#اقامت_غیرمجاز_اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است

‍ #اقامت_غیر_مجاز_اتباع_بیگانه

چکیده:

اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است نه جرم و قابل مجازات

تاریخ رای نهایی: 

1394/08/19

شماره رای نهایی: 9409970223100666

#رای بدوی 

درخصوص اتهام آقای ع.الف. ع.الف. فرزند محمد علم 36 ساله اهل افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیر قانونی در خاک ایران دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و توجه به دفاعیات متهم و اقرار وی برعدم تمدید مجوز ایشان و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان به ورود غیر قانونی و به خاک ایران با توجه به ملاحظه کارت ورودش که مهلت اعتبار آن منتفی شده است با استنادبه ماده177 از قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی 

#رای_دادگاه_تجدیدنظر 

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 61 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از اتهام ورود غیر قانونی در خاک ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به لحاظ اینکه در ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردیکه مجازات احصاء شده معلوم و مشخص می باشد لیکن اقامت غیر مجاز از مصادیق آنها نمی باشد آنکه جرم است و مجازات در نظر گرفته شده است (( هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید )) که در این زمینه در خصوص ورود غیر قانونی حکم به برائت صادر شده است به اصطلاح دیگر اقامت غیر مجاز نتیجه ورود غیر قانونی به کشور است که دارای خصیصه تخلف است نه مجازات النهایه به استناد بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدیدنظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

#شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار /حمزه شریعتی - محمدعلی افشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

#حق_توکیل_وکیل #تمبرمالیاتی_وکلاءمحترم #دفتروکلای_دادگستری

چکیده:

چنانچه وکیل از موکل حق توکیل در وکالت داشته باشد، وکیل دوم از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و همین گونه است اگر موکل وکیل خود را عزل یا او استعفاء دهد و سپس مجدداً او را در همان پرونده وکیل خود کند، وکیل از ابطال مجدد تمبر معاف است.

نظریه مشورتی  شماره: 1400/05/23  7/1400/340 

شماره پرونده: 340-98-1400 ع  

   استعلام:  

#مطابق تبصره 3 ماده 103 #قانون_مالیاتهای_مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.  

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می شود مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟  

   پاسخ: 

#وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ماده 6 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده 6 آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد. #موسسه_حقوقی_دادگستران #تماس_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است #وکیل_پایه_یک_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

☘