#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور #دفتر_وکیل_جلالی و همکاران

#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

#وقت_فوری_مشاوره_09303131303

#دیه #ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.

#مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه_ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار #دیه_ترک_برداشتن_استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@jalalishad

#سامانه_اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱

#سامانه ای برای اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری

«سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱»، یکی از سامانه‌های زیرمجموعه وب‌سایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی راه‌اندازی شده است.

منظور از ماده ۹۱ در عنوان این سامانه، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که چنین مقرر می‌کند:

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

#رای_جدید شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ 

#هیات_عمومی دیوان عدالت اداری

درباره 

#ابطال_مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی* 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.» *بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران)* که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی به اموال وی ندارند. #وکیل_پایه_یک_تجاری ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

 چکیده:

 اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند.

نظریه مشورتی شماره 1400/05/20  7/1400/209 

شماره پرونده: 209-79-1400 ح

نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی شود و اموال وی صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده 445 قانون تجارت مصوب 1311 وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس اندار کوتاه مدت نزد بانک سپرده گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی های تاجر ورشکسته محسوب می گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی های فرد ورشکسته خواهد بود.

#موسسه_حقوقی #وکیل_دعاوی_تجاری #دکترجلالی

03 13 313 0933 - 43 45 33 44