متن تبریک عید سعید غدیرخم. دفتر مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری

بی علی اصل عبادت باطل است

بی علی هر کس بمیرد جاهل است

بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست

بندگی همچون نماز بی وضوست

عنوان: دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث #وکیل_ارث #وکیل_خانواده #وکیل_املاک #09333131303

 

---

 موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از #فسخ، #مفاسخه، #انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، #اجرت_المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، #تصادفات ( #دیه_تصادف #دیه_تصادف_اتباع #دیه_فوت ناشی از تصادف)، دیات، حدود( #شرب_خمر، #تجاوز_به_عنف، #رابطه_نامشروع، #قوادی، ه.ج.ب، #قذف، #قوادی ،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، #درخواست_عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.  با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

 خلاصه: به حکایت دادخواست آقای م.ش. به طرفیت سایر وراث مرحوم غ. به اسامی آقایان و خانم ها 1ـ الف. 2ـ ه. 3ـ م. 4ـ ش. 5ـ ش. (فرجام خواه فعلی) 6 ـ ب. 7 ـ پ. 8 ـ ف. شهرت همگی ش. به خواسته اعلام بطلان وصیت نامه شماره44640 ـ 27/5/1360 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که این دادخواست به شماره 9/7/90-436-90 ثبت دادگستری تهران شده و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است (وکالت خواهان دعوی با آقای ج.گ. بوده است) در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/1390 ص 23 ج اول وکیل خواهان دعوی را به شرح خواسته ابراز نموده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده با شماره پرونده کلاسه 436-90 طی شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390 صفحات 24 لغایت 26 تایپی (دست نویس رأی مشاهده نگردید) به شرح استدلال و استنباطی که نموده (شرح ذیل نکات اجلاس دادرسی و لوایح و رأی گزارش می شود) حکم بر بطلان وصیت نامه مرقوم صادر و دعوی مطالبه خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام می شود. از ج اول ضمیمه دادخواست سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... شمیرانات ثبت تهران در صفحه اول سند مرقوم ابراز وصیت از سوی آقای غ.ش. فرزند مرحوم الف. دارنده شناسنامه ..... تهران (مقارن سند88 سالگی) واجد (فرزندانم که نه نفر پنج پسر و چهار دختر بعد از فوت خودم بنمایم) (این است وصیت نامه حاضر بیشتر برای یک نفر پسر بزرگم یعنی آقای دکتر م.ش. . . . . اکنون در این ورقه وصیت نامه می نویسم که چون فرزندم پسر ارشدم . . . . . اکنون بحمدالله حیات دارم بدون اینکه کسی مرا وادار به نوشتن این وصیت نامه نماید. . . . . پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م. ش. در این ورقه تعیین نمایم) (وکیل و وصی خودم قراردادم آقای م.ش. (معروف به ف. ) به شماره شناسنامه ... تهران) آقای الف.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ش.ش. به شماره ... تهران به ترتیب پسران دوم و چهارم و آخر و در صفحه دوم سند مرقوم اشخاص ناظرین را به عبارت (بانو ب.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ه.ش. به شماره شناسنامه .... و دوشیزه پ.ش. به شماره شناسنامه ... ) سپس افشاء نموده اند (ثالثاً ـ به موجب این وصیت نامه تأکید می نمایم که آقای دکتر م.ش. پس از فوت من به هیچ عنوان و نحوی ـ ناخوانا ـ حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء نداردـ جملات بعدی ناخوانا ـ که به ایشان حق مراجعه در هر نوع اموال من ندهند و با وجود این وصیت نامه رسمی محضری که موردقبول هشت نفر دیگر ورثه قانونی ام می باشد آقای دکتر م. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده. در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید به عهده اشخاص که انتخاب کرده ام به شرح فوق است که سهم الارث تعیین شده در حدود امکان و متعارف بپردازند از این لحاظ اختلافی پیش نیاید رابعاًـ سهم الارث آقای دکتر م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم عبارت است از . . . . چون اینجانب از فروش زمین باغ پلاک 3394 بخش 11 به طور مقطوع مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد به آقای دکتر م.ش. بپردازند و غیر از سه موضوع که فوقاً شرح داده شده دیگر نامبرده به هیچ یک از ـ ناخواناـ حقی ندارد و نباید دخالت نماید. . . . .) توجهاً سندی که به عنوان رونوشت برابر اصل وکیل خواهان آقای ج.گ. با عنوان (کپی برابر اصل است) تأیید نموده (ظاهراً کپی از کپی ـ تصویر از تصویر است) زیرا دفترخانه مرقوم نموده این فتوکپی برابر با اصل و اصل آن در این دفتر بایگانی است ـ گواهی انحصار وراثت شماره دادنامه 803-10/3/1366 شعبه 41 حقوقی در تهران ـ آقای غ.ش. به شماره شناسنامه .... در تاریخ 7/7/1365 درگذشته وراث وی متقاضی (ه.ش.) ـ م. ـ الف. ـ م. ـ ش. ـ ش. ـ ب. ـ پ. ف. ) شهرت فرزندان همگی ش. می باشد به غیراز ف. که ش. می باشد ص 2 ج 1 ـ اجلاس اول دادرسی 4/10/1390 وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست و سایرین نیز حضور ندارند ص 23 ج 1 ـ رأی دادگاه شعبه 108 دادگاه عمومی تهران موضوع دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 دادگاه پس از ذکر اسامی خواهان و خواندگان و قسمتی از دادخواست که تبیین نموده بخشی از وصیت نامه 44640-27/5/1360 دفتر .... تهران مرحوم مورث خواهان را از قسمت اعظم ارثیه از محل ماترک محروم نموده و محرومیت مذکور با عناوین مختلفی در وصیت نامه همراه شده ازجمله نه تنها خواهان از هرگونه دخالت در اداره اموال منع شده و لذا اعتراض به اندک اموال که به عنوان ارثیه برای وی تعیین شده نیز محروم گردیده بلکه مورث پس از ذکر اوصاف بی ربطی از شخصیت خواهان اراده کرده اند کل اموال به استثنای همان اندک سهمی که برای خواهان در نظر گرفته را فی مابین بقیه وراث (خواندگان فعلی) تقسیم گردد این وصیت نامه به دلایل ذیل باطل و فاقد اعتبار قانونی است زیرا 1ـ وصـیت زائد بر ثلث به نفع سـایر ورثه و به ضرر خواهان نیست (ظاهراً است صائب است) تا موضوع از موارد وصیت زائد بر ثلث تلقی و در فکر بررسی ثلث برآمده . . . . زیرا وصیت زائد بر ثلث به صورت ایجابی سهم بعضی از ورثه زائد بر دیگران قرار می گیرد ماده 834 ق.م.) درحالی که موصی به صورت سلبی احد از ورثه را از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم نموده است 2ـ محروم نمودن وارث از ارث باطل است و اثر قانونی ندارد فلذا نه وراث می تواند خود را از ارث محروم کند زیرا از حقوق تمتع است ماده 959 ق.