وکیل پایه یک و مشاورحقوقی قوه قضائیه ، مدیرموسسه حقوقی ، و....
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.
۱-آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردیکه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا متصرف، مطرح میشود، چیست؟
۲-فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» مینماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟
۳-آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟
#✔تاریخ نظریه : 1401/01/30
#✅شماره نظریه : 7/1400/1766
#↩شماره پرونده : 1766_198_1400
#✅پاسخ : ✍۱_با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است.
۲_با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوقالذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.
۳_نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.
#نظریه_مشورتی_جدید #وکلای_خبره #وکیل_املاک #مشاوراملاک
#مشاوره_ووکالت #مشاوره_رایگان نیست #لطفاقبل مشاوره پرداخت نمایید. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
#نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح
#استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟
#پاسخ: 0930
#سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.
#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل
#مطالب_مجرمانه
@jalalishad
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب داوری #وکیل_پایه_یک_دکترجلالی #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاههای عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی میکند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین میکند.
#مدارک_مورد_نیاز جهت #تنظیم_سند رسمی #پیش_فروش_آپارتمان در #دفاتر_اسناد_رسمی #09303131303 #مشاوره
♻️ #مدارک_مورد_نیاز جهت #تنظیم_سند رسمی #پیش_فروش_آپارتمان در #دفاتر_اسناد_رسمی
مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی، برای #تنظیم_سند #پیش_فروش_رسمی در #دفاتر_اسناد رسمی، وجود مدارک زیر الزامی است:
1_ #سندرسمی مالکیت عرصه
2_ #پروانه_ساختمان شهرداری
3_ #شناسنامه فنی واحد (صادره از شهرداری)
4_ #بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان
5_ #تاییدیه_مهندس_ناظر مبنی بر میزان پیشرفت ساختمان
6_ #پاسخ_استعلام از ثبت (پلاک عرصه)
7- #استعلام_دارایی (توسط محضر انجام می شود)
8_ تسریع و ضریب موفقیت بالاتر: پیگیری کلیه امور توسط گروه وکلای دادگستری
#تاثیر #زوال #پرده_بکارت به غیر از #رابطه_زناشویی بر #حق_حبس #زنان
⁉️ اگر #همسر_مردی #باکره_بودن #خود_را به #غیر_از_عمل_نزدیکی یعنی با #عمل_جراحی و غیره از دست بدهد . آیا #حق_حبس #از_بین_میرود یا باقسیت ؟و در این صورت اگر #مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده #طلاق بدهد #مهریه_همسرش_نصف خواهد بود یا تمام ؟
✅پاسخ :
✍در #قانون_مدنی ایران در دو #مادهٔ_۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به #حق_حبس برای #زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: « #زن_می تواند تا #مهریه_او #تسلیم_نشده از #ایفاء_وظایفی که #درمقابل_شوهر دارد امتناع کند، #مشروط بر اینکه #مهر_او #حالّ_باشد و این #امتناع #مسقط #حق_نفقه نخواهد بود.» و در #مادهٔ_۱۰۸۶: «اگر #زن #قبل_از #اخذ_مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل #شوهر دارد #قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای #مطالبه دارد #ساقط نخواهد شد.»
این حق بنا به نظر مشهور در صورت #یک_بار #تمکین از میان میرود. پس اگر زن یک‌بار با شوهر #رابطهٔ_جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای #دریافت_مهریه از #حق_حبس استفاده کند و در صورت #عدم_تمکین #ناشزه محسوب میشود. بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن #حق_حبس #تمکین_خاص #زوجه است .
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد، کارشناس مسئول جبران خسارت است. #دکترجلالی_وکیل
#نظریه_جدید:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
#تاریخ نظریه : 1400/03/09
#شماره نظریه : 7/99/2017
#شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح
#استعلام :
چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
#پاسخ :
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی
دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات به نهادها، صنوف، وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره گیری از توان و دانش مدرسین خبره حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری
چکیده موضوع:
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بلامانع می باشد.
نظریه مشورتی 1399/02/06 7/99/46 ح99-3/9-46
استعلام:
حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟
پاسخ:
اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. #09303131303
@jalalishad
آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟ #Drjalalishad
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مورخ 1398/07/27 به شماره 7/98/1146
استعلام:
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟
به طور مثال حمل یک #پایپ درجه هفت است.آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش میباشد یا درجه هفت؟
#بازگشت به استعلام شماره /236/25059020 مورخ 1398/07/14 به شماره ثبت وارده 1146 مورخ 1398/07/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد و لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب میشود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 #قانون_اصلاح_قانون_مبارزه با #مواد_مخدر، جرم درجه هفت است.
تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳
#خلع_ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویلش بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن #مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100% ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم . لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوا تصرف عدوانی و تخلیه متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی 1375 اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به #دعوای_خلع_ید در حیطه اختیارات #دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
#وکیل_من #۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