عنوان: دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث #وکیل_ارث #وکیل_خانواده #وکیل_املاک #09333131303

 

---

 موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از #فسخ، #مفاسخه، #انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، #اجرت_المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، #تصادفات ( #دیه_تصادف #دیه_تصادف_اتباع #دیه_فوت ناشی از تصادف)، دیات، حدود( #شرب_خمر، #تجاوز_به_عنف، #رابطه_نامشروع، #قوادی، ه.ج.ب، #قذف، #قوادی ،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، #درخواست_عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.  با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

 خلاصه: به حکایت دادخواست آقای م.ش. به طرفیت سایر وراث مرحوم غ. به اسامی آقایان و خانم ها 1ـ الف. 2ـ ه. 3ـ م. 4ـ ش. 5ـ ش. (فرجام خواه فعلی) 6 ـ ب. 7 ـ پ. 8 ـ ف. شهرت همگی ش. به خواسته اعلام بطلان وصیت نامه شماره44640 ـ 27/5/1360 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که این دادخواست به شماره 9/7/90-436-90 ثبت دادگستری تهران شده و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است (وکالت خواهان دعوی با آقای ج.گ. بوده است) در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/1390 ص 23 ج اول وکیل خواهان دعوی را به شرح خواسته ابراز نموده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده با شماره پرونده کلاسه 436-90 طی شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390 صفحات 24 لغایت 26 تایپی (دست نویس رأی مشاهده نگردید) به شرح استدلال و استنباطی که نموده (شرح ذیل نکات اجلاس دادرسی و لوایح و رأی گزارش می شود) حکم بر بطلان وصیت نامه مرقوم صادر و دعوی مطالبه خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام می شود. از ج اول ضمیمه دادخواست سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... شمیرانات ثبت تهران در صفحه اول سند مرقوم ابراز وصیت از سوی آقای غ.ش. فرزند مرحوم الف. دارنده شناسنامه ..... تهران (مقارن سند88 سالگی) واجد (فرزندانم که نه نفر پنج پسر و چهار دختر بعد از فوت خودم بنمایم) (این است وصیت نامه حاضر بیشتر برای یک نفر پسر بزرگم یعنی آقای دکتر م.ش. . . . . اکنون در این ورقه وصیت نامه می نویسم که چون فرزندم پسر ارشدم . . . . . اکنون بحمدالله حیات دارم بدون اینکه کسی مرا وادار به نوشتن این وصیت نامه نماید. . . . . پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م. ش. در این ورقه تعیین نمایم) (وکیل و وصی خودم قراردادم آقای م.ش. (معروف به ف. ) به شماره شناسنامه ... تهران) آقای الف.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ش.ش. به شماره ... تهران به ترتیب پسران دوم و چهارم و آخر و در صفحه دوم سند مرقوم اشخاص ناظرین را به عبارت (بانو ب.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ه.ش. به شماره شناسنامه .... و دوشیزه پ.ش. به شماره شناسنامه ... ) سپس افشاء نموده اند (ثالثاً ـ به موجب این وصیت نامه تأکید می نمایم که آقای دکتر م.ش. پس از فوت من به هیچ عنوان و نحوی ـ ناخوانا ـ حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء نداردـ جملات بعدی ناخوانا ـ که به ایشان حق مراجعه در هر نوع اموال من ندهند و با وجود این وصیت نامه رسمی محضری که موردقبول هشت نفر دیگر ورثه قانونی ام می باشد آقای دکتر م. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده. در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید به عهده اشخاص که انتخاب کرده ام به شرح فوق است که سهم الارث تعیین شده در حدود امکان و متعارف بپردازند از این لحاظ اختلافی پیش نیاید رابعاًـ سهم الارث آقای دکتر م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم عبارت است از . . . . چون اینجانب از فروش زمین باغ پلاک 3394 بخش 11 به طور مقطوع مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد به آقای دکتر م.ش. بپردازند و غیر از سه موضوع که فوقاً شرح داده شده دیگر نامبرده به هیچ یک از ـ ناخواناـ حقی ندارد و نباید دخالت نماید. . . . .) توجهاً سندی که به عنوان رونوشت برابر اصل وکیل خواهان آقای ج.