م. و نه مورث می تواند تغییری در میزان سهم ورثه ایجاد کند 837 ق.م. دادگاه چنین استدلال و استناد نموده مطابق ماده 837 ق.م. اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست لذا اولاً هرگاه موصی وصیت کند که به یکی از وراث چیزی ندهد وصیت باطل است و هرگاه وصیت کند نصف سهم الارث بدهند وصیت باطل است زیرا حرمان وراث ممکن است کامل یا ناقص بوده باشد ثانیاًـ هرگاه وصیت تملیکی یا عهدی زائد بر ثلث کند وصیت به جریان ورثه نبوده و این وصیت بالعکس قسم اول که باطل و غیرقابل تنفیذ بوده است صحیح و غیر نافذ است ماده 843 ق.م. زیرا در وصیت زائد بر ثلث قصد حرمان وراث در بین نیست مع ذالک تفسیر فوق از ماده 837 ق.م. با ظاهر ماده سازگار نیست زیرا عدم نفوذ مخالف بطلان است و ماده مذکور به حرمان وراث را غیر نافذ دانسته و بنابراین اگر وراث محروم آن وصیت را اجازه کند وصیت نافذ خواهد شد که در مانحن فیه اقامه دعوی از سوی خواهان به طرفیت سایر وراث به خواسته بطلان وصیت نامه از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم شده است دلیل بر عدم تنفیذ وصیت نامه توسط نامبرده است حال اینکه #ارث #حکم_است نه حق و قابل اسقاط تراضی طرفین نیست زیرا از #قواعد_آمره است لذا نه وراث و نه مورث نمی توانند؛ زیرا از حقوق تمتع است و مؤلفان قانون مدنی معتقدند که مقنن در ماده 837 ق.م. تسامح کرده و به جای #بطلان #عدم_نفوذ را بکار برده علی هذا بنا به مراتب نظر به اینکه خواندگان علی رغم دعوت در جلسه دادگاه حضور نیافته اند و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده انـد لـذا خواسـته خـواهان را موجـه و وارد دانسـته و به استناد به ماده 837 ق.م. حکم به #بطلان_وصیت_نامه رسمی 44640-27/5/1360 دفتر ... #اسنادرسمی_تهران صادر می نماید در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح استدلالی که نموده حکم به ردّ صادر نموده اند سابقه ابلاغ این رأی (شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390) در ص 32 در تاریخ بیستم دی ماه 1390 به وسیله مأمور آقای الف.الف. در تاریخ 20/10/1390 طبق ماده 79 ق.آ.د.م. ابلاغ گردیده است آقایان و خانم ها (ب.، ه.، ش. ) ش. به طرفیت آقای م.ش. به عنوان (واخواهی از دادنامه 00857 شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت به استناد مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به رأی غیابی درخواست واخواهی نموده اند 10/2/1391 به شماره ثبت دادخواست 0031-91 مورخ 10/2/91 ص 6 ج 2 و به شعبه 108 مذکور ارجاع ص 7ج 2 و در مورخ 12/2/1390 در وقت فوق العاده از دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 قرار قبولی واخواهی صادر ص 8 ج 2 و متعاقباً طی دادنامه شماره 0355-91 مورخ 12/6/1391 ص 81 ج 2 واخواهی نامبردگان (ب. و ه. و ش.) ش. را نسبت به دادنامه 0857-91 شعبه 108 پرونده کلاسه 0436-90 با نحوه استدلالی که نموده ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر نموده اند سه تن اشخاص موصوف تجدیدنظرخواهی نموده اند به شماره 121-5/7/1391 ثبت شده ص8ج3 شعبه 25 محاکم تجدیدنظر استان تهران با همان شماره پرونده 0436-90 طی دادنامه شماره 0720-92 مورخ 29/5/1392 در صفحات 25 و 26 ج 3 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی (آقای م.ش.) را صادر نموده اند (هیچ گونه تعرض به قدرالسهم و یا غیر آن در متن رأی غیر مذکور مشهود نیست (حین شور نیز قرائت می گردد)) خانم ش.ش. نیز از رأی 857-90 مورخ 10/10/1390 به خواسته (نقض دادنامه غیابی شعبه 108 مجتمع عدالت تهران در صدور ابطال وصیت نامه شادروان غ.ش. به ادعای و متأسفانه به جـای ابلاغ به آدرس اینجانبه به شرح فوق (خ ولیعصر ـ کوی م. پلاک ... ) به نشانی غیرواقعی که عملاً از سوی خواهان باهدف نرسیدن اوراق دعـوی اعلام شـده ابلاغ گـردیده) از این حکـم غـیابی بر اساس مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به آن معترض و واخواهی خود را اعلام در این دادخواست شماره ثبت دادخواست نامعلوم لکن شماره های که به وسیله ماشین ثبت و اخذ هزینه دادرسی شده به شماره ارجاع 020138804985 مورخ 15/7/1391 ساعت 12:16 می باشد ص6 ج4 و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع ص 7 ج 4 و در تاریخ 16/7/1391 با شماره قرار 0086-91، 16/7/1391 قرار قبولی دادخواست واخواهی صادرشده ص 8 ج 4 (توجهاً نسبت به دادنامه 00857-90 مورخ 10/10/1390) اجلاس دادرسی 21/9/1391 ص 21 ج 4 به سبب عدم وصول نتیجه ابلاغ مجدداً اجلاس 16/4/1392 ص 39 ج 4 که واخواه خانم ش.ش. لوایح داده اند ( لوایح به شمارگان 2783 مورخ 13/9/91 ص 12 ج 4 و 2834 مورخ 21/9/91 ج 4 ص 17 و 18) آقای ش.ش. و 2835-21/9/91 ج 4 ص 19) و لوایح وکیل واخوانده و خواهان بدوی آقای م.ش.) 289-7/2/92 ص 30 و 4 و 1210-16/4/1392 ص 36 لغایت 38 ج 4 و لوایح واخوانده اصیل آقای م.ش. فاقد شماره ثبت ص 28 ج 4 و 1213 -16/4/92 صفحات 42 و 43 می باشند اجمال مفید آن ها ازاین قرار است الف ـ خانم واخواه ش.ش. در لوایح مذکور ابراز نموده (آقای دکتر م.ش. مکرراً کتباً در دادخواست ها و دفاعیات خود علیه اداره ثبت شمیران تا دیوان عالی کشور وصیت نامه پدر متوفی خود را قبول و بر اجرای آن اصرار نموده تا برای دادگاه مسلم گردد که شکایت وی و انکار او بعد از اقاریر مکرر می باشد و انکار بعد از اقرار مسموع نیست 1 ـ شعبه 405 دادنامه 444-17/4/1381 و 2 ـ شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه 1436 ـ 30/9/1381 و 3 ـ شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور شماره پرونده 81/1/2565-13/2/83) (واخوانده صحت وصیت نامه را مورد تردید قرار نداده اند چراکه واخوانده به استناد دو نامه مورخ های 18/11/74 ثبت اداره ثبت به شماره 58670-19/11/74 ارائه شده به ثبت شخصاً آن را نوشته و امضاء کرده صحت مفاد و مندرجات وصیت نامه مذکور را مورد استناد قانونی خود جهت صدور سند مالکیت در مورد سهم خود قرار داده 2 ـ در مورد میزان ماترک مرحوم مورث ما از طریق هیچ یک از مراجع قانونی ارزیابی به عمل نیامده تا ادعای محروم بودن معلوم شود لذا ادعای وکیل غیر مستند و واهی است 3 ـ مورث بیش از ثلث ماترک را وصیت نکرده است و مورث حق دارد ثلث ماترک خود را وصیت کند 4 ـ استفتاء مورد استناد وکیل منطبق با موضوع نیست 5 ـ از ماترک مورث یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان ولیعصر روبروی حوزه قضایی مجتمع شهید صدر قرار دارد لکن واخوانده در مجتمع شهید صدر مطرح نموده قانوناً هیچ گونه دلیل و موجبی جهت ابطال وصیت نامه موردبحث وجود ندارد) (درخواست گواهی جهت اخذ مستندات از اداره ثبت) مورد اخیر توسط آقای ش.ش. است.

