وکیل پایه یک و مشاورحقوقی قوه قضائیه ، مدیرموسسه حقوقی ، و....
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
عنوان: دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث #وکیل_ارث #وکیل_خانواده #وکیل_املاک #09333131303
رأی شعبه دیوان عالی کشور
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
تبریک و تهنیت سال جدید محضر همه هموطنان مهرگستر
یا مُقلب قلب ما را شاد کن
خانه‌ها را ای خدا آباد کن
یا مدبر بهترین تدبیر کن
کام ما را از محبت سیرکن
یا محول حال ما را حال کن
حال ما را بهترین احوال کن
ا
او که هم نام خداوند جهان است وکیل
بر سر مشکل مردم نگران است وکیل
گاه رودیست خروشان که به دریا برسد
گاه آرام تر از آب روان است وکیل
باتقدیم بهترین درودها و سلام ها محضر مبارک همکاران عزیز، بهترین تبریکات پیشکش وجود عدالتمدار و عدالتخواهتان . سیدمهدی_جلالی
با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.
۱-آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردیکه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا متصرف، مطرح میشود، چیست؟
۲-فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» مینماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟
۳-آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟
#✔تاریخ نظریه : 1401/01/30
#✅شماره نظریه : 7/1400/1766
#↩شماره پرونده : 1766_198_1400
#✅پاسخ : ✍۱_با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است.
۲_با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوقالذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.
۳_نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.
#نظریه_مشورتی_جدید #وکلای_خبره #وکیل_املاک #مشاوراملاک
#مشاوره_ووکالت #مشاوره_رایگان نیست #لطفاقبل مشاوره پرداخت نمایید. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
#نظریه_مشورتی #آزارجنسی #اعمال_منافی_عفت #وکلای_پایه_۱ : ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
#رسیدگی به اتهام موضوع بند 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399 ) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا میتواند ورود نماید؟
#مهلت_پرداخت_دیه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از #تصادفات_رانندگی از سوی #شرکت_بیمه دفتروکلا و مشاورین حقوقی 09333131303
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیات 09333131303 استادجلالی و همکاران
مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه
پیام: با توجه به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، تعیین کیفر حبس در راستای اعمال مقررات جایگزین حبس، دارای اشکال است و جرم مذکور، فقط مشمول مقررات قانون وصول می باشد.
عنوان: تأثیر جنبه غیر قطعی رای بر جنبه قطعی آن
پیام: چنانچه رأی دادگاه واجد دو کیفر قطعی و غیر قطعی توأمان باشد، جنبه قطعی و غیر قابل اعتراض رأی کیفری به تبع جنبه غیر قطعی آن، قابل اعتراض و تجدیدنظر است.
مستندات: ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
رأی دادگاه بدوی
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
رأی دادگاه تجدیدنظراستان
به‌موجب دادنامه شماره 400354 مورخ 1394/02/20 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 101، آقای الف.ه. به دلیل ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر #بی احتیاط_ در_امر رانندگی، به #پرداخت_دیه درحق شکات محترم و تحمل بیست وپنج روز #حبس محکوم ولی حبس مزبور به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است. ضمناً دادگاه محترم رأی صادره را درخصوص پرداخت دیه قطعی ولی در خصوص جنبه عمومی، قابل اعتراض اعلام کرده است. محکوم علیه اعتراض کرده اند این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص نمی دهد، زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه، با اقرارصریح ومقرون به واقع وی و نظریه راهنمائی و رانندگی و پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات بنظر نمی رسد. النهایه اولاً: جرم ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به لحاظ اینکه مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قراردارد، صرفاً دارای کیفرجزای نقدی است و نمی‌تواند با کیفرحبس پاسخ داده شود؛ از این رو با لغو آنچه در این خصوص در رأی بدوی آمده است مجازات محکوم علیه معترض صرفاً پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین می‌گردد. ضمناً یادآور می شود که قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت، تاکنون نسخ نشده و همچنان سابق در موارد شمول خود لازم الاجراست. ثانیاً: وقتی یک رفتارمجرمانه دارای دو مجازات است نظیر آنچه دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، اعلام قطعی بودن یک مجازات و صرفاً قابل اعتراض دانستن قسمت دیگر صحیح نیست و چنین شیوه ای تالی فاسد به همراه دارد. به عبارت دیگر چنانچه یک رفتار مشمول دو کیفر باشد و به موجب قانون یک کیفر قطعی و کیفر دیگر غیرقطعی باشد غیرقطعی بودن یک قسمت به قسمت دیگر تسری یافته و درنهایت هردو قسمت غیرقطعی خواهند شد. بدین ترتیب با تغییرات و اصلاحات به عمل آمده و به استنادتبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی برتأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادرمی‌گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی‌اکبر صادقی
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
تبریک سال نو
از خداوند منان برای همه شما مهرورزان و مهردوستان بهاری در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)
قصر آسیه،
تقوی حسین،
قلب خدیجه،
عفت فاطمه،
جمال یوسف،
ثروت قارون،
حکمت لقمان
و ملک سلیمان
و عاقبت بخیری را آرزومندم.
پیشاپیش عیدتون مبارک
اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث #وکیل_ارث #مشاوران_حقوقی 09333131303
عنوان: اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث
پیام: از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان ها به اسامی ح.ط.، م.، ه.، م.، م.، غ.، د. همگی ن. فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - خانم ب.ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانم ها س.ک. و س.الف. 2 - آقای ع.ن. فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف 3 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران از اراضی نازی آباد (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. ) مطرح و اینگونه ادعا می نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ 21/8/84 خوانده (ردیف 2) صراحتاً اقرار نموده که سهم الارث خود را ازماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچ گونه سهمی در ماترک مرحوم پدر ندارد. اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان ها: الف) به موجب ماده 140 قانون مدنی «ارث»; از جمله اسباب تملک می باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است. ب) تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل می شود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و ازحیث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک می گردد، در حالی که ورثه پس از فوت میت قانوناً مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف 2) اسقاط مالم [یحب] (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) می باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان ها غیروارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.رییس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوربخش
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، غ.، ه.، ط.، د.، م.، ح.، م. همگی ن. از دادنامه شماره 9101680 مورخه 19/10/1391 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیهم به طرفیت خانم ب.ح. و آقای ع.ن. به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه 9101119 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده، وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نیز دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی - موتمن
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
#رای_جدید شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰
#هیات_عمومی دیوان عدالت اداری
درباره
#ابطال_مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی*
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر میباشد.» *بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران)* که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست. #وکالت_غیرحضوری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست.
نظریه مشورتی:
شماره 1399/01/30 7/98/642
ش. پ. : ح 98-3/1-642
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیزاستصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق آدم‌ربایی و زنای به عنف است؛ با احراز عدم رضایت شاکیه به زنا، مستحق ارش البکاره ست
چکیده:
احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه #آدم‌ربایی و #زنای_به_عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، #استحقاق #مهرالمثل و #ارش‌البکاره را دارد.
رای نهایی: 1393/08/20 ش. رای نهایی: 9309970909200258
رای دیوان
اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص ا ظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و برائت متهم بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به زنای غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که ازاله پرده بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به اینکه ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته میتواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب جهل به موضوع مصداقی #مواد مخدر #زنای محارم
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 989303131303+
چکیده: اگر متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود.
شماره نظریه : 7/99/1402 تاریخ : 1399/10/09
استعلام :
گاه متهم به جرمی اقرار میکند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف‌تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی، آیا می‌توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین‌تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه‌ای سنگین‌تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است .
1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می‌شوند؛ لیکن بعدا معلوم میشود مرتکبان از محارم نسبی بوده‌اند. آیا می‌توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می‌شوند؟
✅2- شخص «الف» با دیگری توافق میکند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی‌اطلاع است به برادرش «ب» می‌گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می‌دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر می‌شوند. «الف» می‌گوید بسته‌ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته‌ها اظهار بی‌اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص میشود بسته‌ها حاوی شیشه (روان‌گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات‌ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟
پاسخ:
2- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آنها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوقالذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.