گ. با عنوان (کپی برابر اصل است) تأیید نموده (ظاهراً کپی از کپی ـ تصویر از تصویر است) زیرا دفترخانه مرقوم نموده این فتوکپی برابر با اصل و اصل آن در این دفتر بایگانی است ـ گواهی انحصار وراثت شماره دادنامه 803-10/3/1366 شعبه 41 حقوقی در تهران ـ آقای غ.ش. به شماره شناسنامه .... در تاریخ 7/7/1365 درگذشته وراث وی متقاضی (ه.ش.) ـ م. ـ الف. ـ م. ـ ش. ـ ش. ـ ب. ـ پ. ف. ) شهرت فرزندان همگی ش. می باشد به غیراز ف. که ش. می باشد ص 2 ج 1 ـ اجلاس اول دادرسی 4/10/1390 وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست و سایرین نیز حضور ندارند ص 23 ج 1 ـ رأی دادگاه شعبه 108 دادگاه عمومی تهران موضوع دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 دادگاه پس از ذکر اسامی خواهان و خواندگان و قسمتی از دادخواست که تبیین نموده بخشی از وصیت نامه 44640-27/5/1360 دفتر .... تهران مرحوم مورث خواهان را از قسمت اعظم ارثیه از محل ماترک محروم نموده و محرومیت مذکور با عناوین مختلفی در وصیت نامه همراه شده ازجمله نه تنها خواهان از هرگونه دخالت در اداره اموال منع شده و لذا اعتراض به اندک اموال که به عنوان ارثیه برای وی تعیین شده نیز محروم گردیده بلکه مورث پس از ذکر اوصاف بی ربطی از شخصیت خواهان اراده کرده اند کل اموال به استثنای همان اندک سهمی که برای خواهان در نظر گرفته را فی مابین بقیه وراث (خواندگان فعلی) تقسیم گردد این وصیت نامه به دلایل ذیل باطل و فاقد اعتبار قانونی است زیرا 1ـ وصـیت زائد بر ثلث به نفع سـایر ورثه و به ضرر خواهان نیست (ظاهراً است صائب است) تا موضوع از موارد وصیت زائد بر ثلث تلقی و در فکر بررسی ثلث برآمده . . . . زیرا وصیت زائد بر ثلث به صورت ایجابی سهم بعضی از ورثه زائد بر دیگران قرار می گیرد ماده 834 ق.م.) درحالی که موصی به صورت سلبی احد از ورثه را از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم نموده است 2ـ محروم نمودن وارث از ارث باطل است و اثر قانونی ندارد فلذا نه وراث می تواند خود را از ارث محروم کند زیرا از حقوق تمتع است ماده 959 ق.م. و نه مورث می تواند تغییری در میزان سهم ورثه ایجاد کند 837 ق.م. دادگاه چنین استدلال و استناد نموده مطابق ماده 837 ق.م. اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست لذا اولاً هرگاه موصی وصیت کند که به یکی از وراث چیزی ندهد وصیت باطل است و هرگاه وصیت کند نصف سهم الارث بدهند وصیت باطل است زیرا حرمان وراث ممکن است کامل یا ناقص بوده باشد ثانیاًـ هرگاه وصیت تملیکی یا عهدی زائد بر ثلث کند وصیت به جریان ورثه نبوده و این وصیت بالعکس قسم اول که باطل و غیرقابل تنفیذ بوده است صحیح و غیر نافذ است ماده 843 ق.م. زیرا در وصیت زائد بر ثلث قصد حرمان وراث در بین نیست مع ذالک تفسیر فوق از ماده 837 ق.م. با ظاهر ماده سازگار نیست زیرا عدم نفوذ مخالف بطلان است و ماده مذکور به حرمان وراث را غیر نافذ دانسته و بنابراین اگر وراث محروم آن وصیت را اجازه کند وصیت نافذ خواهد شد که در مانحن فیه اقامه دعوی از سوی خواهان به طرفیت سایر وراث به خواسته بطلان وصیت نامه از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم شده است دلیل بر عدم تنفیذ وصیت نامه توسط نامبرده است حال اینکه #ارث #حکم_است نه حق و قابل اسقاط تراضی طرفین نیست زیرا از #قواعد_آمره است لذا نه وراث و نه مورث نمی توانند؛ زیرا از حقوق تمتع است و مؤلفان قانون مدنی معتقدند که مقنن در ماده 837 ق.م. تسامح کرده و به جای #بطلان #عدم_نفوذ را بکار برده علی هذا بنا به مراتب نظر به اینکه خواندگان علی رغم دعوت در جلسه دادگاه حضور نیافته اند و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده انـد لـذا خواسـته خـواهان را موجـه و وارد دانسـته و به استناد به ماده 837 ق.م. حکم به #بطلان_وصیت_نامه رسمی 44640-27/5/1360 دفتر ... #اسنادرسمی_تهران صادر می نماید در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح استدلالی که نموده حکم به ردّ صادر نموده اند سابقه ابلاغ این رأی (شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390) در ص 32 در تاریخ بیستم دی ماه 1390 به وسیله مأمور آقای الف.الف. در تاریخ 20/10/1390 طبق ماده 79 ق.آ.د.م. ابلاغ گردیده است آقایان و خانم ها (ب.، ه.، ش. ) ش. به طرفیت آقای م.ش. به عنوان (واخواهی از دادنامه 00857 شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت به استناد مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به رأی غیابی درخواست واخواهی نموده اند 10/2/1391 به شماره ثبت دادخواست 0031-91 مورخ 10/2/91 ص 6 ج 2 و به شعبه 108 مذکور ارجاع ص 7ج 2 و در مورخ 12/2/1390 در وقت فوق العاده از دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 قرار قبولی واخواهی صادر ص 8 ج 2 و متعاقباً طی دادنامه شماره 0355-91 مورخ 12/6/1391 ص 81 ج 2 واخواهی نامبردگان (ب. و ه. و ش.) ش. را نسبت به دادنامه 0857-91 شعبه 108 پرونده کلاسه 0436-90 با نحوه استدلالی که نموده ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر نموده اند سه تن اشخاص موصوف تجدیدنظرخواهی نموده اند به شماره 121-5/7/1391 ثبت شده ص8ج3 شعبه 25 محاکم تجدیدنظر استان تهران با همان شماره پرونده 0436-90 طی دادنامه شماره 0720-92 مورخ 29/5/1392 در صفحات 25 و 26 ج 3 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی (آقای م.ش.) را صادر نموده اند (هیچ گونه تعرض به قدرالسهم و یا غیر آن در متن رأی غیر مذکور مشهود نیست (حین شور نیز قرائت می گردد)) خانم ش.ش. نیز از رأی 857-90 مورخ 10/10/1390 به خواسته (نقض دادنامه غیابی شعبه 108 مجتمع عدالت تهران در صدور ابطال وصیت نامه شادروان غ.ش. به ادعای و متأسفانه به جـای ابلاغ به آدرس اینجانبه به شرح فوق (خ ولیعصر ـ کوی م. پلاک ... ) به نشانی غیرواقعی که عملاً از سوی خواهان باهدف نرسیدن اوراق دعـوی اعلام شـده ابلاغ گـردیده) از این حکـم غـیابی بر اساس مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به آن معترض و واخواهی خود را اعلام در این دادخواست شماره ثبت دادخواست نامعلوم لکن شماره های که به وسیله ماشین ثبت و اخذ هزینه دادرسی شده به شماره ارجاع 020138804985 مورخ 15/7/1391 ساعت 12:16 می باشد ص6 ج4 و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع ص 7 ج 4 و در تاریخ 16/7/1391 با شماره قرار 0086-91، 16/7/1391 قرار قبولی دادخواست واخواهی صادرشده ص 8 ج 4 (توجهاً نسبت به دادنامه 00857-90 مورخ 10/10/1390) اجلاس دادرسی 21/9/1391 ص 21 ج 4 به سبب عدم وصول نتیجه ابلاغ مجدداً اجلاس 16/4/1392 ص 39 ج 4 که واخواه خانم ش.ش. لوایح داده اند ( لوایح به شمارگان 2783 مورخ 13/9/91 ص 12 ج 4 و 2834 مورخ 21/9/91 ج 4 ص 17 و 18) آقای ش.ش. و 2835-21/9/91 ج 4 ص 19) و لوایح وکیل واخوانده و خواهان بدوی آقای م.ش.) 289-7/2/92 ص 30 و 4 و 1210-16/4/1392 ص 36 لغایت 38 ج 4 و لوایح واخوانده اصیل آقای م.ش. فاقد شماره ثبت ص 28 ج 4 و 1213 -16/4/92 صفحات 42 و 43 می باشند اجمال مفید آن ها ازاین قرار است الف ـ خانم واخواه ش.ش. در لوایح مذکور ابراز نموده (آقای دکتر م.ش. مکرراً کتباً در دادخواست ها و دفاعیات خود علیه اداره ثبت شمیران تا دیوان عالی کشور وصیت نامه پدر متوفی خود را قبول و بر اجرای آن اصرار نموده تا برای دادگاه مسلم گردد که شکایت وی و انکار او بعد از اقاریر مکرر می باشد و انکار بعد از اقرار مسموع نیست 1 ـ شعبه 405 دادنامه 444-17/4/1381 و 2 ـ شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه 1436 ـ 30/9/1381 و 3 ـ شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور شماره پرونده 81/1/2565-13/2/83) (واخوانده صحت وصیت نامه را مورد تردید قرار نداده اند چراکه واخوانده به استناد دو نامه مورخ های 18/11/74 ثبت اداره ثبت به شماره 58670-19/11/74 ارائه شده به ثبت شخصاً آن را نوشته و امضاء کرده صحت مفاد و مندرجات وصیت نامه مذکور را مورد استناد قانونی خود جهت صدور سند مالکیت در مورد سهم خود قرار داده 2 ـ در مورد میزان ماترک مرحوم مورث ما از طریق هیچ یک از مراجع قانونی ارزیابی به عمل نیامده تا ادعای محروم بودن معلوم شود لذا ادعای وکیل غیر مستند و واهی است 3 ـ مورث بیش از ثلث ماترک را وصیت نکرده است و مورث حق دارد ثلث ماترک خود را وصیت کند 4 ـ استفتاء مورد استناد وکیل منطبق با موضوع نیست 5 ـ از ماترک مورث یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان ولیعصر روبروی حوزه قضایی مجتمع شهید صدر قرار دارد لکن واخوانده در مجتمع شهید صدر مطرح نموده قانوناً هیچ گونه دلیل و موجبی جهت ابطال وصیت نامه موردبحث وجود ندارد) (درخواست گواهی جهت اخذ مستندات از اداره ثبت) مورد اخیر توسط آقای ش.ش. است.

