وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل
وکیل من

وکیل من

هر شخص یک مشاور - هر خانواده یک وکیل

#کاهش_مجازات_حبس #وکلا_و_مشاورین_حقوقی_قوه_قضاییه

☘☘

↩نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/402

شماره پرونده : 1400-186/2-402 

تاریخ نظریه : 1400/05/10

⤵️ استعلام :

✅آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟


↙️ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


✅اولاً، تبصره ذیل ماده 37 #قانون_مجازات اسلامی #اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به #حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به #مجازات_جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

 ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و #رأی_وحدت_رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. 

ثالثاً، طبق ماده 15 #قانون_کاهش_مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است

#تامین خواسته مهریه #تامین مهریه از ملک مسکونی #دکترجلالی شاد ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳


✅#زن می‌تواند #فروش_منزل مسکونی که مرد 3دانگش را به نام همسرش زده، برای #تامین_مهریه‌ اش تقاضا کند.

همسرم ۲۰ روزه بدون دلیل گذاشته رفته. میخوام بدونم نصف منزل به اسم ایشونه اونم به احترام خودش زدیم به اسمش. با توجه به این که تمکین نکرده، میتونه منزلی که من با دخترم توش زندگی میکنم و وسیله نقلیه که با اون جابجا میشیم رو به عنوان مهریه برداره، چون منزل در رهن بانک مسکنه.


✍هر چند که برابر ماده ۲، ۴ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌_های_مالی منزل متعارف و مورد نیاز جزء مستثنیات دِین بوده و قابل توقیف نیست، لکن چون شما در منزل مشاعا شریک‌هستید و #تصرف_در_اموال_مشاع تابع مقررات خاص خود است، همسرتان میتواند تقاضای فروش آن را بنماید و وجه حاصل از فروش را در ازای مهر خود برداشت نماید. البته اگر این کار را انجام ندهد میتواند به نسبت سهم خود از شما اجرت المثل دریافت یا حتی تقاصای خلع ید مشاعی مطرح نماید؛ اما خودرو #قابل_توقیف است.

https://telegram.me/jalalishad

وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#حکم به تنفیذ #مبایعه نامه ‌های عادی #وکیل_ملکی

✅#نظریه_مشورتی #اداره_حقوقی_قوه_قضاییه

تلفن دفتر وکیل تخصصی ملک ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#نظریه_مشورتی #موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#امکان_فروش ملک در رهن بانک #موسسه_حقوقی_دادگستران

⁉️آیا فروش ملڪى ڪه در رهن بانڪ است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى  ڪه ملڪى در رهن بانڪ قرارداشته باشد، اما مالڪ با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى  تواند با پرداخت بدهى  مالڪ، از بانڪ تقاضاى  فـڪ رهن ڪند؟

#ملاک_محاسبه_دیه زمان اجرا و پرداخت ست

✅چکیده : ملاک محاسبه دیه زمان پرداخت آن است و در صورتی که محکوم علیه آن را واریز و مدت مدیدی فیش واریز را به واحد اجرا ارائه نکند اقدام وی به ضرر طرف بوده و باید ما به التفاوت را مجددا با محاسبه به نرخ زمان حال پرداخت نماید.



رای به هزینه درمان بالاتر از #دیه #وکیل_کیفری

✅چکیده : مطالبه هزینه‌ درمان در صورتی که بیشتر از دیه ماخوذه باشدوجاهت قانونی دارد ودادگاه نسبت به مازاد دیه رأی صادر می‌کند.

نصب_دوربین_در_مشاعات #حکم_قضایی #وکیل_کیفری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

✅چکیده : نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اذن و اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می‌باشد.


دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 

۰۳ ۱۳ ۳۱۳ ۰۹۳۳ - ۴۳ ۴۵ ۳۳ ۴۴ ۰۲۱

با وجود #شرط_فاسخ در قرارداد و #محقق_شدن #معلق_علیه_شرط ، قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

✅چکیده : در صورت وجود #شرط_فاسخ در قرارداد و محقق شدن #معلق_علیه شرط، قرارداد مذکور #خودبه_خود #منفسخ و نیاز به اعلام به طرف مقابل ندارد.



تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه ست؟

#آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه است؟ 

#در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می‌شود نیز تسرس می‌یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم‌علیه تثبیت می‌شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

تاریخ نظریه : 1400/04/06
شماره نظریه : 7/1400/194 
#پاسخ :
۱_اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. 

۲_در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#دفتروکلای_دادگستری ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

در پرونده‌های با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود آیا نیم عشر باید اخذ شود؟ #وکلای_خبره

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ 

#استعلام؛

در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟  

#پاسخ؛

اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.  


ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر  می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.

#وکلای_خبره_قانون #تلفن_مشاوره #۴۴۳۳۴۵۴۳

جدیدترین #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان عالی کشور به شماره شماره: ۸۰۹ مورخ:١۴٠٠/١/١٧ #نگهداری_مشروبات_الکلی

#جدیدترین #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان عالی کشور به شماره شماره: ۸۰۹ مورخ:١۴٠٠/١/١٧ #وکلای_دادگستری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

 

چکیده:

رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) است


با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.

بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد، کارشناس مسئول جبران خسارت است. #دکترجلالی_وکیل

#نظریه_جدید:

اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.


#تاریخ نظریه : 1400/03/09

#شماره نظریه : 7/99/2017

#شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح


#استعلام :

چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟


#پاسخ :

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.

اثر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم مجرم #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳

#چکیده:

چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.


#نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶


#سوال:

#با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.

آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

 

#پاسخ:

#در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

تجدیدنظرخواهی از آراء هیات های نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر تهران ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی این هیاتها را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است.

#رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ـ ۸/۷/۱۳۹۹ 

#هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ( ۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۳«آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد « و اصطلاح »قابل تجدیدنظر« علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الاتباع است. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

عنوان: شرط ارث بردن زوجه متوفی از قیمت عرصه و اعیان بعد از تغییر قانون #وکیل_زوجه #وکیل_ارث #وکیل_جلالی و همکاران 09333131303

پیام: در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید وکیل سیدمهدی جلالی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.ح. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان آقایان ض.م. [و] ع.م. و خانم ها م.م. و ر.م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی تهران به حکایت محتویات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اظهار می دارد آقای ن.م. در تاریخ 18/1/82 در اقامتگاه دائمی خود تهران فوت شده و به درخواست خانم م.م. احد از فرزندان آن متوفی گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان به عنوان فرزندان متوفی صادرشده در گواهی تصریح شده یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده 946 سابق قانون مدنی تعیین شده حال آنکه به موجب ماده واحده مورخ 6/11/87 مواد 946و948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح ذیل اصلاح گردیده است که به موجب آن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند ضمناً مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/5/89 قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 87 را به شرح زیر تصویب نمود که به موجب این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجراست که در مانحن فیه تاریخ فوت مرحوم ن.م. مورث خواهان و خواندگان قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی است ولی تا زمان تصویب قانون اصلاح قسمت عهده ترکه عین ورثه تقسیم نشده است و چون به حکم ماده 374 قانون امور حسبی درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت را به اداره ثبت تسلیم نمایند و گواهی انحصار وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده 946 قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده 946 نوشته شده است تقاضای اصلاح آن را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازآنجایی که از ناحیه خواندگان نیز دفاعی در قبال دعوی طرح شده ارائه نگردیده است و همچنین امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 108/92 صادر ه از شعبه 32 دادگاه محترم تجدیدنظر دعوی را حمل بر صحت تشخیص داده و حکم به تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران را بدین شرح صادر می نماید سهم الارث زوجه با توجه به ماده 946 اصلاحی و تبصره آن یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 و یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد رأی صادره مستنداً به مواد 303و331و336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص آقای ض.م. احد از خواندگان به لحاظ ابلاغ واقعی حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان غایب ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید مدرس ، مشاور و وکیل پایه یک سیدمهدی جلالی و همکاران در موسسه حقوقی دادگستران


نظر به اینکه در دادنامه صادره به شماره 309 مورخ 10/4/1392 صادره از این دادگاه در سطر پنجم صفحه دوم کلمه تقسیم نشده، تقسیم شده انشاء و تایپ شده است فلذا مستنداً به مدلول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تصحیح تقسیم شده به تقسیم نشده اصلاح می گردد تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلی ممنوع است و رأی تصحیحی نیز همانند رأی اصلی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام در مواعد مقرر می باشد.
دادرس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ض.م. به طرفیت خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 309 مورخ 10/4/92 شعبه محترم 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی خانم الف. ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه و خانم ها ر. و م.ل. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 حکم به اصلاح و تغییر حصر وراثت مرقوم از حیث سهم الارث زوجه با لحاظ ماده 946 اصلاحی قانون مدنی و تبصره آن به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر و سپس حسب رأی اصلاحی شماره 455 مورخ 12/6/92 در مقام تصحیح عبارت تقسیم شده به عبارت تقسیم نشده اصلاح گردیده (یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم نشده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی) . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  قمری ـ نوری نجفی

 موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید مدرس ، مشاور و وکیل پایه یک سیدمهدی جلالی و همکاران در موسسه حقوقی دادگستران


#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه موضوع #مواد مخدر #وکیل_پایه_یک #دادگاه_انقلاب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

   شماره 1398/07/20 7/98/834

شماره پرونده: 834-54-98 ک

استعلام:

احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 98/2/13 یک گرم هروئین کشف می شود در تاریخ 98/2/20 در بازرسی از خودروی همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است، سه گرم هروئین کشف می شود و سرانجام در تاریخ 98/2/30 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار هفتاد سانت شیشه کشف می گردد حال سوال آن است که: 


1- آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر یک دارای عنوان مجرمانه جداگانه است که باید برای هر یک مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد؛ یا آنکه چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می باشد، باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین نمود؟ 


2- در فرض سوال چنانچه متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد، در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 98/2/10 و اعمال مقررات تکرار جرم، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد، مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می شود یا صرفاً برای یکی از عناوین؟


پاسخ:

1- چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته، تعیین شود.


