لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند #وکلای_دادگستری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه مشورتى : 2896/95/7 مورخ : 1395/11/13

#استعلام :

1- نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 اینگونه لباسها در حکم قاچاق تلقی شده است از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سه دسته مجاز، ممنوع و مجاز مشروط طبقه بندی شده اند لطفا بیان فرمائید لباسهای مذکور در ماده فوق الذکر داخل در کدامیک از دسته های کالای قاچاق مجاز ، ممنوع و یا مجاز مشروط قرار می گیرند 2- آیا تصاویر و نقوش مذکور در قانون مذکور تصاویر و نقوش روی بسته بندی یا عدل بندی راهم شامل می شود و یا فقط تصاویر و نقوش روی لباسها مورد نظر قانونگذار بوده است

#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به بند ث ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و بند ف ماده 1 و بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی 1390، لباس و نشانه¬های موضوع سؤال، از مصادیق کالای ممنوع می¬باشد. 2- در ماده 1 قانون مذکور در صدر بند 1، علاوه بر البسه، به "نشانه ها" نیز اشاره شده است که می تواند شامل تصاویر و نقوش روی بسته بندی هم باشد.

++مستندات:

#قانون_نحوه_رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند:

‌ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

#قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا و ارز:

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: . . .

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. 

#قانون_امور_گمرکی:

ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌ که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌ عمل آمده باشد: ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است. 

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:  . . . .

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

#کاهش_مجازات_حبس #وکلا_و_مشاورین_حقوقی_قوه_قضاییه

☘☘

↩نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/402

شماره پرونده : 1400-186/2-402 

تاریخ نظریه : 1400/05/10

⤵️ استعلام :

✅آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

↙️ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅اولاً، تبصره ذیل ماده 37 #قانون_مجازات اسلامی #اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به #حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به #مجازات_جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

 ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و #رأی_وحدت_رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. 

ثالثاً، طبق ماده 15 #قانون_کاهش_مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است