ب ـ واخوانده آقای م.ش. ـ (اینجانب از شهریورماه 1351 در ایران حضور نداشتم . . . . اینجانب برای ادامه درمان عازم خارج از کشور می باشم وقت نزدیک تعیین گردد) (1-تعدادی از ورقه سابقاً اعتراض و اعتراضات واخواه همان اعتراضات سایرین بوده است که بدان تمسک نموده درخواست ردّ آن را دارم وصیت نامه در اختیار سایر وراث جهت اخذ انحصار وراثت بوده و از مفاد آن مطلع بوده اند امّا آن را ارائه نداده اند طبق مواد 373 و 372 ق.ا.ح. حصر هر یک از ورثه تعیین شده و تا حال هیچ یک از وراث به آن اعتراضی ننموده اند و تاکنون وصیت نامه ای ارائه نشده است تا گواهی حصر وراثت اصلاح شود 3 ـ هر یک از ورثه با مراجعه به ثبت بدون لحاظ مفاد وصیت نامه اسناد دریافت نموده اند و این اسناد تاکنون باطل نشده و برای اینجانب نیز بدون لحاظ وصیت نامه اسناد مشاعی سه قطعه زمین در خ ولیعصر صادر و تسلیم شده و این اسناد به قوت خود باقی است 4 ـ اخذ اسناد میراثی بدون لحاظ وصیت نامه به منزله عدم پذیرش وصیت نامه بوده و اداره ثبت نیز بدون لحاظ وصیت نامه و اسناد مالکیت صادر نمـوده اند و به ورثه تحویل نموده اند 5 ـ فتاوی مورد استناد حاکی است حقانیت اینجانب در تملک ترکات به قدر السهم موروثی است نه کمتر از آن و دریافت سند اینجانب بدون توجه به مفاد وصیت نامه در ارتباط با سایر پلاک های ثبتی یا مازاد بر موارد احصاء شده در وصیت نامه به خودی خود به منزله آن بوده که اینجانب وصیت نامه ناظر بر محرومیت از متراژ عمده پلاک های ثبتی موجود در زمان فوت مورث را نپذیرفته ام و خود را در متراژها مازاد بر سیصد متر محق و مالک دانسته و به همین اعتبار سند مالکیت برای اینجانب صادر نموده اند 7 ـ نامه مورخ 18/11/1374 استنادی واخواه حالی است اینجانب با حفظ حقوق میراثی خود را از پلاک ثبتی 1/3394 و سایر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول متقاضی صدور سند شده ام و اعتقاد داشته ام که هم سیصد متر مزبور متعلق و حق من است و هم مازاد بر آن در کلیه متروکات سهم الارث خواهم داشت این مبنای تنفیذ وصیت نامه نیست لذا قبول وصیت نامه ننموده ام بلکه بر عدم تنفیذ در وصیت نامه دلالت دارد. 6 ـ لوایح وکیل مدافع خواهان بدوی ـ وکیل واخوانده ـ و استدعا دارم به لحاظ اینکه از موکلین وکالت در شرکت در جلسات واخواهی را نیز دارم دستور فرمایید حضور اینجانب در دادرسی واخواهی ثبت شود) آقای ج.گ. وکیل خواهان در دعوی بوده به طرفیت خواندگان لکن در آن مرجع نیز ابراز نموده از موکلین وکالت دارد ص 30 ج 4 ثبت لایحه 289-7/2/1392 قرارداد ج اول ص 6 وکالت از آقای م.ش. به شماره وکالت نامه 071254 سری ث/1 ولیکن برگ وکالتی از سایر به عنوان وکالت مشاهده نگردید ظاهراً حق وکالت از موکل همان خواهان بدوی است و عنوان (موکلین) ناصواب مأخوذ شده است و صدر لایحه دفاعی به عنوان واخوانده عنوان شده (به وکالت از موکل آقای م.ش.) ثبت لایحه 1210 مورخ 16/4/92 ص 38 ج 4 ـ امّا عناوین دفاعی وی (1 ـ تقاضای عدول از قرار قبولی واخواهی 2 ـ موکل تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود را نموده کاملاً روشن است در این نامه 18/11/74 موکل تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به مال اندکی که در وصیت نامه به نفع وی وصیت شده را به عمل آورده و تأکید نیز نموده که حقوق خویش را نسبت به سایر اموال مورث حفظ می نماید و خانم ش. طی پرونده کلاسه 750/21 شعبه 405 تهران نسبت به تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت اعتراض نموده که از سوی دادگاه مردود اعلام شد 3 ـ در خصوص بند دوم لایحه واخواه پاسخ داده آنچه در وصیت نامه مورد اعتراض موکل است این است (که چون م.ش. (موکل) صلاحیت اخلاقی ندارد بنابراین از قسمت اعظم ارثیه قانونی محروم می گردد) موضوع وصیت به میزان زائد بر ثلث مطرح نیست بلکه محروم نمودن از ارث به دلایل موردنظر مورث محل بحث است 4 ـ استفتاء دقیقاً بر اساس موضوع وصیت نامه بوده است 5 ـ در مورد صلاحیت محلی قطع نظر از ماترک مورث است که چه اموالی و در چه محلی است در محدوده حوزه قضایی عدالت می باشد 6 ـ ابطال وصیت نامه بر مبنای حرمان تنظیم شده و اساساً در این مقام صحبت از اینکه به میزان ثلث وصیت شده یا زائد بر آن مدار بحث و دعوی نیست مورث فرزندش (موکل اینجانب) را شایسته ارث بری زائد بر حداقلی که مورد وصیت قرارگرفته ندانسته اند یعنی قطع نظر از اینکه چه میزان ماترک وجود دارد و چه میزان سهم هرکدام از ورثه می باشد اساس طرح دعوی قرارگرفته بنابراین چه اموال تقسیم شده باشد یا نشده باشد مؤثر درنتیجه دعوی نیست. تصویر مصدق مرقومه آقای م.ش. به نسبت که مصدق آن را معرفی نموده اند ج 4 ص 23 ازاین قرار است (اخیراً اطلاع یافتم که مورث اینجانب شادروان غ.ش. طبق سند رسمی شماره 4464 دفتر اسناد رسمی .... (... سابق) از پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 به متراژ سیصد مترمربع به نفع اینجانب وصیت کرده است بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول طبق ماده 299 قانون امور حسبی و آیین نامه اجرایی آن ماده مصوب 1322 در مقام اجرای وصیت آن مرحوم تقاضا دارد نسبت به صدور سند مالکیت بنام اینجانب اقدام فرمایند بدیهی است حقوق خود را نسبت به دیگر موارد وصیت نامه که به اینجانب تعلق می گیرد محفوظ می دارم 18/11/1374)