 2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سؤال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب »مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور« می باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است، لذا اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار جرم نسبت به متهم که دارای یک فقره »سابقه محکومیت موضوع بند 3 ماده 8 است«، منتفی است. #Drjalali 

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی

دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات به نهادها، صنوف، وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره گیری از توان و دانش مدرسین خبره حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری


چکیده موضوع:

صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بلامانع می باشد.

نظریه مشورتی 1399/02/06  7/99/46  ح99-3/9-46

  استعلام:  

حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟  


پاسخ: 

اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. #09303131303

@jalalishad

مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی وکیل تصادفات و دیه مشاورحقوقی تصادفات، دیه و فوت 09333131303

عنوان: مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی

پیام: در بزه قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه دارای بیمه نامه،شرکت بیمه گر مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد تا سقف تعهدات بیمه نامه بوده لذا صدور حکم به مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی فاقد وجاهت قانونی است.


دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.


شماره دادنامه قطعی : 9309982140700669  تاریخ دادنامه قطعی :  1395/05/10 - 09333131303


رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای آقای خ. ت. دایربر #قتل_غیرعمدی دراثر #بی_احتیاطی در حین #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با وصف #نداشتن_گواهینامه رانندگی باعنایت به گزارش مرجع انتظامی وشکایت اولیاء دم و نظریه پزشکی قانونی ونظریه کارشناس راهنمایی ورانندگی واظهارات وکیل متهم واظهارات متهم درمرحله تحقیقاتی و #کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده اتهام وی محرز ومسلم است مستنداً به مواد 448 و449 و450و452 وتبصره ماده 559 و558 وتبصره وبندب ماده 488 ازقانون مجازات اسلامی نامبرده را به #پرداخت یک فقره #دیه_کامل_زن مسلمان (نصف #دیه_مرد_مسلمان ) ظرف #مهلت دوسال ازتاریخ حادثه درحق #اولیاء_دم محکوم وضمن اینکه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از #صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی پرداخت خواهد شد و اما درخصوص #جنبه_عمومی_جرم مستنداً به مواد 714 و 718 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید، رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران - سیدمحمد شادمان جم

دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.


#رأی_دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای خ. ت. نسبت به دادنامه شماره94000292-94/3/20 صادره از سوی شعبه 1034دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به #اتهام #بی_احتیاطی درامررانندگی با وسیله نقلیه موتوری وبا وصف #نداشتن_گواهینامه مجاز رانندگی منجر به یک فقره #قتل_شبه_عمدی و با احراز #بزهکاری به #پرداخت_دیه وتحمل سه سال #حبس_تعزیری محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه ازسوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با ارجاع به این دادگاه و با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین وفق بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات #تجدیدنظرخواندگان و از آنجا که #تجدیدنظرخواه مدعی شده است دارای #گواهینامه_بی_ المللی است ولی دلیل و مدرک و سندی ارائه نداده است و در جلسه دادرسی هم حضور نیافته است علیهذا این دادگاه ضمن رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و از آنجا که دادنامه وفق مقررات و موازین صادرشده است و فقط درقسمت مربوط به پرداخت دیه و مسئول پرداخت طبق تبصره 2 ماده4 ازقانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 #شرکت_بیمه گر موظف است تا سقف تعهدات بیمه نامه نسبت به #پرداخت_دیه اقدام نماید و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظرخواسته راکه #صندوق_تامین_خسارت_های-بدنی را که دارای شخصیت مستقلی ازشخص بیمه گر است را ملزم به جبران و تامین مازاد دیه نموده است و این قسمت ازدادنامه مبنی براشتباه بوده و به ترتیب فوق و به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح وسپس مورد تایید قرار می دهد رای صادره قطعی است.  شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار  بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی

دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.


دعوی ورود و اعتراض ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شامل دادگاه کیفری وحقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار آخرین عصر معروف به "دادگستران" با هم افزایی وکلای خبره قانون، مدرسین و قضات بازنشسته اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در داخل و خارج کشور به احاد اشخاص میباشد.


چکیده:

 دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می شود.


#نظریه_مشورتی 1399/02/15  7/99/35  ح99-16/10-35


#استعلام:  

با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟  

پاسخ:

ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند. #دکترجلالی

#شرط_اعمال_تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است. #دکترجلالی و همکاران

#چکیده:

شرط اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است.


دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 

۰۳ ۱۳ ۳۱۳ ۰۹۳۳ - ۴۳ ۴۵ ۳۳ ۴۴ ۰۲۱


#نظریه مشورتی شماره 1399/02/09  7/99/58 

شماره پرونده: 58-168-99ک  

استعلام:  

آیا صدور حکم وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی منوط به اتمام مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی دادستان است و چنانچه شاکی خصوصی بابت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان رای معترض عنه را مطابق قانون تشخیص دهد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید نماید و همزمان محکوم علیه نیز تقاضای اعمال ماده 242 قانون یاد شده را از دادگاه بدوی مطرح ساخته و رای جدید با تخفیف صادر شود کدام یک از احکام قطعی مذکور قابل اجرا خواهد بود؟  



پاسخ:

الف) فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود ندارد قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است.  


ب) مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال مقررات ماده یاد شده ممکن است در مواردی باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظر خواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظر خواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، میتواند بدواً نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننمود، نسبت به استرداد تقاضای تجدیدنظر خود و درخواست تخفیف مجازات اقدام کند.

#موسسه_حقوقی_بین_المللی #وقت_فوری_مشاوره_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

#وکلای خبره قانون: #جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.

با وکیل متخصص در امور حقوقی و کیفری، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضائیه مجرب در امور قراردادها و معاملات معاوضه ای و تهاتری همراه باشید: 02144334543 - 09333131303 جهت دریافت مشاوره و خدمات غیرحضوری از قبیل تنظیم و ارسال اظهارنامه، تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه - پس از ارسال خواسته در شبکه های داخلی ایتا روبیکا و پرداخت هزینه مشاوره و بررسی پرونده، وکیل متخصص و مجرب مربوطه پیگیر نیاز و خواست شما بوده و بصورت آنلاین و برخط بسته به مورد دادخواست، شکایت، اظهارنامه، لایحه دفاعیه تنظیم و ارسال خواهد کرد.

#دفتروکلا_و_مشاورین_حقوقی

#چکیده:

جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.

#نظریه مشورتی شماره 1399/02/29  7/99/169 

شماره پرونده: 169-55-99ک  

  #استعلام:  

با عنایت به مواد 9 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390آیا امکان ضبط سلاح دارای مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟  

# پاسخ: 

با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است  و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی کرده است. #09333131303

تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است. #وکیل_پایه_یک

#نظریه_مشورتی_اداره_کل حقوقی قوه قضاییه 

مورخ 1398/07/28 به شماره 7/98/1104

#استعلام:

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای 1/20 دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است، آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون مدیون اسناد لازم الاجرا میباشد.


#بازگشت به نامه شماره 1398/1/18780 مورخ 1398/7/8 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 1398/7/9، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومُُ به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومُ به پیشبینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟ #Drjalalishad

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

مورخ 1398/07/27 به شماره 7/98/1146


استعلام:

با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟

به طور مثال حمل یک #پایپ درجه هفت است.آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش میباشد یا درجه هفت؟


#بازگشت به استعلام شماره /236/25059020 مورخ 1398/07/14 به شماره ثبت وارده 1146 مورخ 1398/07/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد و لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب میشود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 #قانون_اصلاح_قانون_مبارزه با #مواد_مخدر، جرم درجه هفت است.

