بــعـثـــت یعنی انتخاب شدن، یعنی گزیده شدن. مبعث روزی ست که حضرت محمدمصطفی (صل الله علیه و آله) در ۲۷ رجب سال ۱۳ پیش از هجرت در مکه برای پیامبری مردم از طرف حی سرمد پروردگار قادر بی همتا، بخشنده بخشایشگرمهربان انتخاب شد. حضرت رسول اکرم(ص) آخرین پیامبری ست که از طرف خداوندسبحان برگزیده شد و بعد او دیگر هیچ پیامبری نیامده است. پروردگارا به حق کسیکه اگر نبود و واسطه فیض وجودش نبود عالم راخلق نمیکردی با تقدیم صلواتی به پیشگاه حضورش و حضور خاندانش گره محبین و پیروان و طرفدارانش را باز کن. و ما را به او نزدیکتر کن و مورد قبول پیامبرت بگردان. آمین
تبریک ویژه مشاوران خود را مجموعه دادگستران بمناسبت عیدمبعث خوش اخلاق ترین زمان و مکان پیامبر و پیام آور زیبایی های معنوی با دسته گلهای سلام و درود بپزیرید. #سیدمهدی_جلالی_شاد
رحمتُ للعالمین جـبـریـل میخواند تـو را / منجی کل بشر بیرون بیا از این سرا
تو شهریار عالمی تا چند در غار حرا / ای یوسـفِ مصـرِ وجـود، از چاه تنهایی درآ
مبعث پیامبر اکرم (ص) مبارک!
یا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مَه در دست تو
هر زمان گل واژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر
ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری . . .
عید بعـــثت مبارک
چکیده:
احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه #آدمربایی و #زنای_به_عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، #استحقاق #مهرالمثل و #ارشالبکاره را دارد.
رای نهایی: 1393/08/20 ش. رای نهایی: 9309970909200258
رای دیوان
اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترضعنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگیهای انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص ا ظهارات شاکی و مجنیعلیها به شرح صورتمجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابهمراتب اتهام بزه آدمربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و برائت متهم بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر میگردد. اتهام متهم به زنای غیرمحصن با مجنیعلیها با توجه به شکایت بیشائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که ازاله پرده بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار میگردد. بدیهی است شاکی و مجنیعلیها با عنایت به اینکه ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته میتواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
شعبه هفتم دیوانعالیکشور تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
تعریف #تعزیراتمنصوصشرعی و مصادیق آن :
09303131303
#کیفری است که در #شرع مقدس و انور اسلام برای یک #عملمعین #موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربهشلاق. البته در احصاء و #شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده و نظر نیست .
#مهمترین_مصادیق :
نزدیکی با همسر در روز #ماهرمضان :
تا25 ضربه شلاق
- نزدیکی باهمسر درحال #حیض :
تا 25 ضربه شلاق
- خوابیدن #دومرد یا #یکمرد و دوکودک به صورت برهنه درزیریک #پوشش :
30 تا 99 ضربه شلاق
#همجنسبازی مردان :
31 تا 74 ضربه شلاق
- #روزهخواری (تظاهر) :
تا 74 ضربه شلاق
#ازالهیبکارت دختربا انگشت :
30 تا 99 ضربه شلاق
البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.
جماع زوج بازوجه #متوفی خود :
31 تا 74 ضربه شلاق
#تفاوت مهم #تعزیراتمنصوصشرعی با #حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است #تعزیراتمنصوص دارای اقلواکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجبونوعوسابقه ی معین هستند و لیکن #تعزیراتغیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .
#به_موجب رای وحدت رویه شماره
۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰
کیفر رابطهنامشروع #مادون (پایینتر و خفیفتر از) زنا تعزیرمنصوصشرعی نیست.
#جدیدترین #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان عالی کشور به شماره شماره: ۸۰۹ مورخ:١۴٠٠/١/١٧ #وکلای_دادگستری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
چکیده:
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) است
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
#✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.
#تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
#شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129
#دادنامه دادگاه بدوی : #در خصوص دعوی شهرداری منطقه . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/750/143 و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر 000/000/.. ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله طی قرارداد شماره 5882/17/516 مورخ 90/10/14 ملک به پلاک ثبتی شماره 12381/4730 را از آقای ر.ر. وکیل مالک (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره 25882/17/516 مورخ 90/04/26 از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوقالذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری بهعملآمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد بهناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که بهناچار پس از پیگیریهای متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نمودهاند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامههای رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷30 اصلی بوده ثمن معامله نیز بهموجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافقها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمینماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
#⏬⏬ادامه⏬⏬ drjalali# tel 02144334543
#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
#تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 603 . . .92 مورخ 6/7/92 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است. #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳ #جلالیشاد
#▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری