وکیل پایه یک و مشاورحقوقی قوه قضائیه ، مدیرموسسه حقوقی ، و....
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
جدیدترین #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان عالی کشور به شماره شماره: ۸۰۹ مورخ:١۴٠٠/١/١٧ #نگهداری_مشروبات_الکلی
#جدیدترین #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان عالی کشور به شماره شماره: ۸۰۹ مورخ:١۴٠٠/١/١٧ #وکلای_دادگستری_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
چکیده:
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) است
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد، کارشناس مسئول جبران خسارت است. #دکترجلالی_وکیل
#نظریه_جدید:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.
#تاریخ نظریه : 1400/03/09
#شماره نظریه : 7/99/2017
#شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح
#استعلام :
چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟
#پاسخ :
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
تدریس خصوصی دروس حقوق؛ مشاوره حقوقی؛ تدریس ومشاوره آنلاین
https://www.iranmodares.com/teaching-index.php?ID=36209
اثر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم مجرم #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳
#چکیده:
چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر میکند.
#نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
#سوال:
#با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
#پاسخ:
#در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند.
تجدیدنظرخواهی از آراء هیات های نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر تهران . ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی این هیاتها را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است.
#رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ـ ۸/۷/۱۳۹۹
#هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ( ۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۳«آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد « و اصطلاح »قابل تجدیدنظر« علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الاتباع است. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
عنوان: شرط ارث بردن زوجه متوفی از قیمت عرصه و اعیان بعد از تغییر قانون #وکیل_زوجه #وکیل_ارث #وکیل_جلالی و همکاران 09333131303
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
نظر به اینکه در دادنامه صادره به شماره 309 مورخ 10/4/1392 صادره از این دادگاه در سطر پنجم صفحه دوم کلمه تقسیم نشده، تقسیم شده انشاء و تایپ شده است فلذا مستنداً به مدلول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تصحیح تقسیم شده به تقسیم نشده اصلاح می گردد تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلی ممنوع است و رأی تصحیحی نیز همانند رأی اصلی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام در مواعد مقرر می باشد.
دادرس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ض.م. به طرفیت خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 309 مورخ 10/4/92 شعبه محترم 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی خانم الف. ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه و خانم ها ر. و م.ل. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 حکم به اصلاح و تغییر حصر وراثت مرقوم از حیث سهم الارث زوجه با لحاظ ماده 946 اصلاحی قانون مدنی و تبصره آن به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر و سپس حسب رأی اصلاحی شماره 455 مورخ 12/6/92 در مقام تصحیح عبارت تقسیم شده به عبارت تقسیم نشده اصلاح گردیده (یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم نشده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی) . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید مدرس ، مشاور و وکیل پایه یک سیدمهدی جلالی و همکاران در موسسه حقوقی دادگستران
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه موضوع #مواد مخدر #وکیل_پایه_یک #دادگاه_انقلاب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره 1398/07/20 7/98/834
شماره پرونده: 834-54-98 ک
استعلام:
احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 98/2/13 یک گرم هروئین کشف می شود در تاریخ 98/2/20 در بازرسی از خودروی همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است، سه گرم هروئین کشف می شود و سرانجام در تاریخ 98/2/30 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار هفتاد سانت شیشه کشف می گردد حال سوال آن است که:
1- آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر یک دارای عنوان مجرمانه جداگانه است که باید برای هر یک مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد؛ یا آنکه چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می باشد، باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین نمود؟
2- در فرض سوال چنانچه متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد، در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 98/2/10 و اعمال مقررات تکرار جرم، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد، مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می شود یا صرفاً برای یکی از عناوین؟
پاسخ:
1- چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته، تعیین شود.
2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سؤال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب »مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور« می باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است، لذا اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار جرم نسبت به متهم که دارای یک فقره »سابقه محکومیت موضوع بند 3 ماده 8 است«، منتفی است. #Drjalali
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی
دفتروکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات به نهادها، صنوف، وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره گیری از توان و دانش مدرسین خبره حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری
چکیده موضوع:
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و موسسات دولتی پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بلامانع می باشد.
