اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق شود.. #وکیل_پایه_یک_املاک

پرونده شماره ؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶ 

شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

 مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال' که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال' محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست. #وکالت_غیرحضوری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست.

 نظریه مشورتی:

 شماره 1399/01/30  7/98/642 

ش. پ. :   ح 98-3/1-642

پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل  تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل  اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت  خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیزاستصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

#نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸

شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح  

#استعلام:  

در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟  

#پاسخ: 0930

#سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.

 #جرایم_مرتبط_با_رایانه   #قانون_آیین_دادرسی_کیفری  #قانون_مجازات_اسلامی  #محل_وقوع_بزه #صلاحیت  #قانون_جرایم_رایانه‌ای  #فضای_سایبر  #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم  #بزه  #تعقیب_کیفری  #تعزیرات  #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه   #حوزه_قضایی  #فضای_مجازی  #تلگرام #نشر_اکاذیب  #کانال_تلگرامی  #جرم_مستقل

  #مطالب_مجرمانه

@jalalishad

#اقامت_غیرمجاز_اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است

‍ #اقامت_غیر_مجاز_اتباع_بیگانه

چکیده:

اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است نه جرم و قابل مجازات

تاریخ رای نهایی: 

1394/08/19

شماره رای نهایی: 9409970223100666

#رای بدوی 

درخصوص اتهام آقای ع.الف. ع.الف. فرزند محمد علم 36 ساله اهل افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیر قانونی در خاک ایران دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و توجه به دفاعیات متهم و اقرار وی برعدم تمدید مجوز ایشان و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان به ورود غیر قانونی و به خاک ایران با توجه به ملاحظه کارت ورودش که مهلت اعتبار آن منتفی شده است با استنادبه ماده177 از قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی 

#رای_دادگاه_تجدیدنظر 

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 61 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از اتهام ورود غیر قانونی در خاک ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به لحاظ اینکه در ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردیکه مجازات احصاء شده معلوم و مشخص می باشد لیکن اقامت غیر مجاز از مصادیق آنها نمی باشد آنکه جرم است و مجازات در نظر گرفته شده است (( هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید )) که در این زمینه در خصوص ورود غیر قانونی حکم به برائت صادر شده است به اصطلاح دیگر اقامت غیر مجاز نتیجه ورود غیر قانونی به کشور است که دارای خصیصه تخلف است نه مجازات النهایه به استناد بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدیدنظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

#شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار /حمزه شریعتی - محمدعلی افشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند #وکلای_دادگستری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه مشورتى : 2896/95/7 مورخ : 1395/11/13

#استعلام :

1- نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 اینگونه لباسها در حکم قاچاق تلقی شده است از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سه دسته مجاز، ممنوع و مجاز مشروط طبقه بندی شده اند لطفا بیان فرمائید لباسهای مذکور در ماده فوق الذکر داخل در کدامیک از دسته های کالای قاچاق مجاز ، ممنوع و یا مجاز مشروط قرار می گیرند 2- آیا تصاویر و نقوش مذکور در قانون مذکور تصاویر و نقوش روی بسته بندی یا عدل بندی راهم شامل می شود و یا فقط تصاویر و نقوش روی لباسها مورد نظر قانونگذار بوده است

#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به بند ث ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و بند ف ماده 1 و بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی 1390، لباس و نشانه¬های موضوع سؤال، از مصادیق کالای ممنوع می¬باشد. 2- در ماده 1 قانون مذکور در صدر بند 1، علاوه بر البسه، به "نشانه ها" نیز اشاره شده است که می تواند شامل تصاویر و نقوش روی بسته بندی هم باشد.

++مستندات:

#قانون_نحوه_رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند:

‌ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

#قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا و ارز:

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: . . .

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. 

#قانون_امور_گمرکی:

ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌ که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌ عمل آمده باشد: ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است. 

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:  . . . .

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارائه خدمات ازدواج و طلاق با همکاری دفتر ازدواج و طلاق و موسسه

دفتر حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار (ش.ث ۳۵۴۹)

با همکاری دفاتر ازدواج و طلاق

خدمات زیر را با بهترین شرایط و زیرنظر مشاور، مدرس و وکیل پایه یک

دکترسیدمهدی جلالی به جهت پیشگیری از دعاوی احتمالی ناشی از ازدواج به شرح ذیل ارائه میدهد:

#ثبت_رسمی_عقددائم

رفع هرگونه مشکل از جمله نبود پدر و ..

#عقدموقت #ثبت و عدم_ثبت 

#صدور_عقدنامه و #طلاقنامه های معتبر ویژه #اتباع

#تنظیم _طلاقنامه_معتبر

#فسخ_نامه_ازدواج_موقت

#ازدواج_سفید

#ثبت_طلاق_توافقی

#ثبت_طلاق_رجعی

#ثبت_طلاق_غیابی

#عقدنامه_موقت_معتبر

#ثبت عقد ایرانیان خارج از کشور

#انجام عقدنامه معتبر برای اتباع خارجی و ایرانیان

#انجام_عقدنامه_برای_امور_مهاجرت

#ازدواج_موقت_بامهربرجسته

09333131303

 خدمات حضوری و غیرحضوری عقدنامه و ارسال پستی

رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق آدم‌ربایی و زنای به عنف است؛ با احراز عدم رضایت شاکیه به زنا، مستحق ارش البکاره ست

چکیده:

‍احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه #آدم‌ربایی و #زنای_به_عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، #استحقاق #مهرالمثل و #ارش‌البکاره را دارد.

رای نهایی: 1393/08/20 ش. رای نهایی: 9309970909200258

رای دیوان

اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص ا ظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و برائت متهم بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به زنای غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که ازاله پرده بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.

شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور   تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن : #وکلاومشاورین_حقوقی #مدرسین_حقوقی:

تعریف #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن :

09303131303

#کیفری است که در #شرع مقدس و انور اسلام برای یک #عمل‌معین #موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربه‌شلاق. البته در احصاء و #شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده و نظر نیست .

#مهمترین_مصادیق  :

نزدیکی با همسر در روز #ماه‌رمضان : 

 تا25 ضربه شلاق

- نزدیکی باهمسر درحال #حیض :

 تا 25 ضربه شلاق

- خوابیدن #دومرد یا #یک‌مرد و دوکودک  به صورت برهنه درزیریک #پوشش : 

 30 تا 99 ضربه شلاق

#هم‌جنس‌بازی مردان :

31 تا 74 ضربه شلاق

- #روزه‌خواری (تظاهر) :

تا 74 ضربه شلاق

#ازاله‌ی‌بکارت دختربا انگشت :

30 تا 99 ضربه شلاق 

البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.

جماع زوج بازوجه #متوفی خود :

31 تا 74 ضربه شلاق 

#تفاوت مهم #تعزیرات‌منصوص‌شرعی با #حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است #تعزیرات‌منصوص دارای اقل‌واکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجب‌ونوع‌وسابقه ی معین هستند و لیکن #تعزیرات‌غیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .

#به_موجب رای وحدت رویه شماره

۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰

کیفر رابطه‌نامشروع #مادون ‌(پایینتر و خفیفتر از)  زنا تعزیرمنصوص‌شرعی نیست.