وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند ..(بزه تغییر کاربری غیرمجاز) 09303131303

چکیده:

در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

                            نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/04

شماره نظریه : 7/1400/639

شماره پرونده : 1400-192-639 ک

پاسخ :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 


2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 


3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

برگ سبز سند مالکیت خودرو است. #وکیل_من #وکلای_خبره_قانون

سخنگوی ناجا: برگ سبز سند مالکیت خودرو است


سخنگوی ناجا: 

#هم اکنون سند مالکیت خودرو، همان برگ سبزی است که راهور صادر می‌کند.


#سند_مالکیت خودرو مطابق قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همان برگ سبز است.

اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی به اموال وی ندارند. #وکیل_پایه_یک_تجاری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

 چکیده:

 اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند.

نظریه مشورتی شماره 1400/05/20  7/1400/209 

شماره پرونده: 209-79-1400 ح


نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی شود و اموال وی صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده 445 قانون تجارت مصوب 1311 وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس اندار کوتاه مدت نزد بانک سپرده گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی های تاجر ورشکسته محسوب می گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی های فرد ورشکسته خواهد بود.

#موسسه_حقوقی #وکیل_دعاوی_تجاری #دکترجلالی

#رای_وحدت_رویه_جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

رای وحدت رویه جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.

بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور


ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید #advisor_tel_09303131303

نکات مهم آئین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۷/ ۷/ ۱۴۰۰ هیات وزیران

#نکات مهم آئین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( مصوب ۷/ ۷/ ۱۴۰۰ هیات وزیران)

#مالیات_سالانه بر دارایی ها ( واحدهای مسکونی و باغ ویلا های گران قیمت): #موسسه_حقوقی_دادگستران.. ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

۱.وزارت_براه و شهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گران قیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.

۲.در این آئین نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.

۳.ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست.

۴.در #املاک_مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌شود.

۵.خانه‌های #لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است.

۶.سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران قیمت، پایان آذر ماه امسال است؛ تا دو ماه پس از آن نیز می‌بایست مراتب احصا شده را به #مالکان_خانه‌های_لوکس ابلاغ کند.

۷.اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند.

۸.سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

عنوان: شرط ارث بردن زوجه متوفی از قیمت عرصه و اعیان بعد از تغییر قانون #وکیل_زوجه #وکیل_ارث #وکیل_جلالی و همکاران 09333131303

پیام: در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید وکیل سیدمهدی جلالی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.ح. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان آقایان ض.م. [و] ع.م. و خانم ها م.م. و ر.م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی تهران به حکایت محتویات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اظهار می دارد آقای ن.م. در تاریخ 18/1/82 در اقامتگاه دائمی خود تهران فوت شده و به درخواست خانم م.م. احد از فرزندان آن متوفی گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان به عنوان فرزندان متوفی صادرشده در گواهی تصریح شده یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده 946 سابق قانون مدنی تعیین شده حال آنکه به موجب ماده واحده مورخ 6/11/87 مواد 946و948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح ذیل اصلاح گردیده است که به موجب آن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند ضمناً مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/5/89 قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 87 را به شرح زیر تصویب نمود که به موجب این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجراست که در مانحن فیه تاریخ فوت مرحوم ن.م. مورث خواهان و خواندگان قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی است ولی تا زمان تصویب قانون اصلاح قسمت عهده ترکه عین ورثه تقسیم نشده است و چون به حکم ماده 374 قانون امور حسبی درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت را به اداره ثبت تسلیم نمایند و گواهی انحصار وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده 946 قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده 946 نوشته شده است تقاضای اصلاح آن را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازآنجایی که از ناحیه خواندگان نیز دفاعی در قبال دعوی طرح شده ارائه نگردیده است و همچنین امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 108/92 صادر ه از شعبه 32 دادگاه محترم تجدیدنظر دعوی را حمل بر صحت تشخیص داده و حکم به تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران را بدین شرح صادر می نماید سهم الارث زوجه با توجه به ماده 946 اصلاحی و تبصره آن یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 و یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد رأی صادره مستنداً به مواد 303و331و336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص آقای ض.م. احد از خواندگان به لحاظ ابلاغ واقعی حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان غایب ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید مدرس ، مشاور و وکیل پایه یک سیدمهدی جلالی و همکاران در موسسه حقوقی دادگستران


نظر به اینکه در دادنامه صادره به شماره 309 مورخ 10/4/1392 صادره از این دادگاه در سطر پنجم صفحه دوم کلمه تقسیم نشده، تقسیم شده انشاء و تایپ شده است فلذا مستنداً به مدلول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تصحیح تقسیم شده به تقسیم نشده اصلاح می گردد تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلی ممنوع است و رأی تصحیحی نیز همانند رأی اصلی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام در مواعد مقرر می باشد.
دادرس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ض.م. به طرفیت خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 309 مورخ 10/4/92 شعبه محترم 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی خانم الف. ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه و خانم ها ر. و م.ل. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 حکم به اصلاح و تغییر حصر وراثت مرقوم از حیث سهم الارث زوجه با لحاظ ماده 946 اصلاحی قانون مدنی و تبصره آن به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر و سپس حسب رأی اصلاحی شماره 455 مورخ 12/6/92 در مقام تصحیح عبارت تقسیم شده به عبارت تقسیم نشده اصلاح گردیده (یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم نشده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی) . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  قمری ـ نوری نجفی

 موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید مدرس ، مشاور و وکیل پایه یک سیدمهدی جلالی و همکاران در موسسه حقوقی دادگستران