در کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات را ازدادگاه مطالبه کند. #وکیل_پایه۱

#چکیده:

در جرم کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.

#نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/782

شماره پرونده : 1400-168-782 ک

تاریخ نظریه : 1400/09/27

#استعلام :

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 

1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 

2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟ 

3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 

4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟

 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است. #دکترجلالی_وکیل_دادگستری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چکیده:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود.

ش. نظریه : 7/99/1882  شماره پرونده : 99-186/1-1882 ک

 تاریخ نظریه : 1399/11/28

استعلام :

با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

پاسخ:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجرم نیست. #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

#✅چکیده : در ملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است. #مشاوره_غیرحضوری #وقت_مشاوره

#تلفن [phone]

تاریخ دادنامه قطعی : 1376/05/26

ش دادنامه قطعی : 628

شماره پرونده کلاسه : 76/12/36 

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : 

#تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه درخواست تجدیدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک باندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت بماترک مالکین مشاع بشمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی در اشاعه می تواند با اقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هرگونه تصرف که می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا" باصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظر خواه ازبزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای برد آن صادر می شود ولکن شریک مشاع ( تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث وجدید ندارد.

#رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

#ایران_وکیل #وکیل_من #وکیل_املاک #وقت_مشاوره ۴۴۳۳۴۵۴۳