صورت دارایی در ج 3 ص 2 ـ موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/69 کلاسه پرونده 1274/ش ـ شش دانگ پلاک های ثبتی 1 ـ قطعه دوم تفکیکی از پلاک 1/2394 بخش 11 تهران 2 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 243/2394 بخش 11 تهران 3 ـ شش دانگ یک چهارم از شش دانگ . . . . قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 4 ـ شش دانگ یک باب منزل قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 5 ـ یک رشته خط تلفن 6 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 27/2106 بخش 10 تهران 7 ـ موجودی حساب جاری .... بانک ملی ت. 8 ـ شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 3/902 بخش 11 تهران 9 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 174/2116 بخش 10 تهران دادگاه بدوی نسبت به اعلام واخواهی ختم رسیدگی را در مورخ 16/4/92 ص 139 اعلام و طی دادنامه به شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 و شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی) بدین اشعار ( ـ نظر به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر و دلیل بر وجود خدشه در آن موجود نیست و از طرفی واخواه هیچ گونه دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه مذکور را ارائه نماید تقدیم دادگاه ننموده است لذا دادگاه ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می گردد) ظاهراً به جـای دادنامـه واخواسـته 857 ـ 90-10/10/1390 شماره 847-90 مورخ 10/10/1390 اشتباهاً درج شده و از قرینه صدر ورقه اسامی واخواه ـ ش.ش. و واخوانده آقای م.ش. این امر مشعر می شود متن رأی دست نویس مشاهده نگردید این رأی در مورخ 23/4/1392 ص 45 ج 4 به وسیله مأمور آقای ح.ش. به خانم ش.ش. ابلاغ مـتعاقبـاً بـا ثبـت فرجـام خواهـی به شـماره 131 ـ 2/6/1392 ص 21 ج 5 نموده اند با تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است دادخواست و لوایح فرجامی فرجام خواه و فرجام خوانده حین شور قرائت می گردد پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسینی طباطبایی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته دادنامه شماره 00251-92 ـ 16/4/392 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ش.ش. نسبت به دادنامه شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً مردود است دادگاه بدوی نسبت به خواسته احد از وراث آقای م.ش. تحت عنوان (اعلام بطلان وصیت نامه شماره 44640-27/5/1360 دفتر شماره .... تهران طی دادنامه شماره 90-857 مورخ 10/10/1390 با انعقاد یک اجلاس دادرسی به شرح استدلال و استنتاجی که در رأی نمود به استناد ماده 837 ق.م. حکم بر بطلان وصیت نامه رسمی مرقوم صادر نموده اند و به حکم مواد 304 و 303 ق.آ.د.م. رأی مذکور را نسبت به خانم فرجام خواه فعلی غیابی محسوب و متعاقباً رأی فرجام خواسته 00251-92 مورخ 16/4/1392 را اصدار داده اند.