ب ـ واخوانده آقای م.ش. ـ (اینجانب از شهریورماه 1351 در ایران حضور نداشتم . . . . اینجانب برای ادامه درمان عازم خارج از کشور می باشم وقت نزدیک تعیین گردد) (1-تعدادی از ورقه سابقاً اعتراض و اعتراضات واخواه همان اعتراضات سایرین بوده است که بدان تمسک نموده درخواست ردّ آن را دارم وصیت نامه در اختیار سایر وراث جهت اخذ انحصار وراثت بوده و از مفاد آن مطلع بوده اند امّا آن را ارائه نداده اند طبق مواد 373 و 372 ق.ا.ح. حصر هر یک از ورثه تعیین شده و تا حال هیچ یک از وراث به آن اعتراضی ننموده اند و تاکنون وصیت نامه ای ارائه نشده است تا گواهی حصر وراثت اصلاح شود 3 ـ هر یک از ورثه با مراجعه به ثبت بدون لحاظ مفاد وصیت نامه اسناد دریافت نموده اند و این اسناد تاکنون باطل نشده و برای اینجانب نیز بدون لحاظ وصیت نامه اسناد مشاعی سه قطعه زمین در خ ولیعصر صادر و تسلیم شده و این اسناد به قوت خود باقی است 4 ـ اخذ اسناد میراثی بدون لحاظ وصیت نامه به منزله عدم پذیرش وصیت نامه بوده و اداره ثبت نیز بدون لحاظ وصیت نامه و اسناد مالکیت صادر نمـوده اند و به ورثه تحویل نموده اند 5 ـ فتاوی مورد استناد حاکی است حقانیت اینجانب در تملک ترکات به قدر السهم موروثی است نه کمتر از آن و دریافت سند اینجانب بدون توجه به مفاد وصیت نامه در ارتباط با سایر پلاک های ثبتی یا مازاد بر موارد احصاء شده در وصیت نامه به خودی خود به منزله آن بوده که اینجانب وصیت نامه ناظر بر محرومیت از متراژ عمده پلاک های ثبتی موجود در زمان فوت مورث را نپذیرفته ام و خود را در متراژها مازاد بر سیصد متر محق و مالک دانسته و به همین اعتبار سند مالکیت برای اینجانب صادر نموده اند 7 ـ نامه مورخ 18/11/1374 استنادی واخواه حالی است اینجانب با حفظ حقوق میراثی خود را از پلاک ثبتی 1/3394 و سایر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول متقاضی صدور سند شده ام و اعتقاد داشته ام که هم سیصد متر مزبور متعلق و حق من است و هم مازاد بر آن در کلیه متروکات سهم الارث خواهم داشت این مبنای تنفیذ وصیت نامه نیست لذا قبول وصیت نامه ننموده ام بلکه بر عدم تنفیذ در وصیت نامه دلالت دارد. 6 ـ لوایح وکیل مدافع خواهان بدوی ـ وکیل واخوانده ـ و استدعا دارم به لحاظ اینکه از موکلین وکالت در شرکت در جلسات واخواهی را نیز دارم دستور فرمایید حضور اینجانب در دادرسی واخواهی ثبت شود) آقای ج.گ. وکیل خواهان در دعوی بوده به طرفیت خواندگان لکن در آن مرجع نیز ابراز نموده از موکلین وکالت دارد ص 30 ج 4 ثبت لایحه 289-7/2/1392 قرارداد ج اول ص 6 وکالت از آقای م.ش. به شماره وکالت نامه 071254 سری ث/1 ولیکن برگ وکالتی از سایر به عنوان وکالت مشاهده نگردید ظاهراً حق وکالت از موکل همان خواهان بدوی است و عنوان (موکلین) ناصواب مأخوذ شده است و صدر لایحه دفاعی به عنوان واخوانده عنوان شده (به وکالت از موکل آقای م.ش.) ثبت لایحه 1210 مورخ 16/4/92 ص 38 ج 4 ـ امّا عناوین دفاعی وی (1 ـ تقاضای عدول از قرار قبولی واخواهی 2 ـ موکل تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود را نموده کاملاً روشن است در این نامه 18/11/74 موکل تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به مال اندکی که در وصیت نامه به نفع وی وصیت شده را به عمل آورده و تأکید نیز نموده که حقوق خویش را نسبت به سایر اموال مورث حفظ می نماید و خانم ش. طی پرونده کلاسه 750/21 شعبه 405 تهران نسبت به تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت اعتراض نموده که از سوی دادگاه مردود اعلام شد 3 ـ در خصوص بند دوم لایحه واخواه پاسخ داده آنچه در وصیت نامه مورد اعتراض موکل است این است (که چون م.ش. (موکل) صلاحیت اخلاقی ندارد بنابراین از قسمت اعظم ارثیه قانونی محروم می گردد) موضوع وصیت به میزان زائد بر ثلث مطرح نیست بلکه محروم نمودن از ارث به دلایل موردنظر مورث محل بحث است 4 ـ استفتاء دقیقاً بر اساس موضوع وصیت نامه بوده است 5 ـ در مورد صلاحیت محلی قطع نظر از ماترک مورث است که چه اموالی و در چه محلی است در محدوده حوزه قضایی عدالت می باشد 6 ـ ابطال وصیت نامه بر مبنای حرمان تنظیم شده و اساساً در این مقام صحبت از اینکه به میزان ثلث وصیت شده یا زائد بر آن مدار بحث و دعوی نیست مورث فرزندش (موکل اینجانب) را شایسته ارث بری زائد بر حداقلی که مورد وصیت قرارگرفته ندانسته اند یعنی قطع نظر از اینکه چه میزان ماترک وجود دارد و چه میزان سهم هرکدام از ورثه می باشد اساس طرح دعوی قرارگرفته بنابراین چه اموال تقسیم شده باشد یا نشده باشد مؤثر درنتیجه دعوی نیست. تصویر مصدق مرقومه آقای م.ش. به نسبت که مصدق آن را معرفی نموده اند ج 4 ص 23 ازاین قرار است (اخیراً اطلاع یافتم که مورث اینجانب شادروان غ.ش. طبق سند رسمی شماره 4464 دفتر اسناد رسمی .... (... سابق) از پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 به متراژ سیصد مترمربع به نفع اینجانب وصیت کرده است بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول طبق ماده 299 قانون امور حسبی و آیین نامه اجرایی آن ماده مصوب 1322 در مقام اجرای وصیت آن مرحوم تقاضا دارد نسبت به صدور سند مالکیت بنام اینجانب اقدام فرمایند بدیهی است حقوق خود را نسبت به دیگر موارد وصیت نامه که به اینجانب تعلق می گیرد محفوظ می دارم 18/11/1374)

