نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب جهل به موضوع مصداقی #مواد مخدر #زنای محارم

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  989303131303+

 چکیده: اگر متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. 

شماره نظریه : 7/99/1402 تاریخ : 1399/10/09

استعلام :

گاه متهم به جرمی اقرار می‌کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف‌تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی، آیا می‌توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین‌تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه‌ای سنگین‌تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است .

 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می‌شوند؛ لیکن بعدا معلوم می‌شود مرتکبان از محارم نسبی بوده‌اند. آیا می‌توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می‌شوند؟ 

✅2- شخص «الف» با دیگری توافق می‌کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی‌اطلاع است به برادرش «ب» می‌گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می‌دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر می‌شوند. «الف» می‌گوید بسته‌ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته‌ها اظهار بی‌اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می‌شود بسته‌ها حاوی شیشه (روان‌گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات‌ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

پاسخ:

2- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن‌ها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق‌الذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

 #ماده_148_آیین_دادرسی #ماده_122_قانون 

#شیشه #حمل_تریاک #ارتکابی #وکیل_متهم #جرایم_عمدی  #ماده_144_قانون_مجازات_اسلامی  #ماده_224_قانون_مجازات_اسلامی 

#ارتکاب_جرم_به_رابطه_جنسی _نسبی

________

صرف قرار دادن #تصویربدون_حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) #انتشارتصاویرمبتذل نیست. Drjalali

چکیده:

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

رای نهایی:1392/08/19

شماره رای: 9209970220401108

رای بدوی:

بموجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و #عفت_عمومی (در #فضای_مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت .. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه #محتویات_پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و #دفاعیات_متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 #قانون_مجازات_اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

#رای_دادگاه_تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده

@jalalishad

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

#شماره_دادنامه قطعی : 9209970269700307

#دادنامه_دادگاه_بدوی :

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . #دادرس شعبه 1103 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران 

دادنامه دادگاه تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

#رئیس_شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

https://telegram.me/jalalishad

#حق_طلاق_زنان #شروط_ضمن _عقد_ازدواج #دفتروکلاءدادگستری

#شروط_ضمن_عقد چه مواردی را شامل می‌شود:

_در عقدنامه‌های رسمی، قسمتی به عنوان «شروط ضمن عقد» وجود دارد که در آن مسائل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد (یا شرط خارج لازم) ذکر شده است. زوجه می‌تواند همه یا برخی از آن‌ها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر نماید. در صورت پذیرش اجمالی آن‌ها از طرف مرد، سردفتر موظف است قبل از تعهد و امضای این شروط توسط مرد، تک تک آن‌ها را برای وی قرائت و تفهیم نماید.

این شروط به شرح زیر است:

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- #بیماری_خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- #دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.