وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

مدح ولای ابن الرسول علی ابن محمد التقی ، امام هادی علیه السلام

خورشید پر تلألو هفت آسمان شدی

ذی الحجه شهیر زمین و زمان شدی

سید الاوصیاء علی بن ابیطالب امیر مومنان علی ع ابوتراب علی ع هادی آل رسول ص شعر و نوشته ولادت ولادت نامه ال الله دفتر تهاتر و معاوضه تهران دفتر فروش برج باغ و املاک باغی س تهاتر و معاوضه املاک صنعتی تکبرگ دفتروکلای دادگستری
مشاور و وکیل دادگستری جمعه 24 تیر‌ماه سال 1401 ساعت 17:02
0 نظر

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی

دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات به نهادها، صنوف، وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره گیری از توان و دانش مدرسین خبره حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری


چکیده موضوع:

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بلامانع می باشد.

نظریه مشورتی 1399/02/06  7/99/46  ح99-3/9-46

  استعلام:  

حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟  


پاسخ: 

اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. #09303131303

@jalalishad

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی دفتروکلای دادگستری مشاورین حقوقی وکیل پایه یک دکترجلالی وکیل قراردادها وکیل دعاوی شهرداری وکیل دیوان ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳ دریافت خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت دیرکرد
مشاور و وکیل دادگستری سه‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1399 ساعت 08:11
0 نظر