هرچند طبق ضابطه احکام اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی و 73 قانون ثبت انکار و تردید مسموع نیست لکن انطباق ایقاعات، عقود، معاملات منطبق با ضوابط قانونی و شرعی امری متمایز از آن است به عبارت دیگر ممکن است سند رسمی باشد لکن ماهیت سند از حیث موازین قانونی و قواعد شرعی به بقعه اعتبار نرسد و یا از اعتبار بیفتد لذا مجرد اتکای به اسناد رسمی تبادر به ترتب صحت آن و با وقوع مرافعه نسبت به ماهیت سند، امتناعی در رسیدگی به فساد ماهیت معاملات و عقد و ایقاع ندارد و ازجمله موارد تقریرات انشایی اشخاص موضوع وصیت است ممکن سند رسمی باشد لکن ماهیت آن قابل انطباق با موضوع وصیت نباشد در این پرونده در موضوع متنازعٌ فیه (سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... اسناد رسمی تهران) عناوین شهود آن عبارت اند از (پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م.ش. در این ورقه تعیین نمایم) (حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء ندارد) (آقای م.ش. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید) (سهم الارث آقای م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم. . . . .) موضوعات مرقوم از عناوین وصیت مورد توصیف در موازین قانونی و قواعد شرعی خارج است آنچه در اموال و املاک موصی در زمان حیات مجاز به وصایت است اخراج ثلث از اموال و املاک است (ماده 843 ق.م.) در این سند محتوی آن باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مواضع متعدد مرقوم در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان در مقام انشاء برآمده (مورث در مقطع حیات اگر قصد انتقال ماترک را به بعضی از وراث می داشت صائب بود انشاء و تقریر عقد انتقال ولو با عنوان صلح محاباتی را منعقد می نمود لکن در مقطع حیات در مقام انتقال برنیامده بلکه وضع بعد از ممات خود را توصیف نموده و این توصیف وصایت قانونی و شرعی در اموال شناخته نمی شود) صورت دارایی مورث متداعیین پرونده در ج 3 ص 2 موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/1369 کلاسه پرونده 1274/ش اقلام نه گانه به دارایی اعلام شده است لذا به حکم ماده 837 ق. م (اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست) اعمال تمهید مجاز موصی در ظرف اخراج ثلث اموال ممکن بوده لکن مجوزی بر اعمال محرومیت از میراث اعم از کل و یا قدرالسهم نداشته اند و از مرقومه فرجام خوانده (خواهان بدوی ـ آقای م.ش.) به اداره ثبت اسناد و املاک تهران اجازه و یا موافقت منجز نسبت به وصیت مرحوم مورث اتخاذ نمی شود (در مرقومه 18/11/1374 ج 4 ص 23 ابرازشده بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول) مضافاً در بند 7 آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصرح است (ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد) توجهاً به اخیر ماده 22 قانون ثبت (در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) و ماده 374 قانون امور حسبی (درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند) به سبب همین اهداف در ماده 299 ق.ا.ح. مقرر نمود (ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود)