صورت دارایی در ج 3 ص 2 ـ موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/69 کلاسه پرونده 1274/ش ـ شش دانگ پلاک های ثبتی 1 ـ قطعه دوم تفکیکی از پلاک 1/2394 بخش 11 تهران 2 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 243/2394 بخش 11 تهران 3 ـ شش دانگ یک چهارم از شش دانگ . . . . قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 4 ـ شش دانگ یک باب منزل قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 5 ـ یک رشته خط تلفن 6 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 27/2106 بخش 10 تهران 7 ـ موجودی حساب جاری .... بانک ملی ت. 8 ـ شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 3/902 بخش 11 تهران 9 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 174/2116 بخش 10 تهران دادگاه بدوی نسبت به اعلام واخواهی ختم رسیدگی را در مورخ 16/4/92 ص 139 اعلام و طی دادنامه به شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 و شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی) بدین اشعار ( ـ نظر به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر و دلیل بر وجود خدشه در آن موجود نیست و از طرفی واخواه هیچ گونه دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه مذکور را ارائه نماید تقدیم دادگاه ننموده است لذا دادگاه ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می گردد) ظاهراً به جـای دادنامـه واخواسـته 857 ـ 90-10/10/1390 شماره 847-90 مورخ 10/10/1390 اشتباهاً درج شده و از قرینه صدر ورقه اسامی واخواه ـ ش.ش. و واخوانده آقای م.ش. این امر مشعر می شود متن رأی دست نویس مشاهده نگردید این رأی در مورخ 23/4/1392 ص 45 ج 4 به وسیله مأمور آقای ح.ش. به خانم ش.ش. ابلاغ مـتعاقبـاً بـا ثبـت فرجـام خواهـی به شـماره 131 ـ 2/6/1392 ص 21 ج 5 نموده اند با تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است دادخواست و لوایح فرجامی فرجام خواه و فرجام خوانده حین شور قرائت می گردد پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسینی طباطبایی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته دادنامه شماره 00251-92 ـ 16/4/392 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ش.ش. نسبت به دادنامه شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً مردود است دادگاه بدوی نسبت به خواسته احد از وراث آقای م.ش. تحت عنوان (اعلام بطلان وصیت نامه شماره 44640-27/5/1360 دفتر شماره .... تهران طی دادنامه شماره 90-857 مورخ 10/10/1390 با انعقاد یک اجلاس دادرسی به شرح استدلال و استنتاجی که در رأی نمود به استناد ماده 837 ق.م. حکم بر بطلان وصیت نامه رسمی مرقوم صادر نموده اند و به حکم مواد 304 و 303 ق.آ.د.م. رأی مذکور را نسبت به خانم فرجام خواه فعلی غیابی محسوب و متعاقباً رأی فرجام خواسته 00251-92 مورخ 16/4/1392 را اصدار داده اند.

