نظریه مشورتی جدید تغییر کاربری و برائت محکومین محاکم. #وکیل_من #تلفن_مشاوره

#چکیده:

در مواردی که دادگاه #حکم_برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون متهم، #بزه #تغییر_کاربری_غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی #دادگاه_کیفری منتفی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/04 شماره نظریه : 7/1400/639

#شماره_پرونده : 1400-192-639 ک

پاسخ :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، #آلات_و_ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص #استعمال_مواد_مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در #باغات و #اراضی_فاقد_کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در #اراضی و #باغات فاقدکاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای #قلع_و_قمع_بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ #رأی_وحدت_رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی کشور، چنانچه #مالکین یا #متصرفین #اراضی_زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و #بدون_اخذ_مجوز #کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 

2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 

3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه #تغییرکاربری #اراضی_زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا #صدور_حکم_محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون_متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً #قابل_تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است. 

۴۴۳۳۴۵۴۳ :تماس با مشاورین