#ماده_148_آیین_دادرسی #ماده_122_قانون
#شیشه #حمل_تریاک #ارتکابی #وکیل_متهم #جرایم_عمدی #ماده_144_قانون_مجازات_اسلامی #ماده_224_قانون_مجازات_اسلامی
#ارتکاب_جرم_به_رابطه_جنسی _نسبی
________
صرف قرار دادن #تصویربدون_حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) #انتشارتصاویرمبتذل نیست. Drjalali
چکیده:
صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.
رای نهایی:1392/08/19
شماره رای: 9209970220401108
رای بدوی:
بموجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و #عفت_عمومی (در #فضای_مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت .. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه #محتویات_پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و #دفاعیات_متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 #قانون_مجازات_اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
#رای_دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده
@jalalishad
اکثر دعاوی در خصوص املاک ناشی از عدم ثبت آنها است. #مدرس_حقوق_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
هموطن عزیز!
بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوی و شکایت است.
موسسه حقوقی بین المللی (ش.ث ۳۵۴۹) 09303131303
جزئیات بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد اعلام شد: #مشاوره_حقوقی_فوری
جزئیات بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد اعلام شد:
#تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:
مشمولین قانون بیمه زنان خانه‌دار و دختران مجرد، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و درباره افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن موردنظر اضافه میشود.
نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است و انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می پذیرد.
https://t.me/jalalishad
در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک
در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
#شماره_دادنامه قطعی : 9209970269700307
#دادنامه_دادگاه_بدوی :
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . #دادرس شعبه 1103 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
دادنامه دادگاه تجدیدنظر :
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
#رئیس_شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
https://telegram.me/jalalishad
#حکم_ورود_به_عنف #قانون_مجازات_اسلامی #حکم_ورود_مامورین_قضایی 09303131303
سوال:حکم ورود به عنف به منزل یا به مسکن دیگری چیست؟
برابر قانون ( ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.
سوال: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟
پاسخ:هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.
سوال:آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟
پاسخ: برابر قانون (ماده۶۲قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.
البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.
سوال:اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟
پاسخ:بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.
سوال:اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ:بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
سوال:آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟
پاسخ:در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد. #advisor_tel_09303131303
#آدم_ربایی #تجاوز_به_عنف #افساد_فی_الارض #وکیل_پایه_کیفری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
چکیده:
اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است. #شماره_رای_نهایی: 9309970909300077
رای دیوان
#تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب_اسلامی شیراز وارد به نظر نمیرسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوقالذکر که به صورت گروهی و باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث تعرض و هجمه به جسم افراد و اموال آنها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای رعب و وحشت شدید عمومی و ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق محاربه و مفسد فی الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید. رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چکیده:
در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود.
ش. نظریه : 7/99/1882 شماره پرونده : 99-186/1-1882 ک
تاریخ نظریه : 1399/11/28
استعلام :
با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟
پاسخ:
در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب داوری #وکیل_پایه_یک #داور_قراردادها #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
✅ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✍رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاههای عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاهها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی میکند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین میکند. #وکیل_پایه_یک #وقت_فوری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
___________
#احکام_مهریه_ازدواج_موقت #وکیل_پایه_یک_خانواده #وقت_مشاوره_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
احکام #مهریه_ازدواج_موقت
۱.در #عقد_موقت اگر #مهریه برای #زن تعیین نشده باشد #عقد_باطل است.
۲.اگر در #عقد_موقت زن در مدت تعیین شده و #قبل_از_نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.
۳. در #نکاح و #محرمیت_موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده #با_زن #نزدیکی_نکرد زن میتواند #تمام_مهریه را از مرد بگیرد.
۴.در #عقد_موقت اگر شوهر #قبل_از_نزدیکی تمام #مدت_باقیمانده از #عقد_نکاح را #به_زن_ببخشد باید #نصف_مهریه را #به_زن_بدهد.