هرچند طبق ضابطه احکام اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی و 73 قانون ثبت انکار و تردید مسموع نیست لکن انطباق ایقاعات، عقود، معاملات منطبق با ضوابط قانونی و شرعی امری متمایز از آن است به عبارت دیگر ممکن است سند رسمی باشد لکن ماهیت سند از حیث موازین قانونی و قواعد شرعی به بقعه اعتبار نرسد و یا از اعتبار بیفتد لذا مجرد اتکای به اسناد رسمی تبادر به ترتب صحت آن و با وقوع مرافعه نسبت به ماهیت سند، امتناعی در رسیدگی به فساد ماهیت معاملات و عقد و ایقاع ندارد و ازجمله موارد تقریرات انشایی اشخاص موضوع وصیت است ممکن سند رسمی باشد لکن ماهیت آن قابل انطباق با موضوع وصیت نباشد در این پرونده در موضوع متنازعٌ فیه (سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... اسناد رسمی تهران) عناوین شهود آن عبارت اند از (پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م.ش. در این ورقه تعیین نمایم) (حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء ندارد) (آقای م.ش. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید) (سهم الارث آقای م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم. . . . .) موضوعات مرقوم از عناوین وصیت مورد توصیف در موازین قانونی و قواعد شرعی خارج است آنچه در اموال و املاک موصی در زمان حیات مجاز به وصایت است اخراج ثلث از اموال و املاک است (ماده 843 ق.م.) در این سند محتوی آن باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مواضع متعدد مرقوم در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان در مقام انشاء برآمده (مورث در مقطع حیات اگر قصد انتقال ماترک را به بعضی از وراث می داشت صائب بود انشاء و تقریر عقد انتقال ولو با عنوان صلح محاباتی را منعقد می نمود لکن در مقطع حیات در مقام انتقال برنیامده بلکه وضع بعد از ممات خود را توصیف نموده و این توصیف وصایت قانونی و شرعی در اموال شناخته نمی شود) صورت دارایی مورث متداعیین پرونده در ج 3 ص 2 موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/1369 کلاسه پرونده 1274/ش اقلام نه گانه به دارایی اعلام شده است لذا به حکم ماده 837 ق. م (اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست) اعمال تمهید مجاز موصی در ظرف اخراج ثلث اموال ممکن بوده لکن مجوزی بر اعمال محرومیت از میراث اعم از کل و یا قدرالسهم نداشته اند و از مرقومه فرجام خوانده (خواهان بدوی ـ آقای م.ش.) به اداره ثبت اسناد و املاک تهران اجازه و یا موافقت منجز نسبت به وصیت مرحوم مورث اتخاذ نمی شود (در مرقومه 18/11/1374 ج 4 ص 23 ابرازشده بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول) مضافاً در بند 7 آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصرح است (ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد) توجهاً به اخیر ماده 22 قانون ثبت (در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) و ماده 374 قانون امور حسبی (درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند) به سبب همین اهداف در ماده 299 ق.ا.ح. مقرر نمود (ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود)

لذا تمهیدات فرجام خوانده جهت اخذ سند در موافقت یا اجازه نسبت به قبول محرومیت از بخشی از میراث (مالکیت به سبب انتقال قهری موضوع بند 4 ماده 140 ق.م.) شناخته نمی شود بدیهی است مادام که تمهید ثبت موافق موازین نبوده باشد قابل درخواست ابطال است.

لذا رسیدگی در ماهیت صحت و فساد مندرجات اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 ق.م. (یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است) مغایرتی با ماده 73 قانون ثبت (از اعتبار انداختن اسناد رسمی بدون جهت قانونی) ندارد جهت بی اعتباری آن نیز در عدم مشروعیت وصایت در تعیین سهام وراث است که این امر متمایز از وصایت در اخراج ثلث است و با نفی عنوان حرمان مورد تمسک وکیل فرجام خوانده در جریان دادرسی بدوی که استخدام لفظ و استناد صائب بدان در مقام حجب حرمانی (از حیث اشخاص) (الاقرب یمنع الا بعد) کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول رض ج 2 ص 290) و حجب نقصانی (از حیث اموال) است و تمسک به حرمان فی مابین مدعیان تحصیل میراث و حظوظ از آن است و اسباب موانع (حجب) است در وضعی که در پرونده مذکور عنوان حجب صحت حمل ندارد بلکه به عنوان وصایت موصی در مقام وضع سهم الارث وراث خویش برآمده که این امر مخالف موازین صدرالذکر است درنتیجه رأی فرجام خواسته با تمهید و تصحیح مستندات مرقوم در مفاد رأی صادره که معنای متغایرتی نیافته است (ماده 373 ق.آ.د.م.) رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و شقوق مورد تعرض فرجام خواه مؤثر در مقام نقص در جهات مرقوم در ماده 371 ق.آ.د.م. شناخته نمی شود دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده نمایند.

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار / اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

تبریک و تهنیت سال جدید محضر همه هموطنان مهرگستر

یا مُقلب قلب ما را شاد کن
خانه‌ها را ای خدا آباد کن

یا مدبر بهترین تدبیر کن
کام ما را از محبت سیرکن

یا محول حال ما را حال کن
حال ما را بهترین احوال کن

ا

او که هم نام خداوند جهان است وکیل

بر سر مشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریا برسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیل

باتقدیم بهترین درودها و سلام ها محضر مبارک همکاران عزیز، بهترین تبریکات پیشکش وجود عدالتمدار و عدالتخواهتان . سیدمهدی_جلالی

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.  

۱-آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردیکه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا متصرف، مطرح میشود، چیست؟ 

 ۲-فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» مینماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟  

۳-آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟ 

#✔تاریخ نظریه : 1401/01/30 

#✅شماره نظریه : 7/1400/1766 

#↩شماره پرونده : 1766_198_1400

#✅پاسخ : ✍۱_با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در  قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است. 

۲_با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوقالذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.  

۳_نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.

#نظریه_مشورتی_جدید #وکلای_خبره #وکیل_املاک #مشاوراملاک 

#مشاوره_ووکالت #مشاوره_رایگان نیست #لطفاقبل مشاوره پرداخت نمایید. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه_مشورتی #آزارجنسی #اعمال_منافی_عفت #وکلای_پایه_۱ : ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#رسیدگی به اتهام موضوع بند 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399 ) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا میتواند ورود نماید؟ 

#مهلت_پرداخت_دیه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از #تصادفات_رانندگی از سوی #شرکت_بیمه دفتروکلا و مشاورین حقوقی 09333131303

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیات 09333131303 استادجلالی و همکاران

مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه

پیام: با توجه به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، تعیین کیفر حبس در راستای اعمال مقررات جایگزین حبس، دارای اشکال است و جرم مذکور، فقط مشمول مقررات قانون وصول می باشد.

عنوان: تأثیر جنبه غیر قطعی رای بر جنبه قطعی آن

پیام: چنانچه رأی دادگاه واجد دو کیفر قطعی و غیر قطعی توأمان باشد، جنبه قطعی و غیر قابل اعتراض رأی کیفری به تبع جنبه غیر قطعی آن، قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

---

مستندات: ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ه. دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای غ.ج. و خانم ن.خ. باتوجه به تحقیقات انجام شده و #کیفرخواست صادره از #دادسرای_عمومی و انقلاب و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 64 و 68 و 70 و 76 و 81 و 83 و 86 و 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل بیست و پنج روز حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی محکوم می‌نماید. لیکن به لحاظ شخصیت و سابقه متهم مجازات جایگزین حبس در خصوص نامبرده تعیین و متهم موصوف را به لحاظ حسن سابقه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام در رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می‌گردد و از حیث جنبه خصوصی مستنداً به مواد 448 و 449 و 488 و 709 و 710 و 714 و 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت سه جراحت حارصه ساق پای چپ و بازوی چپ و کتف چپ و سه هزارم دیه کامل بابت دو مورد #کبودی_ساق پای چپ و #مچ_دست چپ و نیم درصد #دیه_کامل بابت #ارش_تورم مچ دست چپ در #حق_خانم خ. و نیز پرداخت یک درصد دیه کامل بابت دو جراحت حارصه پشت دست چپ و مچ دست چپ و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بند اول انگشت سوم دست راست و یک بیستم از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت شست دست چپ و یک سی ام از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست در حق آقای غ.ج. محکوم می‌نماید. #مهلت_پرداخت_دیه دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین می‌گردد. رأی صادره حضوری و در خصوص پرداخت دیه قطعی می‌باشد و در خصوص جنبه عمومی بزه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان - احسان شیخ الحکمایی

