نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب جهل به موضوع مصداقی #مواد مخدر #زنای محارم

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  989303131303+

 چکیده: اگر متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. 

شماره نظریه : 7/99/1402 تاریخ : 1399/10/09

استعلام :

گاه متهم به جرمی اقرار می‌کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف‌تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی، آیا می‌توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین‌تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه‌ای سنگین‌تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است .

 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می‌شوند؛ لیکن بعدا معلوم می‌شود مرتکبان از محارم نسبی بوده‌اند. آیا می‌توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می‌شوند؟ 

✅2- شخص «الف» با دیگری توافق می‌کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی‌اطلاع است به برادرش «ب» می‌گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می‌دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر می‌شوند. «الف» می‌گوید بسته‌ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته‌ها اظهار بی‌اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می‌شود بسته‌ها حاوی شیشه (روان‌گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات‌ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

پاسخ:

2- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن‌ها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان‌گردان (شیشه) را نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان‌گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق‌الذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

 #ماده_148_آیین_دادرسی #ماده_122_قانون 

#شیشه #حمل_تریاک #ارتکابی #وکیل_متهم #جرایم_عمدی  #ماده_144_قانون_مجازات_اسلامی  #ماده_224_قانون_مجازات_اسلامی 

#ارتکاب_جرم_به_رابطه_جنسی _نسبی

________

#رای_وحدت_رویه_جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

رای وحدت رویه جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.

بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید #advisor_tel_09303131303