#مهلت_پرداخت_دیه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از #تصادفات_رانندگی از سوی #شرکت_بیمه دفتروکلا و مشاورین حقوقی 09333131303

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیات 09333131303 استادجلالی و همکاران

مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه

پیام: با توجه به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، تعیین کیفر حبس در راستای اعمال مقررات جایگزین حبس، دارای اشکال است و جرم مذکور، فقط مشمول مقررات قانون وصول می باشد.

عنوان: تأثیر جنبه غیر قطعی رای بر جنبه قطعی آن

پیام: چنانچه رأی دادگاه واجد دو کیفر قطعی و غیر قطعی توأمان باشد، جنبه قطعی و غیر قابل اعتراض رأی کیفری به تبع جنبه غیر قطعی آن، قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

---

مستندات: ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ه. دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای غ.ج. و خانم ن.خ. باتوجه به تحقیقات انجام شده و #کیفرخواست صادره از #دادسرای_عمومی و انقلاب و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 64 و 68 و 70 و 76 و 81 و 83 و 86 و 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل بیست و پنج روز حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی محکوم می‌نماید. لیکن به لحاظ شخصیت و سابقه متهم مجازات جایگزین حبس در خصوص نامبرده تعیین و متهم موصوف را به لحاظ حسن سابقه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام در رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می‌گردد و از حیث جنبه خصوصی مستنداً به مواد 448 و 449 و 488 و 709 و 710 و 714 و 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت سه جراحت حارصه ساق پای چپ و بازوی چپ و کتف چپ و سه هزارم دیه کامل بابت دو مورد #کبودی_ساق پای چپ و #مچ_دست چپ و نیم درصد #دیه_کامل بابت #ارش_تورم مچ دست چپ در #حق_خانم خ. و نیز پرداخت یک درصد دیه کامل بابت دو جراحت حارصه پشت دست چپ و مچ دست چپ و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بند اول انگشت سوم دست راست و یک بیستم از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت شست دست چپ و یک سی ام از یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست در حق آقای غ.ج. محکوم می‌نماید. #مهلت_پرداخت_دیه دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین می‌گردد. رأی صادره حضوری و در خصوص پرداخت دیه قطعی می‌باشد و در خصوص جنبه عمومی بزه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان - احسان شیخ الحکمایی

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران

رأی دادگاه تجدیدنظراستان

به‌موجب دادنامه شماره 400354 مورخ 1394/02/20 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 101،‌ آقای الف.ه. به دلیل ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر #بی احتیاط_ در_امر رانندگی، به #پرداخت_دیه درحق شکات محترم و تحمل بیست وپنج روز #حبس محکوم ولی حبس مزبور به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است. ضمناً دادگاه محترم رأی صادره را درخصوص پرداخت دیه قطعی ولی در خصوص جنبه عمومی، قابل‌ اعتراض اعلام کرده است. محکوم علیه اعتراض کرده اند این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص نمی دهد، زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه، با اقرارصریح ومقرون به واقع وی و نظریه راهنمائی و رانندگی و پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات بنظر نمی رسد. النهایه اولاً: جرم ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به لحاظ اینکه مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قراردارد، صرفاً دارای کیفرجزای نقدی است و نمی‌تواند با کیفرحبس پاسخ داده شود؛ از این رو با لغو آنچه در این خصوص در رأی بدوی آمده است مجازات محکوم علیه معترض صرفاً پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین می‌گردد. ضمناً یادآور می شود که قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت، تاکنون نسخ نشده و همچنان سابق در موارد شمول خود لازم الاجراست. ثانیاً: وقتی یک رفتارمجرمانه دارای دو مجازات است نظیر آنچه دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، اعلام قطعی بودن یک مجازات و صرفاً قابل‌ اعتراض دانستن قسمت دیگر صحیح نیست و چنین شیوه ای تالی فاسد به همراه دارد. به عبارت دیگر چنانچه یک رفتار مشمول دو کیفر باشد و به‌ موجب قانون یک کیفر قطعی و کیفر دیگر غیرقطعی باشد غیرقطعی بودن یک قسمت به قسمت دیگر تسری یافته و درنهایت هردو قسمت غیرقطعی خواهند شد. بدین ترتیب با تغییرات و اصلاحات به عمل آمده و به استنادتبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی برتأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادرمی‌گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی‌اکبر صادقی

مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران