وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

سالروزولادت مسعود سرور زنان عالمین بانوی بانوان، فخر عالم امکان بر جهانیان پرخیرباد . دکترجلالی وکیل دادگستری

Drjalali مشاور و وکیل دادگستری:

به نام خدا در شروع کلام


حضور عزیزان بگویم سلام


سلامی که از جنس شور و نواست


پر از مهر و احسان و عشق و صفاست

پیرو تقدیم بهترین سلام ها محضر شما خوبان و گرامیان ، میلاد مسعود یگانه دخت بیتای نبی مکرم اسلام انسیه حوراء راضیه مرضیه، فاطمه زهرای بتول را  بر عالم امکان تبریک و تهنیت عرض مینماییم

خوش آمدی به زمین، ای شروع زیبایی


تو #عطر_ یاسی و #نرگس تویی که زهرایی


#تو آن #طلوع #قشنگی که در کنار #علی


برای #ظلمت #شب‌های #مکه آمدی


اگر چه #وصف #کمال تو غیرممکن بود


برای #وصف_خدا شرح #بهترین_غزلی

+++


#فاطمه #نامی که با آن #عشق می بازد #خدا

#فاطمه #نوری کزآن بر خلق می نازد #خدا

ما نه #یاران دگر نه #انبیا گویند کاش

در #جزا ما را ز #چشم_او نیاندازد #خدا

.

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق شود.. #وکیل_پایه_یک_املاک

پرونده شماره ؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.


#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶ 

شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح


 مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال' که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال' محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.