بررسی پرونده دکتر مسعود سلیمانی از منظر حقوق بشر به قلم سید مهدی جلالی شاد

# بررسی پرونده دکتر مسعود سلیمانی از منظر حقوق بشر

# به قلم دکتر سید مهدی جلالی شاد؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل


#مقدمه: مسعودسلیمانی کیست؟


# پروفسور مسعود سلیمانی ۴۹ ساله متولد اصفهان و مقیم تهران، فارغ التحصیل دکترای هماتولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و جزء دانشمندان رتبه ۱ برتر جهان در سال ۲۰۱۵ و استاد برگزیده کشوری ؛ استاد تمام گروه هماتولوژی دانشگاه تربیت مدرس، با تالیف بیش از ۱۲ جلد کتاب و بیش از ۵۵۰ مقاله معتبر در شاخص و لیست دانشمندان بین المللی تراز اول در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی، مهندسی بافت و سلول های درمانی است


# ۳- شرح ماوقع: پروفسور مسعود سلیمانی استاد تمامِ وجیهه ایرانی با تخصص هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، و سلول های بنیادی به دعوت مصرانه و موکد موسسه و کلینیک پزشکی "مایو" از برندترین نهادهای علوم پزشکی جهت سفری علمی-تحقیقی به ایالات متحده در ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ سفر کرد

لکن از قرار، پس از ورود به فرودگاه شیکاگو نیروهای امنیتی و پلیس فدرال(F.B.I) اورا بازداشت نمودند، حال آنکه این اقدام بر هیچ مبنا و استانداردی استوار نبود الّا اینکه به ذهن متبادر شود تمام ماجرا از ازبدو امر(دعوت های مکرر) صرفا فریب و حقه بوده.


#اتهام بلاوجه دانشمند و محقق ایرانی: جابه جایی سلول های بنیادی و هورمون رشد بود و عنصر مادی این اتهام از موضع طرف مقابل، خرید چند قلم داروی داروخانه ای دانشجویان استاد برای درمان سرطان و حفظ تداوم حیات افراد مبتلا بوده، 

حال آنکه برکسی پوشیده نیست مصداق دارو و کلیه عملیات حوزه درمان انسانها جزء هیچ مقرره تحریمی نیست


 #سومین ایراد وارده: عدم توجه به سلامت جسمی و روحی فرد در زندان (ولو جرم و مجازات محبوس قطعی شده باشد) خصوصا باتوجه به شرایط ویژه محبوس. از جمله اینکه فرد مبتلا باتهام یک استاد دانشگاه ست و..

تا آنجا که این محقق برجسته در زندان آمریکایی بیمار شده بود و نتنها اقدامات پیشگیرانه ای صورت نگرفت بلکه وضع درمان وی (ابتلا به عارضه روده ای) نامناسب پیش رفت و به کاهش ۱۵ کیلویی وزن و کاهش بینایی ایشان منتهی گردید.


# چهارمین ایراد: هم بند کردن چهره علمی یک کشور ثالث با خلافکاران و جنایتکاران مقیم کشور خود با انگیزه فشار بر زندانی و از پا در آوردن وی.


# ۵-اقدامات صورت گرفته  :

۵-۱ تهیه و تنظیم نامه ای از طرف دانشجویان استاد و علم پژوهان با ۲۶۰۰ امضاء الکترونیک به سازمان ملل

۵-۲ رساندن صدای اعتراض به زورگویی و مظلمه های این نظام تاریخ مصرف گذشته؛ با برگزاری کنفرانس خبری در شبکه پرس تی وی با حضور همسر، همکاران و معاون برون مرزی رسانه ملی به بازداشت و حبس غیرقانونی این چهره سرشناس و ماندگار کشورمان در آمریکا

۵-۳ پویش خودجوش برای آزادی پروفسور ایرانی با کمک اصحاب رسانه

۵-۴ کنفرانس خبری معترضانه در سالروز دستگیری استادسلیمانی

 ۶- تلاش ها و اقدامات سازمان ملل بعنوان کانون ادعایی عدالت خواهی در دنیا:

متاسفانه با توجه به ضعف استقلال این کانون بین المللی و تحت سلطه قدرتهای استعماری بودنش نه در این موضوع و نه در هیچ موضوع ظلم ستیزانه

و عدالت خواهانه ملتهای ضعیف

و یا غیر مرتبط به کانون قدرت های طاغوتی نقش مثبت و موثری نداشته و ندارد.


# ۷-اقدامات دولت ایران:

۷-۱ تلاش های گسترده وزارت اطلاعات در جهت حفظ و حراست از ذخایر انسانی و دانشمندان و نخبگان ایرانی

۷-۲ باهمکاری دستگاه قضایی

۷-۳ و شورای عالی امنیت ملی 

۷-۴ و پیگیری مجدانه وزارت خارجه کشورمان

 ۸-تشکر ویژه: از همکاری دولت سوئیس با وزارت خارجه کشورمان در جهت آزادی این چهره و ذخیره علمی جهان


 #درخواست از ریاست محترم دستگاه قضایی به نیابت از حاکم شرع:

پیگیری و طرح دعوی مقتضی در مراجع ذیصلاح بجهت نقض حقوق بشر توسط ایادی ایالات متحده(که مکرر اتفاق افتاده)

و محکومیت پلیس فدرال تحت التزام دولت مرکزی به پرداخت غرامت به ایران با جلب نظر کارشناسان داخلی و عنداللزوم بین المللی


#۲۰/۹/۱۳۹۸


# @sepah_quds

با ابطال گزارش اصلاحی دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، باید به رسیدگی قبلی خود ادامه دهد #وکیل_پایه_یک_دکترجلالی

#دفتروکلای_دادگستری   ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳  #چکیده:

با بطلان گزارش اصلاحی دادگاه باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه  دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه قضاییه

 شماره 1398/07/09 7/98/982

شماره #پرونده: 982-127-98 ح


استعلام:

در دعوای مطالبه وجه، با توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و به موجب آن، خوانده به تملیک خودروی با پلاک انتظامی مشخصی به خواهان ملزم می شود، پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی، خواهان به سبب عدم مالکیت خوانده بر خودروی مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی مطرح می کند و دادگاه با استدلال بر بطلان عقد صلح و عدم مالکیت مبیع، حکم بر بطلان گزارش اصلاحی صادر می کند؛ در این صورت وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟ عده ای معتقدند که خواهان برای احقاق حق اصلی خود باید دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند و گروهی بر این عقیده اند که دعوای اول به جریان می افتد؛ چرا که رأی نهایی آن دعوا یعنی گزارش اصلاحی باطل شده است و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد و قصور قاضی در تحقیق جامع در خصوص مالکیت خودرو موجب بطلان گزارش اصلاحی شده و پرونده اول به جریان می افتد. خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل را اعلام نمایید.

دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 

۰۳ ۱۳ ۳۱۳ ۰۹۳۳ - ۴۳ ۴۵ ۳۳ ۴۴ ۰۲۱

پاسخ:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی(اعم از حکم یا قرار ) ادامه می یابد (قاعده فراغ). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است. #موسسه_حقوقی_دادگستران #وقت_مشاوره

#جایگاه_رای_داوری در صورت خلاف قانون بودن #دفتروکلا و مشاورین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/26

7/98/572

شماره پرونده: 572-139-98 ح


#استعلام:

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین آرایی دارد؟ 

چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟



#پاسخ:

 در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور‌در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.


https://t.me/jalalishad     -     44334543

قلمرو دارایی‌های مشمول شرط تنصیف؛ بهترین وکیل ارث، خانواده، طلاق، تنصیف،.. وکیل سیدمهدی جلالی ۰۵۱۳۲۲۳۰۱۱۱


عنوان: قلمرو دارایی‌های مشمول شرط تنصیف

پیام: اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته، اموال تحصیل شده در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده، محسوب نشده و مشمول شرط تنصیف دارائی زوج نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970906800749
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: 

