وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

#کاهش_مجازات_حبس #وکلا_و_مشاورین_حقوقی_قوه_قضاییه

☘☘

↩نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/402

شماره پرونده : 1400-186/2-402 

تاریخ نظریه : 1400/05/10

⤵️ استعلام :

✅آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟


↙️ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


✅اولاً، تبصره ذیل ماده 37 #قانون_مجازات اسلامی #اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به #حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به #مجازات_جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

 ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و #رأی_وحدت_رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. 

ثالثاً، طبق ماده 15 #قانون_کاهش_مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است

#جایگاه_رای_داوری در صورت خلاف قانون بودن #دفتروکلا و مشاورین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/26

7/98/572

شماره پرونده: 572-139-98 ح


#استعلام:

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین آرایی دارد؟ 

چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟



#پاسخ:

 در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور‌در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.


https://t.me/jalalishad     -     44334543

جایگاه توافق داوری بعنوان شرط یا عقد مستقل

نشست قضایی برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

#پرسش آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟


#نظر هیئت عالی:

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.


#نظر اکثریت

نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.


#نظر اقلیت

قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد

تلفن مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