نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب داوری #وکیل_پایه_یک #داور_قراردادها #وقت_فوری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 ✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند. #وکیل_پایه_یک #وقت_فوری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

___________

تلفن موسسه حقوقی جهت اخذ نوبت مشاوره با وکلا و مشاورین متخصص و خبره داوری در امور قراردادهای ملکی، تجاری و سرمایه گذاری: ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه_مشورتی #تصرف_عدوانی #مدرس_و_دکتری_حقوق #مشاوره_و_وکالت

شماره: ۳۷۹/۹۳/۷ تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۲۲

در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق #شکایت_کیفری موضوع پیگیری شود، #تعقیب_کیفری متهم منوط به #احرازمالکیت_شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، #احراز #سبقه #تصرف_شاکی و #لحوق #تصرف_مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

شماره_نظریه ۲۳۴۰/۹۲/۷ تاریخ_نظریه ۱۳۹۲/۱۲/۷

در رسیدگی به #شکایت_تصرف_عدوانی، #دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم #فاقدمجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور #حکم_محکومیت متهم طبق م. ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به #رفع_تصرف_عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص #رفع_تصرف_عدوانی پس از قطعیت علیه هرکس که متصرف ملک مورد تصرف است به #مرحله_اجراء در می آید؛ زیرا در #اجرای_حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات #قانون_اجرای_احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، #قائم_مقام متصرف عدوانی است

شماره نظریه ۲۲۴۳/۹۲/۷ تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

۱. در فرض سؤال که #املاک_روستائی #زراعی #سندتفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به #روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه #دعوای_خلع_ید علیه #متصرف_عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح_دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

 ۲. همان گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا #رفع_تصرف_غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا #سندرسمی_زراعی مؤید #ثبوت_مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است. 

۳. #اسناد_نسق_زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

شماره نظریه ۲۲۷۶/۷      تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به #رفع_تصرف و #محکومیت_متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به #سند_مالکیت ندارد. ضمناً صرف #تصرفات_غاصبانه و #عُدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوء نیت وی تلقی شود.

شماره نظریه ۲۰۹۳/۷تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

 در فرض سؤال که #فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به #تصرف_قهری آپارتمان #موردمعامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است . اقدام #موجر به #اخراج_قهری #مستاجر و #تصرف_عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق #مراجع_ذیصلاح_قضائی نیز به دلایل فوق­ الذکر مشمول عنوان بزه #تصرف_عدوانی موضوع قسمت اخیر #ماده_۶۹۱ #قانون_مجازات_اسلامی است. 0930313130

https://telegram.me/jalalishad

#فک_پلاک از اتومبیل قبل از #تنظیم_سند_رسمی #وکیل_پایه_یک_اسناد و #املاک