۵. اثر #فسخ_نکاح در #پرداخت_مهریه:
۶.اگر در عقد نکاح #قبل_نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از #ادله_شرعی #فسخ_شود #مهریه ای #به_زن #تعلق_نمی_گیرد مگر علت فسخ #ناتوانی_شوهر از انجام #عمل_زناشویی باشد که این عیب #عنن گفته می شود و در این صورت #نیمی_از_مهریه #به_زن #تعلق خواهد گرفت.
۷. اگر #فسخ_نکاح به هر جهتی #بعد_از_نزدیکی واقع شود #تمام_مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت.
۸. اگر #مهریه تعیین نشده باشد و #نکاح به علت عنن #فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید.
۹. اگر #علت_فسخ #نکاح #تدلیس یعنی #فریب_خوردن #مرد #توسط_زن باشد در هیچ صورت، #مهریه به زن تعلق نمیگیرد.
۱۰. توصیه میکنیم قبل از هر ارتباط و آشنایی و رابطه ای با وکیل خود مشورت کنید. ما تمام وقت در خدمت شما هستیم.۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
#دفاتر_اسناد_رسمی #مکلف_به_ثبت #قراردادهای_خصوصی افراد شدند #بهترین_وکیل_قراردادها_09303131303
✅#دفاتر_اسناد_رسمی #مکلف_به #ثبت_قراردادهای_خصوصی افراد هستند.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1399 #مجلس_شورای_اسلامی, در جریان بررسی طرح #الزام_به_ثبت رسمی #معاملات_اموال_غیرمنقول , ماده 2 این طرح را تصویب کردند.
✍براساس این ماده #دفاتر_اسناد_رسمی مکلفند به درخواست #طرفین_معامله، #اسناد مربوط به #قراردادهای_خصوصی اشخاص از قبیل #تعهد_به_بیع، #قولنامه، #مبایعه_نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط #ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی #انحلال و #فسخ یا #اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد.
https://telegram.me/jalalishad
#حکم_وجه_التزام بیش از ثمن #شرط_غرری #داراشدن_ناعادلانه #دفتروکالت_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
چکیده :
تعیین #وجه_التزام بیش از #ثمن_معامله به‌صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی میشود
⭕️ رای دیوان
بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف‌نظر از این که طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی_الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌کرد. از جهات ادعای فرجام‌خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین‌شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود و جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان میباشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در #عقود_معاوضی و یا #اشتراط_شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی‌هذا فعلاً دادنامه‌ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
#ثمن_معامله #وجه_التزام #شروط_ضمن_عقد #شرط_غرری
#داور_مرضی_الطرفین #اشتراط_شرطی @advisor_in
در پرونده‌های با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام ارجاع میشود آیا نیم عشر باید اخذ شود؟ #وکلای_خبره
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
#استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
#پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#وکلای_خبره_قانون #تلفن_مشاوره #۴۴۳۳۴۵۴۳
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد، کارشناس مسئول جبران خسارت است. #دکترجلالی_وکیل
#نظریه_جدید:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
#تاریخ نظریه : 1400/03/09
#شماره نظریه : 7/99/2017
#شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح
#استعلام :
چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
#پاسخ :
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
تجدیدنظرخواهی از آراء هیات های نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر تهران . ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی این هیاتها را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است.
#رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ـ ۸/۷/۱۳۹۹
#هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ( ۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۳«آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد « و اصطلاح »قابل تجدیدنظر« علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الاتباع است. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد . #دکترجلالی و همکاران
#رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد .
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .
اساسنامه موسسه خدمات حقوقی سیدمهدی جلالی #دادگستران #دکترجلالی
به نام خدا
اساسنامه موسسات مشاوران حقوقی وکلا، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379
با عنایات خداوند متعال و باستناد به ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 ناظر بر مواد 584 و 585 قانون تجارت و نظر به ماده 18 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و وکالت کارشناسان با نام ذیل براساس این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 1: نام موسسه: حقوقی سیدمهدی جلالی با تغییرات بعدی پیوست به دادگستران.. تغییر یافت.