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران

رأی دادگاه تجدیدنظراستان

به‌موجب دادنامه شماره 400354 مورخ 1394/02/20 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 101،‌ آقای الف.ه. به دلیل ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر #بی احتیاط_ در_امر رانندگی، به #پرداخت_دیه درحق شکات محترم و تحمل بیست وپنج روز #حبس محکوم ولی حبس مزبور به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است. ضمناً دادگاه محترم رأی صادره را درخصوص پرداخت دیه قطعی ولی در خصوص جنبه عمومی، قابل‌ اعتراض اعلام کرده است. محکوم علیه اعتراض کرده اند این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص نمی دهد، زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه، با اقرارصریح ومقرون به واقع وی و نظریه راهنمائی و رانندگی و پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات بنظر نمی رسد. النهایه اولاً: جرم ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به لحاظ اینکه مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قراردارد، صرفاً دارای کیفرجزای نقدی است و نمی‌تواند با کیفرحبس پاسخ داده شود؛ از این رو با لغو آنچه در این خصوص در رأی بدوی آمده است مجازات محکوم علیه معترض صرفاً پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین می‌گردد. ضمناً یادآور می شود که قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت، تاکنون نسخ نشده و همچنان سابق در موارد شمول خود لازم الاجراست. ثانیاً: وقتی یک رفتارمجرمانه دارای دو مجازات است نظیر آنچه دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، اعلام قطعی بودن یک مجازات و صرفاً قابل‌ اعتراض دانستن قسمت دیگر صحیح نیست و چنین شیوه ای تالی فاسد به همراه دارد. به عبارت دیگر چنانچه یک رفتار مشمول دو کیفر باشد و به‌ موجب قانون یک کیفر قطعی و کیفر دیگر غیرقطعی باشد غیرقطعی بودن یک قسمت به قسمت دیگر تسری یافته و درنهایت هردو قسمت غیرقطعی خواهند شد. بدین ترتیب با تغییرات و اصلاحات به عمل آمده و به استنادتبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی برتأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادرمی‌گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی‌اکبر صادقی

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران

تبریک سال نو

از خداوند منان برای همه شما مهرورزان و مهردوستان بهاری در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)‏
قصر آسیه،
تقوی حسین،
قلب خدیجه،
عفت فاطمه،
جمال یوسف،
ثروت قارون،
حکمت لقمان
و ملک سلیمان
و عاقبت‌‌ بخیری را آرزومندم.‏
پیشاپیش عیدتون مبارک

اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث #وکیل_ارث #مشاوران_حقوقی 09333131303

عنوان: اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث

پیام: از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان ها به اسامی ح.ط.، م.، ه.، م.، م.، غ.، د. همگی ن. فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - خانم ب.ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانم ها س.ک. و س.الف. 2 - آقای ع.ن. فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف 3 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران از اراضی نازی آباد (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. ) مطرح و اینگونه ادعا می نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ 21/8/84 خوانده (ردیف 2) صراحتاً اقرار نموده که سهم الارث خود را ازماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچ گونه سهمی در ماترک مرحوم پدر ندارد. اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان ها: الف) به موجب ماده 140 قانون مدنی «ارث»; از جمله اسباب تملک می باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است. ب) تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل می شود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و ازحیث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک می گردد، در حالی که ورثه پس از فوت میت قانوناً مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف 2) اسقاط مالم [یحب] (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) می باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان ها غیروارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.

رییس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوربخش

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، غ.، ه.، ط.، د.، م.، ح.، م. همگی ن. از دادنامه شماره 9101680 مورخه 19/10/1391 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیهم به طرفیت خانم ب.ح. و آقای ع.ن. به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه 9101119 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده، وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نیز دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی - موتمن

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.

با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران

#رای_جدید شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ 

#هیات_عمومی دیوان عدالت اداری

درباره 

#ابطال_مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی* 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.» *بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران)* که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست. #وکالت_غیرحضوری ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست.

تلفن نوبت دهی وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44 

 نظریه مشورتی:

 شماره 1399/01/30  7/98/642 

ش. پ. :   ح 98-3/1-642

پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل  تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل  اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت  خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیزاستصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق آدم‌ربایی و زنای به عنف است؛ با احراز عدم رضایت شاکیه به زنا، مستحق ارش البکاره ست

چکیده:

‍احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه #آدم‌ربایی و #زنای_به_عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، #استحقاق #مهرالمثل و #ارش‌البکاره را دارد.

رای نهایی: 1393/08/20 ش. رای نهایی: 9309970909200258

03 13 313 0933 - 43 45 33 44 وکلا و مشاورین خانواده 

رای دیوان

اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص ا ظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و برائت متهم بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به زنای غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که ازاله پرده بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.

شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور   تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب جهل به موضوع مصداقی #مواد مخدر #زنای محارم

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  989303131303+

 چکیده: اگر متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. 

شماره نظریه : 7/99/1402 تاریخ : 1399/10/09

استعلام :

گاه متهم به جرمی اقرار می‌کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف‌تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی، آیا می‌توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین‌تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه‌ای سنگین‌تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است .