نظریه مشورتی 1399/02/06 7/99/46 ح99-3/9-46
استعلام:
حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟
پاسخ:
اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. #09303131303
@jalalishad
مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی وکیل تصادفات و دیه مشاورحقوقی تصادفات، دیه و فوت 09333131303
عنوان: مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی
پیام: در بزه قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه دارای بیمه نامه،شرکت بیمه گر مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد تا سقف تعهدات بیمه نامه بوده لذا صدور حکم به مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی فاقد وجاهت قانونی است.
دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.
شماره دادنامه قطعی : 9309982140700669 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/10 - 09333131303
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای آقای خ. ت. دایربر #قتل_غیرعمدی دراثر #بی_احتیاطی در حین #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با وصف #نداشتن_گواهینامه رانندگی باعنایت به گزارش مرجع انتظامی وشکایت اولیاء دم و نظریه پزشکی قانونی ونظریه کارشناس راهنمایی ورانندگی واظهارات وکیل متهم واظهارات متهم درمرحله تحقیقاتی و #کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده اتهام وی محرز ومسلم است مستنداً به مواد 448 و449 و450و452 وتبصره ماده 559 و558 وتبصره وبندب ماده 488 ازقانون مجازات اسلامی نامبرده را به #پرداخت یک فقره #دیه_کامل_زن مسلمان (نصف #دیه_مرد_مسلمان ) ظرف #مهلت دوسال ازتاریخ حادثه درحق #اولیاء_دم محکوم وضمن اینکه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از #صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی پرداخت خواهد شد و اما درخصوص #جنبه_عمومی_جرم مستنداً به مواد 714 و 718 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید، رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران - سیدمحمد شادمان جم
دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.
#رأی_دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای خ. ت. نسبت به دادنامه شماره94000292-94/3/20 صادره از سوی شعبه 1034دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به #اتهام #بی_احتیاطی درامررانندگی با وسیله نقلیه موتوری وبا وصف #نداشتن_گواهینامه مجاز رانندگی منجر به یک فقره #قتل_شبه_عمدی و با احراز #بزهکاری به #پرداخت_دیه وتحمل سه سال #حبس_تعزیری محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه ازسوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با ارجاع به این دادگاه و با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین وفق بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات #تجدیدنظرخواندگان و از آنجا که #تجدیدنظرخواه مدعی شده است دارای #گواهینامه_بی_ المللی است ولی دلیل و مدرک و سندی ارائه نداده است و در جلسه دادرسی هم حضور نیافته است علیهذا این دادگاه ضمن رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و از آنجا که دادنامه وفق مقررات و موازین صادرشده است و فقط درقسمت مربوط به پرداخت دیه و مسئول پرداخت طبق تبصره 2 ماده4 ازقانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 #شرکت_بیمه گر موظف است تا سقف تعهدات بیمه نامه نسبت به #پرداخت_دیه اقدام نماید و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظرخواسته راکه #صندوق_تامین_خسارت_های-بدنی را که دارای شخصیت مستقلی ازشخص بیمه گر است را ملزم به جبران و تامین مازاد دیه نموده است و این قسمت ازدادنامه مبنی براشتباه بوده و به ترتیب فوق و به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح وسپس مورد تایید قرار می دهد رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی
دفتر وکلا و مشاورین حقوقی دادگستری با همکاری وکلا، مشاورین حقوقی متعدد در حوزه های متعدد حقوقی و کیفری تخصصی آماده پذیرش دعاوی و مشکلات حقوقی شما هموطنان عزیز است. 09333131303 جهت تعیین وقت یا وکالت فوری/ تنظیم شکایت، لایحه، دادخواست تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخ پیام بگذارید ضمن معرفی و موضوع پرونده خود را بفرمایید.
دعوی ورود و اعتراض ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شامل دادگاه کیفری وحقوقی
موسسه حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار آخرین عصر معروف به "دادگستران" با هم افزایی وکلای خبره قانون، مدرسین و قضات بازنشسته اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در داخل و خارج کشور به احاد اشخاص میباشد.
چکیده:
دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می شود.
#نظریه_مشورتی 1399/02/15 7/99/35 ح99-16/10-35
#استعلام:
با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟
پاسخ:
ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند با توجه به دعوای اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند. #دکترجلالی
#شرط_اعمال_تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است. #دکترجلالی و همکاران
#چکیده:
شرط اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری عدم اعتراض شاکی و دادستان است.
