نظریه مشورتی جدید در احضار محکوم علیه و کفیل و وثیقه گذار . #وکیل _شهر #۴۴۳۳۴۵۴۳

#♻️آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری دارد؟  

تاریخ نظریه : 1401/01/29 

شماره نظریه : 7/1400/1775 

شماره پرونده : 1775_168/1_1400ک

#✅پاسخ :✍۲ و ۱ _در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. 02144334543 

#وکیل_پایه_یک #وکلای_خبره_قانون #مشاوره_غیررایگان

نظریه مشورتی جدید تغییر کاربری و برائت محکومین محاکم. #وکیل_من #تلفن_مشاوره

#چکیده:

در مواردی که دادگاه #حکم_برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون متهم، #بزه #تغییر_کاربری_غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی #دادگاه_کیفری منتفی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/04 شماره نظریه : 7/1400/639

#شماره_پرونده : 1400-192-639 ک

پاسخ :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، #آلات_و_ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص #استعمال_مواد_مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در #باغات و #اراضی_فاقد_کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در #اراضی و #باغات فاقدکاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای #قلع_و_قمع_بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ #رأی_وحدت_رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی کشور، چنانچه #مالکین یا #متصرفین #اراضی_زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و #بدون_اخذ_مجوز #کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 

2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 

3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه #تغییرکاربری #اراضی_زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا #صدور_حکم_محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون_متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً #قابل_تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است. 

۴۴۳۳۴۵۴۳ :تماس با مشاورین

#رای_جدید شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ 

#هیات_عمومی دیوان عدالت اداری

درباره 

#ابطال_مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی* 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.» *بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران)* که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق شود.. #وکیل_پایه_یک_املاک

پرونده شماره ؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶ 

شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

 مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال' که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال' محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

اکثر دعاوی در خصوص املاک ناشی از عدم ثبت آنها است. #مدرس_حقوق_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

هموطن عزیز!

 بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوی و شکایت است.

 موسسه حقوقی بین المللی (ش.ث ۳۵۴۹) 09303131303

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

#شماره_دادنامه قطعی : 9209970269700307

#دادنامه_دادگاه_بدوی :

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . #دادرس شعبه 1103 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران 

دادنامه دادگاه تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

#رئیس_شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

https://telegram.me/jalalishad

#حق_توکیل_وکیل #تمبرمالیاتی_وکلاءمحترم #دفتروکلای_دادگستری

چکیده:

چنانچه وکیل از موکل حق توکیل در وکالت داشته باشد، وکیل دوم از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و همین گونه است اگر موکل وکیل خود را عزل یا او استعفاء دهد و سپس مجدداً او را در همان پرونده وکیل خود کند، وکیل از ابطال مجدد تمبر معاف است.

نظریه مشورتی  شماره: 1400/05/23  7/1400/340 

شماره پرونده: 340-98-1400 ع  

   استعلام:  

#مطابق تبصره 3 ماده 103 #قانون_مالیاتهای_مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.  

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می شود مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟  

   پاسخ: 

#وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ماده 6 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده 6 آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد. #موسسه_حقوقی_دادگستران #تماس_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

ولادت رسول مهربانی ها و رحمه للعالمین بر عالمین آزاد اندیش و درست اندیش مبارک

امشب سخن ازجان جهان باید گفت
توصیف رسول«ص» انس و جان باید گفت
در شام ولادت دو قطب عالم
تبریک بـه صاحب الزمان «عج» باید گفت

میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش حضرت محمد«ص» و میلاد جامع علم و عمل و پرستش، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر شـما خجسته باد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب داوری #وکیل_پایه_یک #داور_قراردادها #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 ✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند. #وکیل_پایه_یک #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

___________

#حکم_وجه_التزام بیش از ثمن #شرط_غرری #داراشدن_ناعادلانه #دفتروکالت_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

چکیده :

تعیین #وجه_التزام بیش از #ثمن_معامله به‌صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می‌شود

⭕️ رای دیوان

بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف‌نظر از این که طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌_الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌کرد. از جهات ادعای فرجام‌خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین‌شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود و جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی‌ دادن چک امانی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در #عقود_معاوضی و یا #اشتراط_شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی‌هذا فعلاً دادنامه‌ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.

رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشورـ مستشار

#ثمن_معامله #وجه_التزام #شروط_ضمن_عقد #شرط_غرری

#داور_مرضی_الطرفین #اشتراط_شرطی @advisor_in

#حکم به تنفیذ #مبایعه نامه ‌های عادی #وکیل_ملک_جلالی_شاد

✅#نظریه_مشورتی #اداره_حقوقی_قوه_قضاییه

تلفن دفتر وکیل تخصصی ملک ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