نظریه مشورتی جدید در باب مواعد ارائه ادله اثبات دعوی #دفتروکالت_دکترجلالی و همکاران

نظریه مشورتی مورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۲

استعلام :

آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

پاسخ :

نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه‌ای که ادله جدید ارائه می‌شود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.

نظریه مشورتی جدید تغییر کاربری و برائت محکومین محاکم. #وکیل_من #تلفن_مشاوره

#چکیده:

در مواردی که دادگاه #حکم_برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون متهم، #بزه #تغییر_کاربری_غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی #دادگاه_کیفری منتفی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/04 شماره نظریه : 7/1400/639

#شماره_پرونده : 1400-192-639 ک

پاسخ :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، #آلات_و_ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص #استعمال_مواد_مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در #باغات و #اراضی_فاقد_کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در #اراضی و #باغات فاقدکاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای #قلع_و_قمع_بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ #رأی_وحدت_رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی کشور، چنانچه #مالکین یا #متصرفین #اراضی_زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و #بدون_اخذ_مجوز #کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 

2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 

3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه #تغییرکاربری #اراضی_زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا #صدور_حکم_محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون_متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً #قابل_تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است. 

۴۴۳۳۴۵۴۳ :تماس با مشاورین

تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن : #وکلاومشاورین_حقوقی #مدرسین_حقوقی:

تعریف #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن :

09303131303

#کیفری است که در #شرع مقدس و انور اسلام برای یک #عمل‌معین #موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربه‌شلاق. البته در احصاء و #شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده و نظر نیست .

#مهمترین_مصادیق  :

نزدیکی با همسر در روز #ماه‌رمضان : 

 تا25 ضربه شلاق

- نزدیکی باهمسر درحال #حیض :

 تا 25 ضربه شلاق

- خوابیدن #دومرد یا #یک‌مرد و دوکودک  به صورت برهنه درزیریک #پوشش : 

 30 تا 99 ضربه شلاق

#هم‌جنس‌بازی مردان :

31 تا 74 ضربه شلاق

- #روزه‌خواری (تظاهر) :

تا 74 ضربه شلاق

#ازاله‌ی‌بکارت دختربا انگشت :

30 تا 99 ضربه شلاق 

البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.

جماع زوج بازوجه #متوفی خود :

31 تا 74 ضربه شلاق 

#تفاوت مهم #تعزیرات‌منصوص‌شرعی با #حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است #تعزیرات‌منصوص دارای اقل‌واکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجب‌ونوع‌وسابقه ی معین هستند و لیکن #تعزیرات‌غیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .

#به_موجب رای وحدت رویه شماره

۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰

کیفر رابطه‌نامشروع #مادون ‌(پایینتر و خفیفتر از)  زنا تعزیرمنصوص‌شرعی نیست.