#نظریه مشورتی شماره 1399/02/09 7/99/58
شماره پرونده: 58-168-99ک
استعلام:
آیا صدور حکم وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی منوط به اتمام مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی دادستان است و چنانچه شاکی خصوصی بابت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان رای معترض عنه را مطابق قانون تشخیص دهد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید نماید و همزمان محکوم علیه نیز تقاضای اعمال ماده 242 قانون یاد شده را از دادگاه بدوی مطرح ساخته و رای جدید با تخفیف صادر شود کدام یک از احکام قطعی مذکور قابل اجرا خواهد بود؟
پاسخ:
الف) فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود ندارد قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
ب) مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال مقررات ماده یاد شده ممکن است در مواردی باشد که محکوم از ابتدا حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظر خواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظر خواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، میتواند بدواً نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننمود، نسبت به استرداد تقاضای تجدیدنظر خود و درخواست تخفیف مجازات اقدام کند.
#موسسه_حقوقی_بین_المللی #وقت_فوری_مشاوره_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
#وکلای خبره قانون: #جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
#دفتروکلا_و_مشاورین_حقوقی
#چکیده:
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
#نظریه مشورتی شماره 1399/02/29 7/99/169
شماره پرونده: 169-55-99ک
#استعلام:
با عنایت به مواد 9 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390آیا امکان ضبط سلاح دارای مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
# پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی کرده است. #۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است. #وکیل_پایه_یک
#نظریه_مشورتی_اداره_کل حقوقی قوه قضاییه
مورخ 1398/07/28 به شماره 7/98/1104
#استعلام:
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای 1/20 دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است، آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون مدیون اسناد لازم الاجرا میباشد.
#بازگشت به نامه شماره 1398/1/18780 مورخ 1398/7/8 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 1398/7/9، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومُُ به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومُ به پیشبینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟ #Drjalalishad
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مورخ 1398/07/27 به شماره 7/98/1146
استعلام:
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر، با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر میکند؟
به طور مثال حمل یک #پایپ درجه هفت است.آیا حمل دو پایپ جرم درجه شش میباشد یا درجه هفت؟
#بازگشت به استعلام شماره /236/25059020 مورخ 1398/07/14 به شماره ثبت وارده 1146 مورخ 1398/07/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد و لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب میشود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 #قانون_اصلاح_قانون_مبارزه با #مواد_مخدر، جرم درجه هفت است.
بررسی پرونده دکتر مسعود سلیمانی از منظر حقوق بشر به قلم سید مهدی جلالی شاد
# بررسی پرونده دکتر مسعود سلیمانی از منظر حقوق بشر
# به قلم دکتر سید مهدی جلالی شاد؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل
#مقدمه: مسعودسلیمانی کیست؟
# پروفسور مسعود سلیمانی ۴۹ ساله متولد اصفهان و مقیم تهران، فارغ التحصیل دکترای هماتولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و جزء دانشمندان رتبه ۱ برتر جهان در سال ۲۰۱۵ و استاد برگزیده کشوری ؛ استاد تمام گروه هماتولوژی دانشگاه تربیت مدرس، با تالیف بیش از ۱۲ جلد کتاب و بیش از ۵۵۰ مقاله معتبر در شاخص و لیست دانشمندان بین المللی تراز اول در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی، مهندسی بافت و سلول های درمانی است
# ۳- شرح ماوقع: پروفسور مسعود سلیمانی استاد تمامِ وجیهه ایرانی با تخصص هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، و سلول های بنیادی به دعوت مصرانه و موکد موسسه و کلینیک پزشکی "مایو" از برندترین نهادهای علوم پزشکی جهت سفری علمی-تحقیقی به ایالات متحده در ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ سفر کرد
لکن از قرار، پس از ورود به فرودگاه شیکاگو نیروهای امنیتی و پلیس فدرال(F.B.I) اورا بازداشت نمودند، حال آنکه این اقدام بر هیچ مبنا و استانداردی استوار نبود الّا اینکه به ذهن متبادر شود تمام ماجرا از ازبدو امر(دعوت های مکرر) صرفا فریب و حقه بوده.
