رئیس قوه قضائیه گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پروندهها از مصادیق ترک فعل محسوب میشود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضائی شود.
حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس دستگاه قضا صبح امروز (چهارشنبه 29 دی) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران مستقر در سعادتآباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی قرار گرفت. #دکترجلالی #وکیل_دادگستری #تلفن_مشاوره 09303132303
چکیده:
در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/10/04
شماره نظریه : 7/1400/639
شماره پرونده : 1400-192-639 ک
پاسخ :
1-اولاً، قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است.
رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
#سامانه ای برای اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری
«سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱»، یکی از سامانههای زیرمجموعه وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی راهاندازی شده است.
منظور از ماده ۹۱ در عنوان این سامانه، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که چنین مقرر میکند:
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
#نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح
#استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروهها و کانالهای تلگرامی ارتکاب مییابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزههای مختلف قضایی مقیم میباشند، محل ارتکاب بزه چه حوزهای است؟
#پاسخ: 0930
#سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی میتوان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نمودهاند، قابلتعقیب میباشند.
#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانهای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل
#مطالب_مجرمانه
@jalalishad
#نظریه مشورتى : 2896/95/7 مورخ : 1395/11/13
#استعلام :
1- نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 اینگونه لباسها در حکم قاچاق تلقی شده است از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سه دسته مجاز، ممنوع و مجاز مشروط طبقه بندی شده اند لطفا بیان فرمائید لباسهای مذکور در ماده فوق الذکر داخل در کدامیک از دسته های کالای قاچاق مجاز ، ممنوع و یا مجاز مشروط قرار می گیرند 2- آیا تصاویر و نقوش مذکور در قانون مذکور تصاویر و نقوش روی بسته بندی یا عدل بندی راهم شامل می شود و یا فقط تصاویر و نقوش روی لباسها مورد نظر قانونگذار بوده است
#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به بند ث ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و بند ف ماده 1 و بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی 1390، لباس و نشانه¬های موضوع سؤال، از مصادیق کالای ممنوع می¬باشد. 2- در ماده 1 قانون مذکور در صدر بند 1، علاوه بر البسه، به "نشانه ها" نیز اشاره شده است که می تواند شامل تصاویر و نقوش روی بسته بندی هم باشد.
++مستندات:
#قانون_نحوه_رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحهدار میکند:
ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
#قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا و ارز:
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: . . .
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
#قانون_امور_گمرکی:
ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: . . . .
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هموطن عزیز!
بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوی و شکایت است.
موسسه حقوقی بین المللی (ش.ث ۳۵۴۹) 09303131303
☘☘
↩نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/1400/402
شماره پرونده : 1400-186/2-402
تاریخ نظریه : 1400/05/10
⤵️ استعلام :
✅آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
↙️ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
✅اولاً، تبصره ذیل ماده 37 #قانون_مجازات اسلامی #اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به #حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به #مجازات_جایگزین مربوط تبدیل میشود.
ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و #رأی_وحدت_رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
ثالثاً، طبق ماده 15 #قانون_کاهش_مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/26
7/98/572
شماره پرونده: 572-139-98 ح
#استعلام:
چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین آرایی دارد؟
چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
#پاسخ:
در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکوردر این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.
https://t.me/jalalishad - 44334543
نشست قضایی برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
#پرسش آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟
#نظر هیئت عالی:
استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.
#نظر اکثریت
نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.
#نظر اقلیت
قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد
تلفن مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