 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می‌شوند؛ لیکن بعدا معلوم می‌شود مرتکبان از محارم نسبی بوده‌اند. آیا می‌توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می‌شوند؟ 

✅2- شخص «الف» با دیگری توافق می‌کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی‌اطلاع است به برادرش «ب» می‌گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می‌دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر می‌شوند. «الف» می‌گوید بسته‌ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته‌ها اظهار بی‌اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می‌شود بسته‌ها حاوی شیشه (روان‌گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات‌ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

پاسخ:

2- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن‌ها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق‌الذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

 #ماده_148_آیین_دادرسی #ماده_122_قانون 

#شیشه #حمل_تریاک #ارتکابی #وکیل_متهم #جرایم_عمدی  #ماده_144_قانون_مجازات_اسلامی  #ماده_224_قانون_مجازات_اسلامی 

#ارتکاب_جرم_به_رابطه_جنسی _نسبی

________

صرف قرار دادن #تصویربدون_حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) #انتشارتصاویرمبتذل نیست. Drjalali

چکیده:

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

رای نهایی:1392/08/19

شماره رای: 9209970220401108

رای بدوی:

بموجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و #عفت_عمومی (در #فضای_مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت .. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه #محتویات_پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و #دفاعیات_متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 #قانون_مجازات_اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

#رای_دادگاه_تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده

@jalalishad

اکثر دعاوی در خصوص املاک ناشی از عدم ثبت آنها است. #مدرس_حقوق_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

هموطن عزیز!

 بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوی و شکایت است.

 موسسه حقوقی بین المللی (ش.ث ۳۵۴۹) 09333131303

قبل از هر توافق و معامله و امضایی تماس گرفته واز پشتیبانی وکیل متخصص خود در این امور مطمئن باشید.  امیدواریم پرقدرت درکنارتان باشیم.

جزئیات بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد اعلام شد: #مشاوره_حقوقی_فوری

جزئیات بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد اعلام شد:

#تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:

مشمولین قانون بیمه زنان خانه‌دار و دختران مجرد، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و درباره افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن موردنظر اضافه می‌شود.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است و انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می پذیرد.

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

https://t.me/jalalishad

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

#شماره_دادنامه قطعی : 9209970269700307

#دادنامه_دادگاه_بدوی :

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . #دادرس شعبه 1103 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران 

دادنامه دادگاه تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

#رئیس_شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

https://telegram.me/jalalishad

#حکم_ورود_به_عنف #قانون_مجازات_اسلامی #حکم_ورود_مامورین_قضایی 09303131303

سوال:حکم ورود به عنف به منزل یا به مسکن دیگری چیست؟

برابر قانون ( ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

سوال: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ:هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

سوال:آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون (ماده۶۲قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

سوال:اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ:بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

سوال:اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟

پاسخ:بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

سوال:آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ:در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد. #advisor_tel_09303131303

#آدم_ربایی #تجاوز_به_عنف #افساد_فی_الارض #وکیل_پایه_کیفری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44 

چکیده:  

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است. #شماره_رای_نهایی: 9309970909300077       

رای دیوان

#تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب_اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف این‌که متهمین اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت گروهی و باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث تعرض و هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای رعب و وحشت شدید عمومی و ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق محاربه و مفسد فی الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.   رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار

وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44 

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی تعیین می‌شود. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چکیده:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود.

ش. نظریه : 7/99/1882  شماره پرونده : 99-186/1-1882 ک

 تاریخ نظریه : 1399/11/28

استعلام :

با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

پاسخ:

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. #وقت_فوری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#احکام_مهریه_ازدواج_موقت #وکیل_پایه_یک_خانواده #وقت_مشاوره_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

‍ احکام #مهریه_ازدواج_موقت 

 ۱.در #عقد_موقت اگر #مهریه برای #زن تعیین نشده باشد #عقد_باطل است. 

۲.اگر در #عقد_موقت زن در مدت تعیین شده و #قبل_از_نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.

۳. در #نکاح و #محرمیت_موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده #با_زن #نزدیکی_نکرد زن میتواند #تمام_مهریه را از مرد بگیرد.

۴.در #عقد_موقت اگر شوهر #قبل_از_نزدیکی تمام #مدت_باقیمانده از #عقد_نکاح را #به_زن_ببخشد باید #نصف_مهریه را #به_زن_بدهد.

۵. اثر #فسخ_نکاح در #پرداخت_مهریه:

۶.اگر در عقد نکاح #قبل_نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از #ادله_شرعی #فسخ_شود #مهریه ای #به_زن #تعلق_نمی_گیرد مگر علت فسخ #ناتوانی_شوهر از انجام #عمل_زناشویی باشد که این عیب #عنن گفته می شود و در این صورت #نیمی_از_مهریه #به_زن #تعلق خواهد گرفت.

۷. اگر #فسخ_نکاح به هر جهتی #بعد_از_نزدیکی واقع شود #تمام_مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت.

۸. اگر #مهریه تعیین نشده باشد و #نکاح به علت عنن #فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید.

۹. اگر #علت_فسخ #نکاح #تدلیس یعنی #فریب_خوردن #مرد #توسط_زن باشد در هیچ صورت، #مهریه به زن تعلق نمیگیرد.

۱۰. توصیه میکنیم قبل از هر ارتباط و آشنایی و رابطه ای با وکیل خود مشورت کنید. ما تمام وقت در خدمت شما هستیم.۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#دفاتر_اسناد_رسمی #مکلف_به_ثبت #قراردادهای_خصوصی افراد شدند #بهترین_وکیل_قراردادها_09303131303

‍ ✅#دفاتر_اسناد_رسمی #مکلف_به #ثبت_قراردادهای_خصوصی افراد هستند.

نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1399 #مجلس_شورای_اسلامی, در جریان بررسی طرح #الزام_به_ثبت رسمی #معاملات_اموال_غیرمنقول , ماده 2 این طرح را تصویب کردند.

✍براساس این ماده #دفاتر_اسناد_رسمی مکلفند به درخواست #طرفین_معامله، #اسناد مربوط به #قراردادهای_خصوصی اشخاص از قبیل #تعهد_به_بیع، #قولنامه، #مبایعه_نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط #ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی #انحلال و #فسخ یا #اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد.

https://telegram.me/jalalishad