#اتهام بلاوجه دانشمند و محقق ایرانی: جابه جایی سلول های بنیادی و هورمون رشد بود و عنصر مادی این اتهام از موضع طرف مقابل، خرید چند قلم داروی داروخانه ای دانشجویان استاد برای درمان سرطان و حفظ تداوم حیات افراد مبتلا بوده،
حال آنکه برکسی پوشیده نیست مصداق دارو و کلیه عملیات حوزه درمان انسانها جزء هیچ مقرره تحریمی نیست
#سومین ایراد وارده: عدم توجه به سلامت جسمی و روحی فرد در زندان (ولو جرم و مجازات محبوس قطعی شده باشد) خصوصا باتوجه به شرایط ویژه محبوس. از جمله اینکه فرد مبتلا باتهام یک استاد دانشگاه ست و..
تا آنجا که این محقق برجسته در زندان آمریکایی بیمار شده بود و نتنها اقدامات پیشگیرانه ای صورت نگرفت بلکه وضع درمان وی (ابتلا به عارضه روده ای) نامناسب پیش رفت و به کاهش ۱۵ کیلویی وزن و کاهش بینایی ایشان منتهی گردید.
# چهارمین ایراد: هم بند کردن چهره علمی یک کشور ثالث با خلافکاران و جنایتکاران مقیم کشور خود با انگیزه فشار بر زندانی و از پا در آوردن وی.
# ۵-اقدامات صورت گرفته :
۵-۱ تهیه و تنظیم نامه ای از طرف دانشجویان استاد و علم پژوهان با ۲۶۰۰ امضاء الکترونیک به سازمان ملل
۵-۲ رساندن صدای اعتراض به زورگویی و مظلمه های این نظام تاریخ مصرف گذشته؛ با برگزاری کنفرانس خبری در شبکه پرس تی وی با حضور همسر، همکاران و معاون برون مرزی رسانه ملی به بازداشت و حبس غیرقانونی این چهره سرشناس و ماندگار کشورمان در آمریکا
۵-۳ پویش خودجوش برای آزادی پروفسور ایرانی با کمک اصحاب رسانه
۵-۴ کنفرانس خبری معترضانه در سالروز دستگیری استادسلیمانی
۶- تلاش ها و اقدامات سازمان ملل بعنوان کانون ادعایی عدالت خواهی در دنیا:
متاسفانه با توجه به ضعف استقلال این کانون بین المللی و تحت سلطه قدرتهای استعماری بودنش نه در این موضوع و نه در هیچ موضوع ظلم ستیزانه
و عدالت خواهانه ملتهای ضعیف
و یا غیر مرتبط به کانون قدرت های طاغوتی نقش مثبت و موثری نداشته و ندارد.
# ۷-اقدامات دولت ایران:
۷-۱ تلاش های گسترده وزارت اطلاعات در جهت حفظ و حراست از ذخایر انسانی و دانشمندان و نخبگان ایرانی
۷-۲ باهمکاری دستگاه قضایی
۷-۳ و شورای عالی امنیت ملی
۷-۴ و پیگیری مجدانه وزارت خارجه کشورمان
۸-تشکر ویژه: از همکاری دولت سوئیس با وزارت خارجه کشورمان در جهت آزادی این چهره و ذخیره علمی جهان
#درخواست از ریاست محترم دستگاه قضایی به نیابت از حاکم شرع:
پیگیری و طرح دعوی مقتضی در مراجع ذیصلاح بجهت نقض حقوق بشر توسط ایادی ایالات متحده(که مکرر اتفاق افتاده)
و محکومیت پلیس فدرال تحت التزام دولت مرکزی به پرداخت غرامت به ایران با جلب نظر کارشناسان داخلی و عنداللزوم بین المللی
#۲۰/۹/۱۳۹۸
# @sepah_quds
با ابطال گزارش اصلاحی دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، باید به رسیدگی قبلی خود ادامه دهد #وکیل_پایه_یک_دکترجلالی
#دفتروکلای_دادگستری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳ #چکیده:
با بطلان گزارش اصلاحی دادگاه باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه قضاییه
شماره 1398/07/09 7/98/982
شماره #پرونده: 982-127-98 ح
استعلام:
در دعوای مطالبه وجه، با توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و به موجب آن، خوانده به تملیک خودروی با پلاک انتظامی مشخصی به خواهان ملزم می شود، پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی، خواهان به سبب عدم مالکیت خوانده بر خودروی مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی مطرح می کند و دادگاه با استدلال بر بطلان عقد صلح و عدم مالکیت مبیع، حکم بر بطلان گزارش اصلاحی صادر می کند؛ در این صورت وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟ عده ای معتقدند که خواهان برای احقاق حق اصلی خود باید دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند و گروهی بر این عقیده اند که دعوای اول به جریان می افتد؛ چرا که رأی نهایی آن دعوا یعنی گزارش اصلاحی باطل شده است و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد و قصور قاضی در تحقیق جامع در خصوص مالکیت خودرو موجب بطلان گزارش اصلاحی شده و پرونده اول به جریان می افتد. خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل را اعلام نمایید.
