#رای_وحدت_رویه_جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

رای وحدت رویه جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.

بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید #advisor_tel_09303131303

#شرط_اعمال_تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است. #دکترجلالی و همکاران

#چکیده:

شرط اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است.

#نظریه مشورتی شماره 1399/02/09  7/99/58 

شماره پرونده: 58-168-99ک  

استعلام:  

آیا صدور حکم وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی منوط به اتمام مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی دادستان است و چنانچه شاکی خصوصی بابت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان رای معترض عنه را مطابق قانون تشخیص دهد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید نماید و همزمان محکوم علیه نیز تقاضای اعمال ماده 242 قانون یاد شده را از دادگاه بدوی مطرح ساخته و رای جدید با تخفیف صادر شود کدام یک از احکام قطعی مذکور قابل اجرا خواهد بود؟  

پاسخ:

الف) فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود ندارد قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است.  

ب) مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال مقررات ماده یاد شده ممکن است در مواردی باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظر خواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظر خواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، میتواند بدواً نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننمود، نسبت به استرداد تقاضای تجدیدنظر خود و درخواست تخفیف مجازات اقدام کند.

#موسسه_حقوقی_بین_المللی #وقت_فوری_مشاوره_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط ق روابط موجر و مستأجر 1356 نیست #دکتر

#✅چکیده : مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نبوده و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15 

شماره دادنامه قطعی : 9309970269400541 

#✅دادنامه دادگاه بدوی :  #✍در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای د.م. به طرفیت خوانده دعوی با وکالت آقای م.ر. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط مغازه نظر به احراز رابطه استیجاری و مالکیت موضوع دعوی توجهاً به جلب نظر کارشناس و سپس هیئت کارشناسان سه نفره با تعیین مصداق اعلامی از سوی خواهان و بررسی فنی آن از حیث اینکه آیا بر استحکام بنا لطمه رأی وارد نموده یا موجب تعدی و تفریط است که اقدامات مستأجر موجب افزایش مورد اجاره و استفاده بهینه از مورد اجاره به اتفاق نظر بر عدم لطمه بر اساس بنا و اقدامات مستأجر را متعارف و موجب افزایش مورد اجاره شده است از این حیث اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه فنی نبوده و مؤثر در مقام نیست نظریه مزبور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق است از این حیث مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

#▪️رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

#✍تجدیدنظرخواهی خانم ش. و ش. هر دو به شهرت ف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 930132 مورخ 20/02/1393 صادره از سوی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره به مشخصات ثبتی جزء پلاک 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط، حکم به بی حقی صادرشده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد زیرا عمده علتی که موجب طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها بوده این است که تجدیدنظر خوانده مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه رأی به جای درب آهنی در آن نموده است که مراتب از دیدگاه کارشناسی و عرف از مصادیق تعدی و تفریط نیست فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

#مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی

دفتروکلای_دادگستری . جهت تعیین وقت تماس بگیرید

۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود. #دفتروکالت_دکترجلالی

چکیده:

جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود.

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان تعقیب آنها #موقوف می‌شود هرچند #تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن #اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای #هیأت_عمومی #دیوان‌عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب #دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

#دکترجلالی