صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ #وکیل_جلالی

#دفتروکلای_دادگستری #وکیل_پایه_یک #۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

۱.در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ 

۲.در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟ 

تاریخ نظریه : 1401/01/28 

شماره نظریه : 7/1400/1761 

شماره پرونده : 1761-88-1400 ح 

 #✅پاسخ :✍۱ و ۲_با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک ( اصلاحی 1372)حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است. 

 #دفتروکلای_دادگستری #وکلای_خبره #وکیل_دادگستری #وکیل_من #وکیل_سیدمهدی جلالی

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.  

۱-آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردیکه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا متصرف، مطرح میشود، چیست؟ 

 ۲-فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» مینماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟  

۳-آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟ 

#✔تاریخ نظریه : 1401/01/30 

#✅شماره نظریه : 7/1400/1766 

#↩شماره پرونده : 1766_198_1400

#✅پاسخ : ✍۱_با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در  قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است. 

۲_با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوقالذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.  

۳_نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.

#نظریه_مشورتی_جدید #وکلای_خبره #وکیل_املاک #مشاوراملاک 

#مشاوره_ووکالت #مشاوره_رایگان نیست #لطفاقبل مشاوره پرداخت نمایید. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

نظریه مشورتی جدید در احضار محکوم علیه و کفیل و وثیقه گذار . #وکیل _شهر #۴۴۳۳۴۵۴۳

#♻️آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری دارد؟  

تاریخ نظریه : 1401/01/29 

شماره نظریه : 7/1400/1775 

شماره پرونده : 1775_168/1_1400ک

#✅پاسخ :✍۲ و ۱ _در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. 02144334543 

#وکیل_پایه_یک #وکلای_خبره_قانون #مشاوره_غیررایگان

#نظریه_مشورتی #آزارجنسی #اعمال_منافی_عفت #وکلای_پایه_۱ : ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#رسیدگی به اتهام موضوع بند 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399 ) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا میتواند ورود نماید؟