صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ #وکیل_جلالی

#دفتروکلای_دادگستری #وکیل_پایه_یک #۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

۱.در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ 

۲.در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟ 

تاریخ نظریه : 1401/01/28 

شماره نظریه : 7/1400/1761 

شماره پرونده : 1761-88-1400 ح 

 #✅پاسخ :✍۱ و ۲_با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک ( اصلاحی 1372)حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است. 

 #دفتروکلای_دادگستری #وکلای_خبره #وکیل_دادگستری #وکیل_من #وکیل_سیدمهدی جلالی

دعوی ورود و اعتراض ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شامل دادگاه کیفری وحقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار آخرین عصر معروف به "دادگستران" با هم افزایی وکلای خبره قانون، مدرسین و قضات بازنشسته اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در داخل و خارج کشور به احاد اشخاص میباشد.

چکیده:

 دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می شود.

#نظریه_مشورتی 1399/02/15  7/99/35  ح99-16/10-35

#استعلام:  

با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟  

پاسخ:

ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند. #دکترجلالی

#سؤال؟

با توجه به قانون جدید #شورای_حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ #قانون_شورای_حل_اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط #قاضی_شورا این مرجع مجاز به صدور حکم #حبس #شلاق نمی­ باشد و این امر مخالف #اصل_فردی_کردن_مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه #جزای_نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

  #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴)

۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم #شلاق و #حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب #جزای_نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت #جزای_نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام #خدمات_عمومی_رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل #جزای_نقدی به #حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح  ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به #جرائم_تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی #درجه_هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم #ضبط_اموال است، نمی­باشد.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #جزای_نقدی #حبس #jalalishad    #09303131303    jalalishad@