 عین عبارت   متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ف.الف.ز. به وکالت از طرف آقای ح.الف.ج به طرفیت خانم ف.و. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل بیماری خوانده و عدم قدرت بر تمکین و انجام وظایف زندگی مشترک تقدیم نموده که پرونده بدواً جهت صلح و سازش بین زوجین به شورای حل اختلاف شماره 10 شهرستان بستان‬آباد ارجاع شد و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگستری بستان‬آباد ارسال نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 7/3/90 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد به دلیل عدم تفاهم اخلاقی موکل قصد دارد که خوانده را طلاق دهد و حاضر است تمام حق و حقوق قانونی ایشان را پرداخت نماید صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست سپس به دستور دادگاه به طرفین ابلاغ شده که داور خود را معرفی نمایند و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و موضوع داوری از طرف دادگاه در جلسه توجیهی به داوران تفهیم شد. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است آقای م. م.وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‬نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. داور زوجه نظریه کتبی خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 14/6/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجین اعلام داشتد دارای سه فرزند دختر 15 ساله به‬نام م. و پسر 14 ساله به‬نام م. و پسر 5 ساله به‬نام الف. می باشند زوجه اظهار داشت کلیه حقوق مالی مورد مطالبه است اعم از نفقه و مهریه و نصف دارائی که معرفی خواهد شد و از زمان 1387 به مدت چهار سال است که در منزل پدرم هستم و مرا از منزل اخراج کرده است زوج اظهار داشت هنوز دو سال نشده و خودش رفته است سپس دادگاه با تعیین وقت از طرفین جهت تعرفه شهود خود در خصوص تاریخ اخراج زوجه از منزل یا ترک منزل توسط خودش دعوت به عمل آورد در جلسه دادرسی مورخ 3/11/91 وکلای طرفین و خواهان حضور یافتند و خوانده حاضر نشده است طرفین گواهی به دادگاه تعرفه ننموده اند حاضرین در دادگاه اعلام داشتند از تاریخ 15/6/75 زندگی مشترک شروع شده و تا تاریخ 9/11/89 زندگی مشترک ادامه داشته و از تاریخ 10/11/1389 زوجه در منزل جداگانه زندگی می کند یکی از فرزندان به سن بلوغ رسیده و در مورد دو فرزند دیگر حضانت آن‬ها را پدرش قبول می نماید و مادرش نیز تقاضای ملاقات دارد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل استحقاقی زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح برگ 75 پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 15/6/75 (شروع زندگی مشترک) تا تاریخ 9/11/89 جمعاً یکصد و شصت میلیون ریال و میزان نفقه زوجه را از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 جمعاً چهل میلیون ریال و برای یک ماه سال 92 مبلغ یکصد و نود هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 504-19/4/92 با توجه به محتویات پرونده و گزارش شورای حل اختلاف مبنی بر عدم توفیق در سازش طرفین و نحوه اظهارات طرفین در دادگاه خصوصاً زوج که حکایت از اصرار وی بر طلاق و جدایی دارد و عدم حصول نتیجه از مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین و توجهاً به گزارش داوران زوجین مبنی بر عدم امکان سازش بین طرفین مستنداً به مواد 24 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام و به زوج اجازه داده در مدت اعتبار گواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که زوج مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال از بابت نفقه سال 92 تا پایان عده زوجه به وی پرداخت نماید و در خصوص حضانت فرزندان مشترک نظر به اینکه احد از فرزندان به‬نام م. به سن بلوغ رسیده لذا تصمیم گیری در این مورد به‬عهده خود وی می باشد و حضانت دو فرزند دیگر با پدرشان می باشد و مادر هر دو هفته یک‬بار روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر حق ملاقات با فرزندان خود را دارد و متعاقباً دادگاه به موجب رأی اصلاحی شماره 915- 24/6/92 دادنامه سابق الصدور را با اعلام اینکه زوج بایستی مبلغ ده میلیون ریال از بابت مهریه زوجه با رعایت افزایش بها کالاها و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق زوجه پرداخت نماید اصلاح نموده است. زوجه نسبت به همان دادنامه اولیه تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مهریه وی و عدم اجرای شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج می باشد که ادعا نموده با فوت پدر زوج اموالی به ایشان به ارث رسیده است. پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و با تبدیل وجه تعیین‬شده از طرف کارشناس از بابت اجرت المثل به نحله ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 27/12/92 به وکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه در تاریخ 17/1/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به وکیل زوج ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف.و.چ. نسبت به دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‬خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم‬ رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قانوناً مکلف گردیده که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقداً در حق زوجه پرداخت نماید در پرونده حاضر حسب دادنامه های بدوی و فرجام خواسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر گردیده که زوج مهریه مافی القباله را با احتساب آن به نرخ روز و همچنین حسب نظریه کارشناس مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت نحله و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و نیز از ابتدای سال 92 لغایت پایان ایام عده زوجه ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت نفقه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام خواه راجع به عدم اجرای شرط تنصیف دارائی زوج و قلت میزان نفقه معینه می باشد که هیچ‬یک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواه به‬غیر از اموال موروثی زوج که با فوت پدرش در دوران زوجیت به ایشان به ارث رسیده هیچ اموال دیگری که زوج در دوران زوجیت خود با زوجه به‬دست آورده باشد تعرفه ننموده و اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته اموال محصله در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده باشد محسوب نمی گردد تا مشمول شرط تنصیف دارائی زوج محسوب و در مقام اجرای این شرط، زوجه فرجام خواه ذی‬حق در این اموال بوده باشد بنابراین موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم نبوده و عدم اجرای آن خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی سازد و همچنین میزان نفقه استحقاقی زوجه فرجام خواه توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین و در دادنامه بدوی مورد و لحاظ قرار گرفته و رقم معینه مبلغ متناسب و متعارفی محسوب بوده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد بنا به مراتب اشعاری ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

#وجود_اشتراک_و_افتراق:


۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.


۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.


۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.


#کسانیکه #حق_شکایت یا #طرح_دعوا را دارند :


۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. ( ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م )


۲- در #دعوی_خلع_ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.


#هزینه_دادرسی :


۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.


۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.


#رسیدگی :


۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.


۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.


#اعتبار_امر_قضاوت_شده :


۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.


۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.


۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید. #09303131303

drjalali   #jalalishad #vakil#

تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳

تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون:  ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳


#خلع_ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویلش بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن #مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100%  ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم . لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوا تصرف عدوانی و تخلیه متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی 1375 اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به #دعوای_خلع_ید در حیطه اختیارات #دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.


در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

#وکیل_خبره_قانون:  ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ - ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد . #دکترجلالی و همکاران

#رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور؛


جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد .


با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .

بهترین_وکیل_ارث #بهترین_وکیل_ورثه #شماره_تلفن_وکیل_خانواده و ارث: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ _ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳


عنوان: سهم الارث زوجه نسبت به عرصه ماترک متوفی

پیام: طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است .
مستندات: ماده 946 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9009982132800273
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/23
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: 

 عین عبارت   متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده


وکیل_پایه_یک در امور ارث، ماترک، ورثه، انحصاروورثه.
#بهترین_وکیل_ارث #بهترین_وکیل_ورثه #شماره_تلفن_وکیل_خانواده و ارث: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ _ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ شرح پرونده: درتاریخ 89/11/03 خانم ف. الف. دادخواستی بطرفیت 1- غ. ع. 2- ط. ع. بخواسته الزام خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم ی. ع. با جلب نظر کارشناسی وجبران خسارت دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان محلات نموده و اجمالاً توضیح داده است که مرحوم ی. ع. فرزند ی. در تاریخ 85/09/06 دار فانی را وداع گفته برمبنای محتویات پرونده کلاسه 880731 یک سوم کل ماترک ایشان بابت صدقه جاریه به امر خیر اختصاص یافته وسه چهارم آن بین وارث که عبارتند از اینجانبه همسر وخواندگان محترم به عنوان برادر وخواهر متوفی تقسیم شده است درحین تقسیم ماترک آن مرحوم به موجب مصوبه 1387/12/21 مجلس شورای اسلامی ماده 946 قانون مدنی اصلاح وبراساس ماده مزبور به قیمت عرصه نیز سهم الارث تعلق گرفته ولی دادگاه محترم بلحاظ اینکه تاریخ فوت آن مرحوم قبل از تاریخ وضع قانون یاد شده بود این امر را لحاظ ننموده و سهم اینجانبه را جز مهریه از یک چهارم اعیانی منظور نموده است در حالی که طبق تبصره ماده 946 اصلاحی قانون مدنی درمورد افرادی که قبل از تصویب آن فوت کرده وهنوز ماترک تقسیم نشده نیز لازم الاجرا گشته و باتوجه به اینکه یک چهارم از سه چهارم عرصه ماترک آن مرحوم قبل از اینکه بین خواهر وبرادر متوفی تقسیم گردد به اینجانب تعلق می گرفت ودر پرونده یادشده از قلم افتاده واین میزان در سهم خواندگان قرارگرفت لذاتقاضای الزام خواندگان بررد ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم با جلب نظر کارشناس به نسبت دو به یک را دارم ، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات عهده دار رسیدگی به پرونده می شود ، خواهان متعاقباً باارسال لایحه ای اعلام میدارد احد از خواندگان بنام ط. ع. فوت نموده و آگهی فوت او پیوست می باشد وآقای الف. ح. فرزند ک. شوهر خانم ط. وارث او است ومراتب جهت اقدام قانونی اعلام می گردد ، آقای م. م. وکیل دادگستری بعنوان وکیل خواندگان آقای الف. الف. ( وارث وقائم مقام ط. ع. ) وغ. ع. انتخاب ومعرفی می گردد وجلسه دادگاه درتاریخ 90/03/04 با حضور وکیل خواندگان تشکیل می گردد خواهان باارسال لایحه ای اعلام میدارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است ، وکیل خواندگان اظهار میدارد اولاً دعوی تقدیمی دارای اشکالات شکلی اساسی است بدین شرح که 1- دعوی تقویم نشده است وچون خواسته مطالبه سهم الارث است لذا باید تقویم شود 2- خوانده ردیف دوم خانم ط. ع. قید گردیدوسپس به موجب لایحه ای اعلام شده که نامبرده فوت نموده است ونام همسرش بعنوان خوانده آورده شد لیکن ارائه گواهی حصر وراثت الزامی بوده که باعدم ارائه آن رسیدگی مقدور ومیسر نیست . ثانیاً ازباب ورود در ماهیت دعوی معروض میدارم به موجب دادنامه شماره 880731 که قطعی گردیده ونیز در مرحله اجراء در آمده کلیه سهم الارث فیمابین ورثه کاملاً تقسیم شده و اسناد آن نیز رسماً منتقل گردیده وازاین جهت نیز اقدام میسور نیست ، ضمن اینکه در سال 1388 که دعوی تقسیم وتعدیل ترکه توسط خواهان محترم تقدیم گردیده ماده 946 قانون مدنی اصلاح گردیده ودرهمان دعوی مشارالیها می توانست از مزایای قانونی آن بهره مند شود در حالی که با پذیرش نظر کارشناس مرضی الطرفین دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است ، بعلاوه تبصره ذیل ماده موصوف در مورد املاک و سهم الارثی است که تقسیم نشده است درحالی که حسب دادنامه فوق الاشاره تقسیم صورت پذیرفته واستناد به تبصره مبنا و مفهوم نداشته وندارد ، دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و بشرح دادنامه شماره 100355 - 90/03/22 وباصرفنظر از ایرادات شکلی بعمل آمده وبااین استدلال که طی دادنامه قطعی راجع به ترکه ی. ع. اظهارنظر شده است ، خواسته خواهان را غیر مدلل تشخیص و حکم به بیحقی وی صادر میکند وشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 000632 - 90/06/26 نیز دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تأیید می نماید ، و سپس بااعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی نسبت به رأی صادره موضوع به معاونت قضائی قوه ارجاع وبررسی امر به کمیسیون قضائی شماره سه مستقر در معاونت قضائی محول می شود وقضات محترم بررسی کننده چنین اظهار نظر می نماید . « باالتفات به محتویات پرونده با نظر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره 000632 - مورخ 1390/06/26 شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقیم چرا که هیچیک از محاکم محترم بدوی وتجدیدنظر به تبصره ذیل ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مبنی بر اینکه زوجه از عرصه هم ارث می برد توجه نداشته اند .فلذا کمیسیون ، دادنامه مورد اعتراض راباحقوق قانونی وشرعی در تعارض دیده ودر اجرای ماده 18 اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تجویز اعاده دادرسی را از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه ورسیدگی مجدد پرونده را در مرجع قضائی صالحه پیشنهاد مینماید . متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد وباتوجه به اینکه پرونده از حیث عدم تقویم خواسته وابطال تمبر لازم ونیز ازجهت عدم ارائه گواهی حصر وراثت یکی از خواندگان ط. ع. که فوت کرده وشوهرش بعنوان قائم مقام او معرفی گردیده ناقص بوده و از نظر تعدیل وتقسیم سهم الارث هم نیاز به اخذنظر کارشناس داشت ورسیدگی اولیه در دادگستری محلات انجام و اصحاب دعوی درحوزه شهرستان محلات اقامت داشتند واموال متوفی نیز در حوزه محلات واقع بوده فلذا به دادگستری محلات جهت امورمذکور و رفع نواقص نیابت قضائی اعطاء گردیده است وهمچنین به مرجع مزبور نیابت داده شده است برای تعدیل سهم الارث متوفی موضوع به کارشناس ارجاع شود پرونده برای انجام نیابت به دادگستری محلات ارسال و مفاد نیابت اعطائی انجام و پرونده اعاده گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:&

