مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط ق روابط موجر و مستأجر 1356 نیست #دکتر

#✅چکیده : مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نبوده و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15 

شماره دادنامه قطعی : 9309970269400541 

#✅دادنامه دادگاه بدوی :  #✍در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای د.م. به طرفیت خوانده دعوی با وکالت آقای م.ر. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط مغازه نظر به احراز رابطه استیجاری و مالکیت موضوع دعوی توجهاً به جلب نظر کارشناس و سپس هیئت کارشناسان سه نفره با تعیین مصداق اعلامی از سوی خواهان و بررسی فنی آن از حیث اینکه آیا بر استحکام بنا لطمه رأی وارد نموده یا موجب تعدی و تفریط است که اقدامات مستأجر موجب افزایش مورد اجاره و استفاده بهینه از مورد اجاره به اتفاق نظر بر عدم لطمه بر اساس بنا و اقدامات مستأجر را متعارف و موجب افزایش مورد اجاره شده است از این حیث اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه فنی نبوده و مؤثر در مقام نیست نظریه مزبور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق است از این حیث مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

#▪️رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

#✍تجدیدنظرخواهی خانم ش. و ش. هر دو به شهرت ف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 930132 مورخ 20/02/1393 صادره از سوی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره به مشخصات ثبتی جزء پلاک 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط، حکم به بی حقی صادرشده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد زیرا عمده علتی که موجب طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها بوده این است که تجدیدنظر خوانده مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه رأی به جای درب آهنی در آن نموده است که مراتب از دیدگاه کارشناسی و عرف از مصادیق تعدی و تفریط نیست فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

#مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی

دفتروکلای_دادگستری . جهت تعیین وقت تماس بگیرید

۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#سؤال؟

با توجه به قانون جدید #شورای_حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ #قانون_شورای_حل_اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط #قاضی_شورا این مرجع مجاز به صدور حکم #حبس #شلاق نمی­ باشد و این امر مخالف #اصل_فردی_کردن_مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه #جزای_نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

  #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴)

۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم #شلاق و #حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب #جزای_نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت #جزای_نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام #خدمات_عمومی_رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل #جزای_نقدی به #حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح  ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به #جرائم_تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی #درجه_هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم #ضبط_اموال است، نمی­باشد.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #جزای_نقدی #حبس #jalalishad    #09303131303    jalalishad@