ماده 2: موضوع موسسه: وکالت در دعاوی حقوقی –کیفری-ثبتی و خانواده
ایجاد دفتر خدماتی حقوقی یا کارشناسی توسط آقای سیدمهدی جلالی دارای پروانه مشاوره حقوقی و وکالت/ کارشناسی به شماره ۱۷۵۴۲ که متعاقبا به ۳۵۵۰۸ تغییریافت، صادره از طرف معاون محترم قضائی قوه قضائیه و رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت کارشناسان جهت ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی بعنوان مشاوره حقوقی و وکالت یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت در مراجع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاههای خانواده- شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج – دادگاه های انقلاب و مراجع مربوطه به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن- هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان عدالت اداری- همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام مورد دادرسی اعم از داخلی و بین المللی.
ماده 3: مراکز اصلی موسسه: شهرک غرب. فلاحی. هاشمی ۸ متعاقبا تغییر داده شد.
ماده 4- تابعیت موسسه: ایرانی
ماده 5- مدت موسسه:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6- دارائی موسسه:
موسسه دارای مبلغ ریال دارایی نقدی می باشد که متعلق به موسس آن می باشد.
تبصره: در صورتی که موسسه دارای دارائی غیرنقدی باشد باید لیست ارزیابی شده آن پیوست مدارک تشکیل موسسه گردد.
ماده 7- مجامع و هیئت مدیره:
موسسه فاقد مجمع و هیات مدیره است و فقط دارنده پروانه و مجوز مسئولیت قانونی موسسه و اداره امور و تعهدات آن نسبت به مراجعین و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد داشت.
ماده 8- موسس بعنوان مدیر و نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه مداخله نماید خصوصاً در موارد زیر:
الف) تصویب اساسنامه و تغییرات و اصلاحیه های بعدی آن
ب) امور اداری موسسه از هر قبیل- انجام تشریفات قانونی ثبت موسسه- حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه- تعیین و پرداخت حقوق و هزینه ها- انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران- عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقیقی و حقوقی- تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در نزد بانک ها و موسسات مالی- برداشت و دریافت وجه از حسابهای موسسه – اخذ وام با رهن یا بدون رهن- صدور-ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها- مدافعات موسسه چه مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراجل با تمام اختیارات از رجوع به مراجع و دادگاههای صالحه از بدو الی الختم،
تعیین وکیل، وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل وی و قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که موسس (مدیر موسسه) در جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید متعبر است.
ماده 9- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید ظرف یک ماه جهت ثبت و انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام گردد.
ماده 10- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال تاسیس موسسه
ماده 11- انحلال موسسه:
موسسه در دو مورد منحل اعلام می گردد.
الف) در صورت لغو پروانه (مجوز) مدیر موسسه از طرف مرجع صادر کننده مجوز.
ب) در صورت فوت یا محجوریت مدیر موسسه و یا به هر نحوی که مدیر موسسه از انجام وظایف قانونی خود سلب صلاحیت گردیده باشد.
ماده 12: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.
ماده 13: این اساسنامه در 13 ماده و یک تبصره تنظیم و تمام صفحات آن به امضاء مدیر موسسه امضاء گردیده است.
مدیرموسسه: سیدمهدی جلالی
خدا وکیل الوکلاست
یاد داشتهای از استاد حسین انصاریان :
چقدر حافظ عالى مىگوید: این در زندگى خودم نیز تجربه شده و راست و حقیقت است:
تو با خداى خود انداز کار و دل خوش دار که رحم نکند اگر مدعى، خدا بکند
ز ملک تو ملکوتش حجاب بردارند هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
آیا با او سر و کار پیدا کردهاید که براى شما کار کند؟ پولى در راهش خرج کردهاید که به شما چند برابرش را برگرداند؟ من خودم کارى نکردهام، اما این را با چشم خودم دیدهام.
گاهى گروهى با هم متحد شدند و نیّت آنها این بوده که من به ناحق و بىتقصیر، با خاک سیاه یکسان شوم. آمدند و به من گفتند: این طور طرح و نقشه و مکر و حیله دارند. من به کسانى که خبر آوردند اطمینان داشتم و آثار ظلم را مىدیدم، فقط مىگفتم: در این حادثه وکیل من خدا است:
«عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
آنها گروه چند نفرى بودند و با تمام توان مىتاختند و من در سکوتم مىدیدم که در هر قدمى، چه ضررهاى سنگینى دارند مىکنند و نمىفهمند:
«مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ»
ضرر مىکنند.