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی وقضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه درارتباط با دادنامه های شماره 100355 - 90/03/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات وشماره 0632 - 90/06/26 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که فوقاً منعکس وبر مبنای آن ایراد آراء مذکور خلاف شرع وقانون تشخیص ونسبت به آن اعاده دادرسی تجویز گردیده است وارد می باشد چه آنکه طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون داشت وارزش آن رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است .علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 ق آد ک مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف نقض و بجهات اشعاری وبه استناد تبصره ماده 946 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تأدیه ارزش یک چهارم عرصه ماترک مرحوم ی. ع. که طبق نظر کارشناس جمعاً مبلغ 878/475/000 ریال برآورد گردیده است به خواهان ف. الف. صادرمی گردد رأی صادره قطعی است .
 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس )                             موسی جعفری  (مستشار) 

جایگاه توافق داوری بعنوان شرط یا عقد مستقل

نشست قضایی برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

#پرسش آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟


#نظر هیئت عالی:

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.


#نظر اکثریت

نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.


#نظر اقلیت

قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد

تلفن مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳


Lawyers of Iran Real Estate Administration تابعیت در ایران و وکلای تابعیت

در این محتوا می خوانیم و مرور میکنیم:

1.      تابعیت ایران چیـست؟

2.     معرفی انـواع تابعـیت.

3.     دلایل (ادله) اثبات تابـعـیت در ایران:

4.    شروط لازم برای اثبات تابـعـیت ایرانی:

5.      شرایط گرفتن تابعیت ایران برای اتباع خارجی:

6.       مدارک لازم برای اثبات تابعیت

7.      مراحل اثبات تابعیت ایـرانی برای اتباع (فرزندان) دارای مادر ایرانی:

7-1          اثبات تابعیت ایرانـی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال مادر ایرانی

7-2        اثبات تابعیت ایرانـی برای فرزندان بیشتر از ۱۸ سال مادر ایرانی

8.    قانون جدید تابعیت فرزندان مادر ایرانی

9.      نحـوه اثـبات تابـعیـت ایـران برای عـراقـی ها

10.  نحـوه اثـبات تابـعـیت ایـران برای افـغـانـها

11.   محدودیت های ویژه اتباع

12.  کد فراگیر اتباع خارجی چیست و چه کاربردی دارد؟

13. شرایط اخذ اقامت موقت در ایران

14. مدارک لازم برای تمدید اقامت اتباع خارجی در ایران

 

 

تابعیت ایران ؟

به طور کلی تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط و وصل می دارد. این ارتباط میان اشخاص و دولت، در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ قانون مدنی ارائه شده است. #وکیل_افغانی #وکیل_اتباع جهت تعیین وقت مشاوره تماس بگیرید : 02144334543

تابعیت ایران مقتدر در چند دسته جای می گیرد که در ادامه مفصلا شرح خواهیم داد.

امّا بنظر قبل از شروع و پرداختن به جزئیات؛ در ابتدا بدانیم تابعیت ایران چیست؟

در تبیین تابعیت ایران، باید گفت کلیه مقیمین ایران، به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم است را شامل می شود.(که این بطور کلی ست)

نکته:  برنامه و رویه ای که وکیل برای گرفتن اقامت ایران طی می کند با پروسه ای که یک وکیل برای گرفتن تابعیت ایرانی طی می کند کاملاً متفاوت است. پس برای هریک از این موارد به متخصص آن مراجعه کنید تا هزینه و زمان شما تلف نشود.گ

معرفی انواع تابعیت:    #وکیل_اتباع #real_estate_lawyer #

تابعیت را به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم شده: #Lawyer_for_foreign _nationals

الف. تابعیت ذاتی (اصلی(     Lawyer for foreign nationals#

تابعیت ذاتی، خود از دو طریق حاصل میشود؛ تابعیت از طریق خاک و تابعیت از طریق خون.

شیوه انتقال تابعیت به طور ذاتی مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی:

۱_ افرادی که پدر ایرانی دارند، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند. مشمولین این بند را « #ایرانی_الاصل » میگویند(تابعیت از طریق خون(   Citizenship_by_blood#

۲_ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.(تابعیت از طریق خاک( قبل از اینکه به موارد دیگر تابعیت ذاتی(اصلی) برویم، بهترست نکته ای راجع به بند ۱ و ۲ روشن شود: "شرط تابعیت در بند ۱، مشروع بودن نسب کودک است". Citizenship through soil

بنابراین با توجه به وجود این شرط، در خصوص فرزندان سر راهی و یا فرزندانی که والدین آن ها نامعلوم هستند )بند ۲) اگر نسبِ نامشروع آن ها محرز و آشکار باشد، اعطای تابعیت ایرانی به آن ها ممکن نخواهد بود.

حال که این نکته روشن شد؛ برویم سراغ موارد دیگری که موجب تابعیت ذاتی (اصلی) در ایران می گردد.

۳_ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده اند# )تابعیت از طریق #خاک و #خونCitizenship_through_soil_and_blood#

۴_ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به دنیا آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران #اقامت کرده باشند. در غیر این صورت قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

تبصره ماده ۹۷۶ ق مدنی اذعان می دارد که؛ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مشمول موارد ۳ و ۴ نخواهند بود.

ب. تابعیت اکتسابی      #Acquired_citizenship

شیوه های #تابعیت_اکتسابی در ایران نیز در ادامه ماده ۹۷۶ ق. مدنی به شرح ذیل آورده شده است:

1.     هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند

 #ازطریق_ازدواج  #Citizenship_through_marriage

2.                هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد

 #از_طریق_تحصیلی، تجاری و یا مذهبی #Citizenship through education, business or religion

دلایل اثبات تابعیت در ایران:   #Reasons_to_prove_citizenship_in_Iran

منظور از دلایل اثبات تابعیت ایرانی این است که، شخص مدارکی جهت ارائه برای اثبات تابعیت خود با کشوری معین را داشته باشد.

