صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ #وکیل_جلالی

#دفتروکلای_دادگستری #وکیل_پایه_یک #۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

۱.در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ 

۲.در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟ 

تاریخ نظریه : 1401/01/28 

شماره نظریه : 7/1400/1761 

شماره پرونده : 1761-88-1400 ح 

 #✅پاسخ :✍۱ و ۲_با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک ( اصلاحی 1372)حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است. 

 #دفتروکلای_دادگستری #وکلای_خبره #وکیل_دادگستری #وکیل_من #وکیل_سیدمهدی جلالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چکیده:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود.

ش. نظریه : 7/99/1882  شماره پرونده : 99-186/1-1882 ک

 تاریخ نظریه : 1399/11/28

استعلام :

با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

پاسخ:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#سؤال؟

با توجه به قانون جدید #شورای_حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ #قانون_شورای_حل_اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط #قاضی_شورا این مرجع مجاز به صدور حکم #حبس #شلاق نمی­ باشد و این امر مخالف #اصل_فردی_کردن_مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه #جزای_نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

  #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴)

۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم #شلاق و #حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب #جزای_نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت #جزای_نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام #خدمات_عمومی_رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل #جزای_نقدی به #حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح  ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به #جرائم_تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی #درجه_هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم #ضبط_اموال است، نمی­باشد.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #جزای_نقدی #حبس #jalalishad    #09303131303    jalalishad@

#نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران #تلفن_دفتر_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟؟؟

با توجه به ماده ۲۰ #قانون_مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است. #دکترجلالی و همکاران