ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
⁉️آیا امکان #توقیف_وسیله_نقلیه به استناد #مبایعه_نامه_عادی امکان پذیر است؟ در حالی که #سند_رسمی #خودرو به نام شخص دیگری باشد ؟
«الف» با ارائه تصویر مصدق #مبایعه_نامه عادی دادخواستی به طرفیت «ب» مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و #الزام_به_تنظیم #سند_خودرو #تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از #پلیس_راهور خودرو به نام «ج» سابقه ثبت دارد. آیا به #استناد #مبایعه_نامه عادی میتوان #دستور_توقیف سیستمی و فیزیکی #خودرو را صادر کرد؛ در حالی که #سندرسمی_خودرو به نام شخص دیگری است.
وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44
چکیده :
تعیین #وجه_التزام بیش از #ثمن_معامله بهصورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی میشود
⭕️ رای دیوان
بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرفنظر از این که طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک بهعنوان #داور_مرضی_الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح میکرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم میکرد. از جهات ادعای فرجامخواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیینشده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحتوسقم موانع ادعایی رسیدگی مینمود و جهت دیگر این است که فرجامخواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحتوسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی مینمود جهت توجیهی دیگر فرجامخواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان میباشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در #عقود_معاوضی و یا #اشتراط_شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علیهذا فعلاً دادنامهی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض میگردد.
رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشورـ مستشار
وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44
#ثمن_معامله #وجه_التزام #شروط_ضمن_عقد #شرط_غرری
#داور_مرضی_الطرفین #اشتراط_شرطی @advisor_in