دلایل تابعیت به ۲ طریق قابل اثبات است:

·                     دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن شخص

·                     دلایل اثبات غیر ایرانی و بیگانه بودن شخص (دلیل دوم برعکس مورد اول است)

الف. دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن شخص  Reasons to prove a person's Iranian citizenship

اسنادی که از طرف مراجع صلاحیت دار وابسته به دولت با رعایت تمام قوانین و تشریفات برای شخص صادر گردیده اند، مهمترین دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن آن اشخاص می باشند.

تنظیم این اسناد به ۲ دسته تقسیم می شوند:

·                     اسناد صادره از طرف هیأت دولت و وزارت خارجه

·                     اسناد صادره از طرف ثبت احوال

ب. دلایل #اثبات #غیر_ایرانی و بیگانه بودن شخص

 Reasons for proving that a person is non-Iranian and a foreigner

زمانی که شخص بر اساس قوانین تابعیت ایران، هیچ کدام از شرایط انواع تابعیت ها را نداشته باشد. حتی اگر شخص قبلا تبعه ایران بوده باشد و تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد و دیگر تبعه ایران محسوب نگردد (مانند کسی که به واسطه ازدواج دارای تابعیت ایرانی شود و بعد طلاق بگیرد و تابعیتش سلب شود(

شرایط لازم برای اثبات تابعیت ایرانی

  Necessary_conditions_to_prove_Iranian_citizenship#

الف. اسنادی که به طور مستقیم به تابعیت مربوط هستند و اصطلاحاً سند تابعیت خوانده می شوند، برای کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می کنند صادر می شود (ماده ۳ نظام نامه قانون تابعیت(

بر اساس این سند از سوی اداره ثبت احوال برای دارنده سند، اوراق #سجلی و #شناسنامه صادر می شود که این اسناد، اسنادی هستند که توسط #وزارت_امور_خارجه یا با تأیید وزارت از سوی ثبت احوال تنظیم می گردند.

ب. مورد بعدی، اسنادی ست که #بدون_مداخله #وزارت امور خارجه توسط ثبت احوال تنظیم می شوند #برگ تولد،  #birth_sheet #شناسنامه Birth_certificate# و #کارت_شناسایی identification_card# از این قبیل اسناد هستند که دلیل اصلی ایرانی شخص تلقی می شوند.

این اسناد (برگ ولادت، مرگ، شناسنامه) اسناد رسمی هستند (ماده ۸ قانون ثبت احوال) و تا زمانی که توسط رای دادگاه و یا تصمیم هیات حل اختلاف تصحیح یا ابطال نشده اند، به قوت خود باقی می مانند.

 

شرایط گرفتن تابعیت ایران برای اتباع خارجی:

 Conditions for obtaining Iranian citizenship for foreign nationals

#تحصیل_تابعیت_ایران برای #اتباع_خارجی ( #عراقی ها ، #افغانها ، #پاکستانی ها ، #هندی ها و) شروط مشخصی هستند که در ماده ۹۷۹ قانون مدنی بیان شده است:

#اتباع_خارجی ( #افغانی ها و) با داشتن شرایط ذیل می توانند #تابعیت_ایرانی به بگیرند:

1.                 به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

2.                پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. (اگر مدت اقامت در خارج برای خدمت به دولت ایران باشد، در حکم اقامت در خاک ایران است

3.               #فراری_از_خدمت نظامی نباشند. ( #انجام_خدمت_سربازی ضروری نیست بلکه کافی است که شخص فراری نباشد(

4.               در هیچ کشوری به جرم مهم یا جرایم غیر سیاسی محکوم نشده باشند. (بنابراین #جرایم_سیاسی #مانع نیست(

 

مدارک لازم برای اثبات تابعیت ایرانی:

  #Documents_required to prove Iranian citizenship

منظور از مدارک اثبات تابعیت در ایران این است که شخص مدارکی جهت ارائه برای اثبات تابعیت خود با کشوری معین را داشته باشد. حال با ارائه مدارک هویتی معتبر، می توان ایرانی بودن شخص و یا غیر ایرانی و بیگانه بودن شخص را اثبات کرد.

اسنادی که از طرف مراجع صلاحیت دار وابسته به دولت با رعایت تمام قوانین و تشریفات برای شخص صادر گردیده اند، مهم ترین دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن آن اشخاص می باشد.

تنظیم این اسناد به ۲ دسته تقسیم می شود:

·                      اسناد صادره از طرف هیأت دولت و وزارت خارجه

·                      اسناد صادره از طرف ثبت احوال

مدارکی همچون:

·                     #برگ_ولادت

·                     #شناسنامه

·                     #کارت_شناسایی ( #کارت_ملی(

·                      #سند_تابعیت (برای اشخاصی که تابعیت ایران را کسب می کنند(

مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای اتباع (فرزندان)  دارای #مادر_ایرانی:

#Steps to prove #Iranian_citizenship for nationals (children) with #Iranian_mother

برای اینکه متقاضی و کاربر محترم موسسه حقوقی بین المللی دادگستران زودتر به جواب خود برسید، مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی ( و پدر خارجی) را در قالب ۲ دسته ارائه می کنیم:

اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال مادر ایرانی:

Proof of Iranian citizenship for children under 18 years old of an Iranian mother

مادران ایرانی برای اثبات تابعیت ایرانی فرزندان زیر ۱۸ سال خود ابتدا باید برای صدور شناسنامه ایرانی اقدام کنند، که برای این کار ابتدا باید در سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به نشانی bafia.ir ثبت نام به عمل آورند.

در گام دوم باید در این سامانه درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه فرزند مادر ایرانی داده شود و فرم اطلاعات هویتی مادر که از سوی فرزندش تقاضای صدور شناسنامه و تابعیت ایرانی می کند، پر شود.

اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان بیشتر از ۱۸ سال مادر ایرانی:

Proof of Iranian citizenship for children older than 18 years of Iranian mother

اگر قبل از ۱۸ سالگی، #مادر_ایرانی برای فرزندش #درخواست_تابعیت_ایرانی را داده باشد، بعد از ۱۸ سالگی شخص می تواند خودش ادامه پرونده را پیگیری کند؛ حال اگر تا قبل از ۱۸ سالگی هیچ اقدامی جهت درخواست تابعیت توسط مادر ایرانی انجام نشده باشد، فرزندِ مادر ایرانی بعد از ۱۸ سالگی می تواند خود برای درخواست تابعیت ایرانی اقدام کند.

در فرضی که فرزندی، #مادرایرانی و #پدر_خارجی دارد و به سن قانونی (بالای ۱۸ سال) رسیده است و تمایل دارد تابعیت ایرانی را کسب کند، حتی حضور نداشتن او در ایران نیز مانع درخواست کسب تابعیت وی نخواهد بود.

این فرزند می تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در محل سکونت مادر ایرانی، درخواست اعطای تابعیت ایرانی را بدهد و پرونده را تشکیل و به جریان بیاندازد.

*در صورتی که برای طی کردن این مراحل نیاز به یک همراه خبره و متخصص دارید، ما به عنوان گروه حقوقی، برای گرفتن تابعیت ایرانی در مشهد و تهران می توانیم شما را به وکیلتان معرفی کنیم و در رسیدن به هدف و مقصد تا حد ضرور/نیاز کنار شما باشیم.

 

قانون جدید تابعیت فرزندان مادر ایرانی

The new citizenship law for children of Iranian mothers

در گذشته #فرزندان_مادر_ایرانی که #خواهان_دریافت_تابعیت ایرانی بودند، نمی توانستند #تابعیت_ایرانی را کسب کنند و در حق آن ها شاید رعایت انصاف میشد.

حال با تصویب #آیین_نامه_اعطای_تابعیت ایران به #فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی با #مردان_خارجی، مقرر شد که به فرزندان مادران ایرانی که پدر خارجی دارند نیز با توجه به شرایط و دستورالعمل ها تابعیت ایرانی اعطا شود تا با داشتن تابعیت و متعاقبا شناسنامه ایرانی این افراد نیز از #حقوق_و_تکالیف_اتباع_ایرانی برخوردار شوند.

#طبق_قانون_جدید #تابعیت_فرزندان_مادر_ایرانی، برای دریافت تابعیت ایرانی ابتدا باید در سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به نشانی bafia.ir ثبت نام شوند، که در مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای اتباع دارای مادر ایرانی برای شما شرح داده شد.

نحوه اثبات تابعیت ایران برای عراقی ها   #محامی_الاستثمار_فی_ایران د.جلالی

#اتباع_عراقی که شرایط دریافت تابعیت را دارند و در این خصوص اقدام می کنند، پس از دریافت سند تابعیت از سوی اداره ثبت احوال می توانند تابعیت ایرانی خود را با آن ثابت کنند.

همچنین اتباع، با مدارک دیگری همچون کد فراگیر اتباع خارجی و گواهینامه ایرانی می توانند تابعیت خود را در ایران ثابت نمایند.

