وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست. #وکالت_غیرحضوری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست.


 نظریه مشورتی:

 شماره 1399/01/30  7/98/642 

ش. پ. :   ح 98-3/1-642

پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل  تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل  اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت  خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیزاستصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

#وکلای خبره قانون: #جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.

#دفتروکلا_و_مشاورین_حقوقی

#چکیده:

جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.

#نظریه مشورتی شماره 1399/02/29  7/99/169 

شماره پرونده: 169-55-99ک  

  #استعلام:  

با عنایت به مواد 9 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390آیا امکان ضبط سلاح دارای مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟  

# پاسخ: 

با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است  و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی کرده است. #۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران #تلفن_دفتر_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟؟؟


با توجه به ماده ۲۰ #قانون_مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است. #دکترجلالی و همکاران