#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه موضوع #مواد مخدر #وکیل_پایه_یک #دادگاه_انقلاب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

   شماره 1398/07/20 7/98/834

شماره پرونده: 834-54-98 ک

استعلام:

احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 98/2/13 یک گرم هروئین کشف می شود در تاریخ 98/2/20 در بازرسی از خودروی همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است، سه گرم هروئین کشف می شود و سرانجام در تاریخ 98/2/30 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار هفتاد سانت شیشه کشف می گردد حال سوال آن است که: 

1- آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر یک دارای عنوان مجرمانه جداگانه است که باید برای هر یک مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد؛ یا آنکه چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می باشد، باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین نمود؟ 

2- در فرض سوال چنانچه متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد، در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 98/2/10 و اعمال مقررات تکرار جرم، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد، مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می شود یا صرفاً برای یکی از عناوین؟

پاسخ:

1- چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته، تعیین شود.

 2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سؤال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب »مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور« می باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است، لذا اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار جرم نسبت به متهم که دارای یک فقره »سابقه محکومیت موضوع بند 3 ماده 8 است«، منتفی است. #Drjalali 

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی

دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات به نهادها، صنوف، وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره گیری از توان و دانش مدرسین خبره حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری

چکیده موضوع:

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بلامانع می باشد.

نظریه مشورتی 1399/02/06  7/99/46  ح99-3/9-46

  استعلام:  

حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟  

پاسخ: 

اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. #09303131303

@jalalishad