اگر تیغ عالم بجنبد ز جاى نبرد رگى گر نخواهد خداى
اگر واقعاً به این حقیقت مطمئمن شویم، با اطمینان کار ما جلو مىرود. چقدر باباطاهر زیبا مىگوید:
شب تاریک و سنگستان و من مست قدح از دست من افتاد و نشکست
نگهدارندهاش نیکو نگه داشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
دفاع خدا از مؤمنان
اگر واقعاً به این آیه پیوند بخورید، من شما را مؤمن مىدانم، حتى اگر شما خود را مؤمن ندانید؛ چون شما ممکن است به خود علم نداشته باشید. رسول خدا صلى الله علیه و آله مىفرماید:
«رُبَّ حامِل فقهٍ الى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنه» ممکن است دیگرى که از بیرون به شما نگاه مىکند، بداند که شما مؤمن هستید، اما شما از مؤمن بودن خود ناامید باشید. شما مؤمن هستید، پس به این آیه دلخوش باشید:
«إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»
من دفاع کننده از مؤمنین هستم. همین کافى است. هر کسى هر چقدر مىتواند، علیه شما بتازد. شما نسبت به تاخت و تاز آنها گناه و غیبت نکنید، تهمت نزنید، معصیت را مانند اسلحه نکنید، آن وقت ببینید پروردگار چگونه از شما دفاع مىکند
موسسه حقوقی سید مهدی جلالی
برای رفع کلیه امور و مشکلات خود
"هـم اکـنـون بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد"
مـوسـسه خـدمـات حـقـوقـی 3549
با حضور وکـلای رسـمـی و پایه یک دادگـسـتـری ، کارشناسان و مشاورین
09212031370 – – 09333131303
#استادجلالی #وکیل_پایه_یک #وکیل_ورثه #وکیل_خانواده #وکیل_املاک
مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی
مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی
سیدمهدی جلالی
جهت بالا بردن تراز امنیت روابط وتعاملات شما شهروندان عزیز و آسودگی خاطرتان
بهره گیری از وکـلای رسـمـی دادگـسـتری
و تـحـت نـظـر مـدرس دانـشـگـاه
به شرح ذیل ( و با بهترین هزینه ها ) ارائه خدمت می نماید :
قبول مـشـاوره ، وکـالـت و داوری
در: کلیه امور حقوقی ، کیفری ، خانواده و بین المللی و همچنین :
تـنـظـیـم کلیه عقود و قـراردادهای داخـلی
(کاری ، تجاری ...) و بـیـن الـمـلـلـی
نگارش: دادخواست، شکوائیه، لایحه، سازش نامه و...
پذیرایی:
صبح ها با وقت قبلی؛
عصرها 4:30 إلی 7:30
شماره های تماس:
0933 313 13 03
تلفن_دفتروکیل
09212031370
44 33 45 43
تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجرم نیست. #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک
#✅چکیده : در ملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است. #مشاوره_غیرحضوری #وقت_مشاوره
#تلفن ۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
تاریخ دادنامه قطعی : 1376/05/26
ش دادنامه قطعی : 628
شماره پرونده کلاسه : 76/12/36
#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
#تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه درخواست تجدیدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک باندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت بماترک مالکین مشاع بشمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی در اشاعه می تواند با اقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هرگونه تصرف که می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا" باصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظر خواه ازبزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای برد آن صادر می شود ولکن شریک مشاع ( تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث وجدید ندارد.
#رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#ایران_وکیل #وکیل_من #وکیل_املاک #وقت_مشاوره ۴۴۳۳۴۵۴۳
#جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود. #دفتروکالت_دکترجلالی
چکیده:
جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود.
رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان تعقیب آنها #موقوف میشود هرچند #تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن #اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای #هیأت_عمومی #دیوان‌عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب #دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
#دکترجلالی