لذا تمهیدات فرجام خوانده جهت اخذ سند در موافقت یا اجازه نسبت به قبول محرومیت از بخشی از میراث (مالکیت به سبب انتقال قهری موضوع بند 4 ماده 140 ق.م.) شناخته نمی شود بدیهی است مادام که تمهید ثبت موافق موازین نبوده باشد قابل درخواست ابطال است.

لذا رسیدگی در ماهیت صحت و فساد مندرجات اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 ق.م. (یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است) مغایرتی با ماده 73 قانون ثبت (از اعتبار انداختن اسناد رسمی بدون جهت قانونی) ندارد جهت بی اعتباری آن نیز در عدم مشروعیت وصایت در تعیین سهام وراث است که این امر متمایز از وصایت در اخراج ثلث است و با نفی عنوان حرمان مورد تمسک وکیل فرجام خوانده در جریان دادرسی بدوی که استخدام لفظ و استناد صائب بدان در مقام حجب حرمانی (از حیث اشخاص) (الاقرب یمنع الا بعد) کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول رض ج 2 ص 290) و حجب نقصانی (از حیث اموال) است و تمسک به حرمان فی مابین مدعیان تحصیل میراث و حظوظ از آن است و اسباب موانع (حجب) است در وضعی که در پرونده مذکور عنوان حجب صحت حمل ندارد بلکه به عنوان وصایت موصی در مقام وضع سهم الارث وراث خویش برآمده که این امر مخالف موازین صدرالذکر است درنتیجه رأی فرجام خواسته با تمهید و تصحیح مستندات مرقوم در مفاد رأی صادره که معنای متغایرتی نیافته است (ماده 373 ق.آ.د.م.) رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و شقوق مورد تعرض فرجام خواه مؤثر در مقام نقص در جهات مرقوم در ماده 371 ق.آ.د.م. شناخته نمی شود دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده نمایند.

