تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند

#✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.

#تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31 

#شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129 

#دادنامه دادگاه بدوی :      #در خصوص دعوی شهرداری منطقه‌ . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/750/143  و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر 000/000/..  ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله‌ طی قرارداد شماره 5882/17/516 مورخ 90/10/14 ملک به پلاک ثبتی شماره 12381/4730 را از آقای ر.ر. وکیل مالک  (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره 25882/17/516 مورخ 90/04/26 از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق‌الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به‌عمل‌آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده‌ هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به‌ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به‌ناچار پس از پیگیری‌های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه‌ ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه‌ به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده‌اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه‌های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷30 اصلی بوده ثمن معامله نیز به‌موجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق‌ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی‌نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

#⏬⏬ادامه⏬⏬ drjalali# tel   [phone]

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

#تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 603 . . .92 مورخ 6/7/92 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است.   #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳ #جلالیشاد

#▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری 

وکیل و مشاور در پرونده های جرم تبانی برای بردن مال غیر- ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ جلالی

چکیده : در جرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
شماره دادنامه قطعی : 9309970910600291

خلاصه جریان پرونده :
آقایان ش.الف.، ع.الف. و ع.ر. و خانم ها ه.ق. و ل.م. به اتهام
<<تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک)>>

تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته اند. با این توضیح که :
بر اساس گزارش بیمه پ.، آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می نماید.

وراث وی با فردی به نام ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند.

سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می شوند. حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای دم را دریافت نمایند.
به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه، واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می گردد.
بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که :
الف_محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن ها در حکم کلاهبرداری است

در شهرستان الیگودرز می باشد.

ب_مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می باشدلذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته است.

ج_مستنداً به مواد 54، 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

در راستای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است.

دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که :
نخست_اقدمات صورت گرفته همه در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است کهتحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می باشد.

دوم_پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارتاز سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است.سوم_صرف نظر از این که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این کهشروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته است.
چهارم_در نهایت مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آنقرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر، پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است.
بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
در تاریخ 1393/2/7 به این شعبه ارجاع گردیده است.
دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
اولاً_نظر به این که جرم اصلی ( تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم دیگر ) که مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده است.
ثانیاً_مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای تحقق نتیجه تبانی بوده است.
نتیجتاً_با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می نماید.
#رئیس_شعبه 33 دیوان عالی کشور_عضو معاون نیازی ـ اعتماد

مشاوره، وکالت، داوری و حکمیت درکلیه اختلافات

مشاور وهمراه در توافقات، قراردادها واختلافات داخل وخارج

تنظیم دادخواست،شکوائیه،لایحه،اظهارنامه:

@GHANOON0

https://eitaa.com/Vakiljalali

مشاوره فوری بعد واریزی:

02144334543- ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

مشاورین و وکلا پایه یک دادگستری