اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق شود.. #وکیل_پایه_یک_املاک

پرونده شماره ؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶ 

شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

 مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال' که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال' محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

ولادت رسول مهربانی ها و رحمه للعالمین بر عالمین آزاد اندیش و درست اندیش مبارک

امشب سخن ازجان جهان باید گفت
توصیف رسول«ص» انس و جان باید گفت
در شام ولادت دو قطب عالم
تبریک بـه صاحب الزمان «عج» باید گفت

میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش حضرت محمد«ص» و میلاد جامع علم و عمل و پرستش، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر شـما خجسته باد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب داوری #وکیل_پایه_یک #داور_قراردادها #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 ✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند. #وکیل_پایه_یک #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

___________

#ایرادات #شورای_نگهبان به طرح ارتقای #اعتبارسندرسمی #وکیل_اسناد_و_املاک_تهران

ایرادات شورای نگهبان به طرح ارتقای اعتبار سندرسمی 

(مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی)

«پذیرفته‌نشدن #عقود، #معاملات و #مالکیت ثبت ‌نرسیده در #محاکم، #خلاف_موازین_شرع شناخته شد. بعلاوه اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به‌ثبت‌نرسیده در #ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.» tel: [phone]