خانم های عراقی که از طریق ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، با شناسنامه خود که نام همسر ایرانی در آن است، نیز می توانند تابعیت خود را تا حدی ثابت کنند. #محامی_عراقی

نحوه اثبات تابعیت ایران برای افغانها #وکیل_افغانی #وکیل_افغانستان #وکیل_اتباع

یک وکیل اتباع افغانی در مشهد به خوبی می داند که بارزترین و معتبرترین شیوه اثبات تابعیت ایرانی برای افغانها، ارائه سند تابعیتی است که از اداره ثبت احوال دریافت کرده اند. امّا در شرایط اضطراری با ارائه گواهینامه ایرانی و کد فراگیر اتباع خارجی می توانند تابعیت ایرانی خود را اثبات نمایند.

#زنان_افغانی که #همسر_ایرانی دارند و از این طریق تابعیت ایرانی را کسب کرده اند با ارائه شناسنامه می توانند تابعیت ایرانی خود را تا حدودی اثبات کنند. #وکیل_ایرانی_اتباع

محدودیت های ویژه اتباع:    Special_restrictions_for_nationals#

گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی باعث می شود تا اتباع مانند افراد ایرانی از حقوق شهروندی ایران بهره مند گردند؛ در این رابطه ماده ۹۸۲ قانون مدنی می گوید:

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی را نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، امّا نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردند:

·                      #ریاست_جمهوری و معاونین او

·                      عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

·                      وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

·                      عضویت در #مجلس_شورای اسلامی

·                      عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

·                      استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی

·                      قضاوت

·                      عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

·                      تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

 

کد فراگیر اتباع خارجی چیست و چه کاربردی دارد؟

کلیه افراد خارجی که در ایران قصد سکونت، کار و یا تحصیل دارند برای انجام امور خود از قبیل  موارد زیر به کدی به نام کد فراگیر (شناسه اختصاصی اتباع) نیاز دارند

·        ثبت نام در #کنکور و دانشگاه ها

·                     اخذ #گواهینامه

·                     #افتتاح حساب بانکی و پیگیری امور بانکی

·                     ثبتنام بیمه #تامین_اجتماعی

·                     #بورس و #سهام #اوراق_بهادار و ارسال لیست حقوق

این کد برای تمامی #اتباع_افغانی، #عراقی، #هندی، #چینی ، #لبنانی و تمامی اشخاص حقیقی که در ایران فعالیت و یا زندگی می کنند، صادر می شود و مدت زمان دریافت کد نیز پس از ثبت درخواست ۱ تا ۳ روز کاری زمان میبرد.

لازم به ذکر است که کد فراگیر برای هر شخص به صورت مجزا صادر می شود و هر شخص با کد اختصاصی خود به تمام کارهای اداری نام برده شده می تواند رسیدگی کند. بنابراین در یک خانواده اتباع باید به تعداد اعضای خانواده برای کد فراگیر به صورت مجزا ثبت نام کنند.

تذکر: جهت اخذ کد فراگیر با ما تماس بگیرید

 

شرایط اخذ اقامت موقت در ایران:   #Conditions for obtaining temporary residence in Iran

مطابق ماده چهارم قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران؛ اقامت اتباع خارجی در ایران بر دو قسم است:

  • اقامت دائم   permanent_residency#
  • اقامت موقت  temporary_residence#

«اقامت دائم در صورتی است که تبعه خارجی در خاک ایران اقامتگاه ‌قانونی اختیار نموده باشد؛ در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود.

اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف کلانتری باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجی بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معین شده در اجازه های مذکور، نمی توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت و یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد».

خبر خوب: به تازگی هیأت دولت آیین نامه ای را جهت تسهیل اخذ اقامت تصویب کرده است. که اتباع تنها با ۲۵۰ هزار یورو می توانند اقامت ۵ ساله ایران را دریافت کنند. اتباع ۲۵۰ هزار یورو را می توانند در حوزه اوراق مشارکت و یا در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند. قبلا این میزان معادل 300 هزاردلار بود.

 

مدارک لازم برای تمدید اقامت اتباع خارجی در ایران:

‌ماده ۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مقرر داشته: اتباع خارجه ملزم هستند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از کلانتری تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند. در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از مرزها نیز قید شود

همچنین در انتهای ماده ۶ آمده است: جواز اقامت باید هر ۳ سال تجدید (تمدید) شود.

تذکر: به دستور رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا، به دلیل شیوع ویروس کرونا از اول اسفند ماه ۹۸، ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی تا ۳ ماه تمدید شده است.

خب این مقاله هم به پایان رسید و ما به عنوان وکیل و مشاور شما، در حوزه تابعیت ایرانی سعی کردیم حاصل تجربه خود را با شما به اشتراک بگذاریم.

اگر سؤال و یا ابهامی دارید، می توانید جهت مشاوره تلفنی و یا حضوری تماس بگیرید و وقت رزرو کنید

 Real estate and investment lawyers in Iran و Lawyers of Iran Real Estate Administrationو Transaction and investment lawyer in Iran, Dr. Jalali

مشاوره، قبول داوری، وکالت در پرونده های خانواده، ارث و حکمیت، موسسه حقوقی بین المللی دادگستران ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳


عنوان: استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه

پیام: درصورتی که با توجه به قانون حاکم در زمان فوت مورث، زوجه از عرصه ارث نمی برده و سهم وی از ماترک پس از فوت و صدور گواهی انحصار وراثت، اعطاء نشده باشد، بعد از اصلاح قانون، وی نسبت به قیمت عرصه ذی حق خواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970908900323
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: 

خانم الف. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به‌طرفیت آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم الف. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ 1390/10/1 تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که حسب مبایعه‌نامه 7832- 1390/10/1 چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی .... توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه 801332- 1391/12/15 شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدوداً 1385/12/15 و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستنداً به مواد 210 الی 213 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه‌ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم الف. ر. ندارد و تصمیم و رأی دادگاه در این خصوص مورد قبول وی می‌باشد. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده‌اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان می‌باشد. در جلسه مورخ 1392/8/11 دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و وکیل خواندگان دفاعاً اظهار داشته که موکل برابر بیع‌نامه 1390/10/1 اقدام به خرید 4 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی .... نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدواً اقدام به شکایت کیفری جعل نموده‌اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می‌نمایند و علی‌رغم پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره 930095 شعبه 14 حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رأی در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 640-920 تأیید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به‌عنوان شاهد در دفترخانه .. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضاء کرده و وی کاملاً با وضعیت خانم الف. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه‌ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه‌ای متوجه آن نیست و استناد وکیل فرجام‌خوانده به دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیراً منصوب شده است و صدور حکم بر بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت‌نامه به‌عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعاً اظهار داشته که اصلاح ماده 964 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث ارث می‌برد. اما در مانحن‌فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ 1388/3/2 تصریح به این مسأله شده که مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد 936-938 قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه و مواد 936 و 938 ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ 1375/9/15 وفات یافته و لذا خانم الف. ر. از ملک موضوع مبایعه‌نامه پیوستی مورخ 1390/10/1 هیچ‌گونه سهم‌الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه‌نامه هیچ‌گونه تأثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه‌نامه که عرصه می‌باشد سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت‌جلسه مورخ 1392/12/28 نموده که خلاصتاً این‌گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ 1391/11/15 در خصوص خانم الف. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تأیید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می‌تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتاً حکم حجر وی صادر و آقای ص. به‌عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به‌عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره 201290- 1392/12/13 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است... با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که مؤید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف 2 و وراث مرحوم از ردیف 1 الی 7 توجهاً به انجام معامله با خوانده ردیف 1 و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف 8 نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به‌طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که در این مرحله نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل فرجام‌خواه از این قرار است... به‌صراحت ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی حصر وراثت و به دلالت گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض1375/9/15 فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده 946 قانون مدنی ضمن حتی علی‌فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده، با توجه به اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ 1375 اصولاً وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله‌ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقباً به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

بررسی سفر سفیر انگلیس به مشهد از دید سیدمهدی جلالی

باسمه تعالی

پیرو حضور پر انعکاس سفیر انگلیس استعماری ، ملاقات با شهردار مشهد و ریاست اتاق بازرگانی ، و مطالبه دوستان بر آن شدیم از باب صرفا جهت یادآوری با هم مروری بر کلیدواژه هایی داشته باشیم؛ البته منکر آن نیستیم که انسان در نسیان و فراموشی ست؛ لکن کتابت بر جلوگیری و درمان نسیان ضروری آمده است:

1. .در فرهنگ ایران اسلامی و تمام تعالیم مثبته واصله داریم "قبل دعوت و میزبانی، دوست و دشمن را ارزیابی کن، تا در خور شرایط و موقعیتش با او تعامل داشته باشی(از نظر کیفی و کمی) و قطعا نباید دشمن را دوست تلقی کرد و باالعکس.

2. هنوز دیر زمانی از برداشته شدن فیلم "یتیم خانه ایران" نگذشته که گواه و یادآور جنایتها و سیاستهای ایران ستیزانه و اسلام ستیزانه نظام و دولتی بوده وهست که همیشه در پرده به سر می بَرد.

