارد و با توجه به اینکه:
اولاً:
متقاضی بصورت دائمی و در طول سال های مستمر از #اختلال_جنسی #ملال_جنسیتی رنج می برده است و اظهار داشته که از #کودکی با این مشکل #مواجه بوده است. که صحت ادعای وی پس از بررسی های مفصل #روانشناسانه و #درمان_های_متعدد و گذراندن دوره ی چند ماهه درمان که قریب به یکسال به طول انجامید، #موردتأیید اداره #پزشکی_قانونی قرار گرفته است.
ثانیاً:
نظر به اینکه #جواز_تغییر_جنسیت به صراحت در قوانین موضوعه ایران مشاهده نمی شود، اما ملاحظه می گردد که قانون گذار در بند ۱۸ ماده ۴ #قانون_حمایت_از_خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ این نوع از دعاوی را در #صلاحیت_دادگاه خانواده دانسته است، که این امر مبین امکان طرح و پذیرش چنین دعوایی در #دادگاه_خانواده می باشد.
ثالثاً:
چنانچه در مانحن فیه سکوت قانون گذار را بپذیریم نیز براساس اصل ۱۶۷ #قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران، #قاضی_موظف است در چنین شرایطی، حکم قضیه را در #منابع_معتبر_اسلامی و یا فتاوای معتبر بجوید، فلذا در این راستا می توان به #فتوای_حضرت_امام (ره) در مبحث #مسائل_مستحدثه در جلد دوم از #تحریرالوسیله و همچنین #فتوای_مقام_معظم_رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظ الله عنه) در اجوبه الاستفاتائات در پاسخ به سوال ۱۲۷۹ اشاره نمود که #مؤید #جواز #صدورحکم به #تغییرجنسیت می باشد.
رابعاً:
نظر به این که #رعایت_حق_های_بشری که در جهان معاصر در قالب #اسناد_متعدد_حقوق_بین_الملل_بشر جلوه نموده است و تا جایگاه #قاعده_آمره_بین_المللی #در_پرتو_حقوق #بین_الملل ارتقاء یافته است، مؤید لزوم #تعهد_دولتها به چنین #اسناد_بین_المللی در پرتو #حقوق_بین_الملل_موضوعی و عرفی می باشد که بلاتردید مبنای حقیقی و اصیل #حقوق_بشر، حفظ و #احترام_به #کرامت_ذاتی انسان است. که از این رو بی توجهی دولت به وضعیت این چنینی شهروند خود، می تواند بر خلاف #اخلاق_حسنه و #کرامت_ذاتی شخص متقاضی باشد، چرا که یکی از حقوق انسان در #اسناد_الزام_اور #حقوق_بشر و همچنین آموزهای دینی ما، حق بر تمامیت جسمی خویشتن است، البته تا جایی که بر خلاف اخلاق اجتماعی و نظم عمومی و موازین شرعی نباشد.
خامساً:
به موجب #ماده_۱۲ #میثاق_بین_الملی_حقوق_اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ (که #دولت_ایران #بدون_حق_شرط در سال ۱۳۴۵ آن را به #تصویب_مجلس وقت رسانید و به آن ملحق شد که وفق #ماده_۹ #قانون_مدنی نیز چنین #عهدنامه هایی در حکم قانون داخلی است) یکی از حق های بنیادین بشری که از زمره حق های نسل دوم #حقوق_بشر می باشد عبارت است از حق شخص از بهره مندی از بالاترین سطح قابل وصول از #سلامت_جسمی و #روانی، که این دادگاه با توجه به مفهوم سلامت جسمی و روانی مندرج در قانون فوق در پی شناسایی چنین حقی برای متقاضی است.
سادساً:
یکی از تعهدات دولت ها در اجرای حقوق بشر که از #قواعد_عرفی #حقوق_بین_الملل شناخته می شود، تعهد ایجابی دولت ها در برقراری حق های مندرج در نسل دوم #حقوق_بشر می باشد، که حق بر حفظ #سلامت_جنسی افراد را نیز می توان از این تعهد عام الشمول دانست.
از طرف دیگر، ممنوع ساختن و عدم تجویز تغییر جنسیت را نیز می توان از اقدامات سلبی دولت ها در مقابل اقدامات ایجابی فوق دانست که خود #نقض_آشکار_حقوق_بشر خواهد بود.
سابعاً:
#حفظ_کرامت_انسانی و #لزوم_رعایت_احترام #ابنای_بشریت از موضوعاتی است که مؤکدا مورد توجه #شرع_مقدس اسلام قرار گرفته است، آنچنان که #شارع_مقدس در آیه ۷۰ #سوره_مبارکه اسراء می فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم» و با این تعبیر کرامت انسان را به رسمیت می شمارد و براساس قاعده عسر و حرج (حج ۷۸، مائده ۶ و بقره ۱۸۵) چنانچه هر وضعیتی موجب حرج و مشقت انسان شود، به موجب قاعده فوق الذکر این وضعیت رفع خواهد گردید که در مانحن فیه نیز، وضعیت جنسی متقاضی، مشقت بسیاری را برای وضعیت جسمی و روحی وی پدید آورده است.
النهایه با توجه به استدلالات بعمل آمده فوق، دادگاه به استناد ماده ۳ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر جنسیت متقاضی را از جنس مونث به جنس مذکر تجویز می نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.
#شعبه_اول_دادگاه حقوقی (خانواده) صومعه سرا- سیدحسین موسوی فر
تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳
#خلع_ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویلش بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن #مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100% ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم . لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوا تصرف عدوانی و تخلیه متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی 1375 اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به #دعوای_خلع_ید در حیطه اختیارات #دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
#وکیل_من #۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