وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند ..(بزه تغییر کاربری غیرمجاز) 09303131303

چکیده:

در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

                            نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/04

شماره نظریه : 7/1400/639

شماره پرونده : 1400-192-639 ک

پاسخ :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 


2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 


3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

مرجع صالح در دعوای ابطال توافق موضوع برگ قطعی مالیات بر ارث #وکلای_خبره_دادگستری #وکیل_ورثه #وقت_مشاوره 09333131303

عنوان: مرجع صالح در دعوای ابطال توافق موضوع برگ قطعی مالیات بر ارث

پیام: دعوای ابطال توافق موضوع برگ های قطعی مالیات بر ارث، خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

 

رأی خلاصه جریان پرونده


خانم ز. ص.ن. و دیگران در دادخواستی به طرفیت اداره امور مالیاتی قم ابطال توافق موضوع برگهای قطعی مالیات بر ارث را به شرح دادخواست خواستار شده اند. شعبه 24 دادگاه عمومی قم به موجب دادنامه شماره 00157-95/2/11 به بطلان دعوای خواهان رأی داده است لیکن شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان قم برابر دادنامه شمارۀ 00298-95/4/29 با نقض حکم دادگاه عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی متن رأی

رأی شعبه
درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قم به اعتبار #صلاحیت #هیأت_حل_اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به شرحی که در قرار آن مرجع قضائی بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و نظر به این که رسیدگی در محاکم تابعی از خواسته است و خواسته عنوان شده منصرف از صلاحیتهای هیأت حل اختلاف مالیاتی است مستنداً به ماده 28 #قانون_آیین_دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد.

شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشوررئیس: سیدعباس بلادی; عضومعاون: محمدرضا خسروی

09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

#سامانه_اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱

#سامانه ای برای اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری

«سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱»، یکی از سامانه‌های زیرمجموعه وب‌سایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی راه‌اندازی شده است.

منظور از ماده ۹۱ در عنوان این سامانه، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که چنین مقرر می‌کند:


اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند #وکلای_دادگستری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه مشورتى : 2896/95/7 مورخ : 1395/11/13


#استعلام :

1- نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 اینگونه لباسها در حکم قاچاق تلقی شده است از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سه دسته مجاز، ممنوع و مجاز مشروط طبقه بندی شده اند لطفا بیان فرمائید لباسهای مذکور در ماده فوق الذکر داخل در کدامیک از دسته های کالای قاچاق مجاز ، ممنوع و یا مجاز مشروط قرار می گیرند 2- آیا تصاویر و نقوش مذکور در قانون مذکور تصاویر و نقوش روی بسته بندی یا عدل بندی راهم شامل می شود و یا فقط تصاویر و نقوش روی لباسها مورد نظر قانونگذار بوده است


#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به بند ث ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و بند ف ماده 1 و بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی 1390، لباس و نشانه¬های موضوع سؤال، از مصادیق کالای ممنوع می¬باشد. 2- در ماده 1 قانون مذکور در صدر بند 1، علاوه بر البسه، به "نشانه ها" نیز اشاره شده است که می تواند شامل تصاویر و نقوش روی بسته بندی هم باشد.


++مستندات:

#قانون_نحوه_رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند:

‌ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.


#قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا و ارز:

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: . . .

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. 


#قانون_امور_گمرکی:

ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌ که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌ عمل آمده باشد: ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است. 

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:  . . . .

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جایگاه توافق داوری بعنوان شرط یا عقد مستقل

نشست قضایی برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

#پرسش آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟


#نظر هیئت عالی:

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.


#نظر اکثریت

نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.


#نظر اقلیت

قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد

تلفن مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