دفتر حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار (ش.ث ۳۵۴۹)
با همکاری دفاتر ازدواج و طلاق
خدمات زیر را با بهترین شرایط و زیرنظر مشاور، مدرس و وکیل پایه یک
دکترسیدمهدی جلالی به جهت پیشگیری از دعاوی احتمالی ناشی از ازدواج به شرح ذیل ارائه میدهد:
#ثبت_رسمی_عقددائم
رفع هرگونه مشکل از جمله نبود پدر و ..
#عقدموقت #ثبت و عدم_ثبت
#صدور_عقدنامه و #طلاقنامه های معتبر ویژه #اتباع
#تنظیم _طلاقنامه_معتبر
#فسخ_نامه_ازدواج_موقت
#ازدواج_سفید
#ثبت_طلاق_توافقی
#ثبت_طلاق_رجعی
#ثبت_طلاق_غیابی
#عقدنامه_موقت_معتبر
#ثبت عقد ایرانیان خارج از کشور
#انجام عقدنامه معتبر برای اتباع خارجی و ایرانیان
#انجام_عقدنامه_برای_امور_مهاجرت
#ازدواج_موقت_بامهربرجسته
09333131303
خدمات حضوری و غیرحضوری عقدنامه و ارسال پستی
رای وحدت رویه جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، بهعنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده):
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوممیشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعیمیتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید #advisor_tel_09303131303
✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاههای عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاهها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی میکند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین میکند.
موسسه حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار آخرین عصر معروف به "دادگستران" با هم افزایی وکلای خبره قانون، مدرسین و قضات بازنشسته اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در داخل و خارج کشور به احاد اشخاص میباشد.
چکیده:
دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می شود.
#نظریه_مشورتی 1399/02/15 7/99/35 ح99-16/10-35
#استعلام:
با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟
پاسخ:
ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند. #دکترجلالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مورخ 1398/07/27 به شماره 7/98/1146
استعلام:
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟
به طور مثال حمل یک #پایپ درجه هفت است.آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش میباشد یا درجه هفت؟
#بازگشت به استعلام شماره /236/25059020 مورخ 1398/07/14 به شماره ثبت وارده 1146 مورخ 1398/07/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد و لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب میشود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 #قانون_اصلاح_قانون_مبارزه با #مواد_مخدر، جرم درجه هفت است.
#نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران #تلفن_دفتر_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا میباشد یا خیر؟؟؟
با توجه به ماده ۲۰ #قانون_مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است. #دکترجلالی و همکاران
#نظریه_مشورتی_جدید
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؟
#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۶۸/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴)
منظور از قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع #مسئولیت_کیفری که در استعلام اشاره شده و #ادلّه_اثبات_جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
#دکترجلالی #jalalishad# advisor_In