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار / اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

#اقامت_غیرمجاز_اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است

‍ #اقامت_غیر_مجاز_اتباع_بیگانه

چکیده:

اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است نه جرم و قابل مجازات

تاریخ رای نهایی: 

1394/08/19

شماره رای نهایی: 9409970223100666

#رای بدوی 

درخصوص اتهام آقای ع.الف. ع.الف. فرزند محمد علم 36 ساله اهل افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیر قانونی در خاک ایران دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و توجه به دفاعیات متهم و اقرار وی برعدم تمدید مجوز ایشان و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان به ورود غیر قانونی و به خاک ایران با توجه به ملاحظه کارت ورودش که مهلت اعتبار آن منتفی شده است با استنادبه ماده177 از قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی 

#رای_دادگاه_تجدیدنظر 

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 61 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از اتهام ورود غیر قانونی در خاک ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به لحاظ اینکه در ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردیکه مجازات احصاء شده معلوم و مشخص می باشد لیکن اقامت غیر مجاز از مصادیق آنها نمی باشد آنکه جرم است و مجازات در نظر گرفته شده است (( هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید )) که در این زمینه در خصوص ورود غیر قانونی حکم به برائت صادر شده است به اصطلاح دیگر اقامت غیر مجاز نتیجه ورود غیر قانونی به کشور است که دارای خصیصه تخلف است نه مجازات النهایه به استناد بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدیدنظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

#شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار /حمزه شریعتی - محمدعلی افشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

زانی پدر طبیعی طفل ست و تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد. #دکترجلالی و همکاران

رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3.4.1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذشناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی ره ، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشورموجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم الاتباع است. 09303131303

امکان_گرفتن_وکیل در دعوای اعسار #وکیل_پایه_یک_سیدمهدی_جلالی

‍ #حقوقی_اعسار_محکوم_به

اخذ وکیل باعث رد دعوی اعسار نمی شود-رای حقوق بشری با رعایت موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر رعایت دادرسی عادلانه (حق داشتن وکیل دادگستری در دادگاهها)

https://telegram.me/jalalishad    tel:_+989303131303