3. از معاهده 1919 ایران انگلیس هنوز قرن نگذشته!!!معاهده ای تحمیلی(مثل جنگی تحمیلی)برای بدست گرفتن زمام امور کشوری باتمدنی به وسعت تمام تاریخ..

4. می توانیم در باب استعمار هندوستان به کتاب تاریخ تمدن دکترگوستاولوبون داشته های ذهنی خود را جلا بخشیم.

5. کودتای 03/12/1299 که از جمله رخ داد های مهم تاریخ ایران معاصر محسوب است و بسیاری از دستاوردهای مشروطه را به هدر داد و زمینه حکومت رضاخانی را فراهم کرد در ید بلامنازع انگلیسی ها در این عصر بود. و همه با نام فرمانده نظامی انگلیسی ادموند آیرونساید که در اول مهر 1299 شمسی وارد ایران شد آشنایید..

6. نقشه انگلیسی ها همیشه بوده و هست که توسط مهره های داخلی مقاصد خود را در ایران تامین کنند.. که این مورد تایید از خود ایشان است(دنیس رایت(1365)، ایرانیان در میان انگلیسی ها، ترجمه کریم امامی، ج2،تهران، نشرنو،صص213-214) و اساسا از همین رو استاروسلسکی فرمانده قوا قزاق را برکنار و قاسم خان والی سردار همایون بهادر به جای وی منصوب کردند(استفانی کرونین(1377)،ارتش و. حکومت پهلوی، ترجم غلامرضا علی بابایی، تهران:نشر خجسته،ص138) و متعاقب آن و 37 روز قبل کودتا رضاخان فرمانده تیپ قزاق منصوب شد..

7. مقدمات کودتا توسط انگلیسی ها بررسی و اجرا می شد. : -انتصاب سید ضیاءالدین طباطبایی(فرمانده سیاسی کودتا) –ادمدوند آیرونساید – رضاخان میرپنج و.. / احمد امیراحمدی در خاطراتش ارتباط رضاخان ، سیدضیاء و ماموران انگلیسی را به نحو روشنی تبیین میکند(احمد امیر احمدی(1373)، خاطرات نخستین سپهبد ایران، غلامحسین زرگری نژاد، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی،صص168-169)

8. با تضعیف توان انگلیس در برابر معاهده اجباری 1919 و عدم تحقق شرایط اجرا، انگلیسی ها برآن شدند راهکارهای دیگر متوسل شوند که به نوعی منتهی به کودتا 1299 شد.

9. دلایلی که انگلیس استعماری را پر توان به سمت کودتا پیش میبرد بعضا ازین قرارست: انقلاب بلشویکی در روسیه و تلاش انگلیس بر جایگزینی قدرت در مناطق شمال ایران و تسلط بر مناطق نفتی قفقاز و باکو- ایجاد حائلی در برابر نفوذ شوروی در منطقه برای تامین امنیت هند (اطلاعات مرتبط: کاوه بیات(1369)، "قرارداد 919 و تشکیل قشون متحدالشکل در ایران"، تاریخ معاصر ایران، ک. دوم،تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی،ص126)

10. فقر و گرسنگی بیش از حد(که ایران را به یتیم خانه ای شبیه کرده بود) و نابسامانی دولت قاجار، انگلیس در جهت منافع خود بهره برد و مردم را به راهسازی برای خود در عوض پول و غذا وادار می کرد(دنسترویل،(1358)امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز،ترجمه حسن انصاری،تهران،انتشارت منوچهری،ص140) و خیلی دلایل دیگر که باعث میشد برای تامین مطامع اقتصادی سیاسی انگلیس این انقلاب قدرت صورت گیرد..

11. رد پای انگلیس در دومین دوره مجلس (2ذیقعده1327 قمری) از پیشنهاد اخراج مورگان شوستر تا توافقات پنهانی با روس ها

12. تعطیلی مجلس بمدت سه سال تا 17 محرم1333ق. که دوره جدیدی از اعمال سیاست های استعماری بحساب می آید..

13. سومین دوره قانون گذاری (همزمان با فراگیری ایران در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام بیطرفی ایران)انگلیسی ها در جنوب ایران به بهانه برقراری نظم و امنیت زمینه تشکیل پلیس جنوب ایران را برمبنای قرارداد 1907 فراهم آوردند

14. چهارمین دوره‏ی قانون‌گذاری با وجود مشکلات بسیاری، که به‌ویژه دولت انگلیس سد راه آن قرار داده بود، در یکم تیر 1300ش. افتتاح و مؤتمن‌الملک به ریاست مجلس انتخاب شد و سیدحسن مدرس و حکیم‌الملک نایب رئیس. در دوره‏ی چهارم مجلس، کابینه‌ دولت و نظام اداری کشور به ویژه بر اثر دخالت انگلیس و پیش‌آمدن قیام‌ها و شورش‌های گوناگون دوره‌ای از نابسامانی را گذارند.

15. مجلس هفدهم در هفتم اردیبهشت 1331ش. افتتاح شد. دکتر مصدق همچنان در مقام نخست وزیری، نسبت به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشت و در مراسم افتتاح مجلس شرکت نکرد. در حالیکه از 77 نفر نماینده‏ی راه یافته به مجلس، پس از اینکه مصدق انتخابات را توقیف کرد، سی‌نفر یا عضو و یا همراه جهبه ملی بودند و دیگر نمایندگان از هواداران شاه و محافظه‌کاران هوادار انگلیس بودند.

16. مجلس شورای ملی در پی ورود مورگان شوستر به ایران، طی تصویب لایحه‌ای، اختیاراتی فوق‌العاده به وی داد. او نیز در ابتدا با تشکیل "ژاندارمری خزانه" نیروی نظامی مورد احتیاج برای حفاظت از منافع مالی دولت در سراسر کشور را تأمین کرد و ریاست این نیرو را به ماژور استوکس (Major Stokes)، وابسته‏ی نظامی سفارت انگلیس، سپرد و اصلاحات مالی را آغاز کرد. مجلس از زمان ورود این هیئت (می 1911م/1329ق) نشان داد که با آنان قصد همراهی دارد. نامه سرجرج بارکلی به سرادوارد گری در کتاب آبی، ج5، ص1087 و 1092.)

17. در نامه‌ای که سفیر انگلیس (بارکلی) به سراداواردگری می‌نویسد، اظهار می‌کند که بیست‌نفر از نمایندگان مجلس(دوم) استعفا داده‌اند، اما «کابینه در صدد است که وکلای اعتدالی را ترغیب بنماید از مقام خود استعفا دهند به این ترتیب اسباب تسهیل قبول اولتیماتوم فراهم خواهد شد». نامه بارکلی به سرادواردگری، 22ذی‌الحجه/14دسامبر، کتاب آبی، ج6، ص1421.

18. قطع رابطه سیاسی ایران با انگلیس (مهرماه 1331( در پی ملی شدن نفت

19. و بسیارست مواردی که وقتی نام انگلیس را به گوش می شنویم دردهای بسیاری برای ما تداعی می کند؛ و شعارهای مردمی انقلابی علیه دولت انگلیس بی پیشینه نیست

20. حال این سوال مطرح می شود که دعوت شهردار مشهد از هیئت های تجاری بر چه مبنا و اصولی صادر شده! آیا برمبنای اقتصاد مقاومتی و برپایه صادرات محصولات و خدمات ایران به انگلیس است یا طبق رویه دولت فعلی صرفا واردات و بر مبنای فرهنگ مصرفی و (متاسفانه) مصرف فرهنگی بدنبال "تعامل سازنده" با انگلیسی ها هستیم که در نقطه ای از جهان و تاریخ سبقه خیرات و مبراتی سراغ نداریم.

و من الله التوفیق. سیدمهدی جلالی شاد. 1396/12/16

پیگیری ابعاد حادثه نفتکش سانچی

 بسم الله الرحمن الرحیم


#پیرو حادثه تلخ و گران نفتکش سانچی ایران در آبهای اقیانوس آرام

که بر اساس ادله ای، که بر محور آتش سوزی و غرق این فقره به وقوع پیوست؛

#بدینوسیله محضر امام عصر عجل الله ، رهبر معظم انقلاب(زید عزه)، ملت شریف ایران و خانواده های عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه عرض تسلیت نموده، تسلی خاطر و آرامش دلهای غمین آنان را از خداوند عزوجل مسالت مینماییم. و بر این باور استواریم که ایشان از جمله سربازان جبهه اعتلاء اقتصاد میهنی بوده و در راه انجام وظیفه به ملکوت اعلاء پیوسته اند؛ و این افتخار بزرگ ، کاهنده بار غم مصیبت زدگان می تواند باشد. از خداوند منان برای سفر کردگان رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.


#حقیر در جایگاه مدیر موسسه حقوقی بین المللی دادگستران، آمادگی خود را جهت همکاری با خانواده های محترم جانباختگان این حادثه،  و سازمان های مردم نهاد و ارگان های دولتی اعلام میدارد.


#دکترسیدمهدی جلالی شاد

مدرس حقوق بین الملل-96/10/24