پاسخ:
با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی(اعم از حکم یا قرار ) ادامه می یابد (قاعده فراغ). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است. #موسسه_حقوقی_دادگستران #وقت_مشاوره
#جایگاه_رای_داوری در صورت خلاف قانون بودن #دفتروکلا و مشاورین
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/26
7/98/572
شماره پرونده: 572-139-98 ح
#استعلام:
چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین آرایی دارد؟
چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
#پاسخ:
در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور‌در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.
https://t.me/jalalishad - 44334543
#وجود_اشتراک_و_افتراق:
۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
#کسانیکه #حق_شکایت یا #طرح_دعوا را دارند :
۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. ( ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م )
۲- در #دعوی_خلع_ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
#هزینه_دادرسی :
۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
#رسیدگی :
۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.
۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.
#اعتبار_امر_قضاوت_شده :
۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.
۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.
۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید. #09303131303
drjalali #jalalishad #vakil#
تفاوت #خلع_ید و #تصرف_عدوانی: #وکیل_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳
#خلع_ید ، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویلش بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن #مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100% ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم . لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوا تصرف عدوانی و تخلیه متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی 1375 اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به #دعوای_خلع_ید در حیطه اختیارات #دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
#وکیل_من #۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد . #دکترجلالی و همکاران
#رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تناقض ندارد .
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید .
جایگاه توافق داوری بعنوان شرط یا عقد مستقل
نشست قضایی برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
#پرسش آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟
#نظر هیئت عالی:
استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.
#نظر اکثریت
نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.
#نظر اقلیت
قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد
تلفن مشاوره: ۴۴۳۳۴۵۴۳
Lawyers of Iran Real Estate Administration تابعیت در ایران و وکلای تابعیت
در این محتوا می خوانیم و مرور میکنیم:
3. دلایل (ادله) اثبات تابـعـیت در ایران:
4. شروط لازم برای اثبات تابـعـیت ایرانی:
5. شرایط گرفتن تابعیت ایران برای اتباع خارجی:
6. مدارک لازم برای اثبات تابعیت
7. مراحل اثبات تابعیت ایـرانی برای اتباع (فرزندان) دارای مادر ایرانی:
7-1 اثبات تابعیت ایرانـی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال مادر ایرانی
7-2 اثبات تابعیت ایرانـی برای فرزندان بیشتر از ۱۸ سال مادر ایرانی
8. قانون جدید تابعیت فرزندان مادر ایرانی
9. نحـوه اثـبات تابـعیـت ایـران برای عـراقـی ها
10. نحـوه اثـبات تابـعـیت ایـران برای افـغـانـها
12. کد فراگیر اتباع خارجی چیست و چه کاربردی دارد؟
13. شرایط اخذ اقامت موقت در ایران
14. مدارک لازم برای تمدید اقامت اتباع خارجی در ایران
تابعیت ایران ؟
به طور کلی تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط و وصل می دارد. این ارتباط میان اشخاص و دولت، در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ قانون مدنی ارائه شده است. #وکیل_افغانی #وکیل_اتباع جهت تعیین وقت مشاوره تماس بگیرید : 02144334543
تابعیت ایران مقتدر در چند دسته جای می گیرد که در ادامه مفصلا شرح خواهیم داد.
امّا بنظر قبل از شروع و پرداختن به جزئیات؛ در ابتدا بدانیم تابعیت ایران چیست؟
در تبیین تابعیت ایران، باید گفت کلیه مقیمین ایران، به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم است را شامل می شود.(که این بطور کلی ست)
نکته: برنامه و رویه ای که وکیل برای گرفتن اقامت ایران طی می کند با پروسه ای که یک وکیل برای گرفتن تابعیت ایرانی طی می کند کاملاً متفاوت است. پس برای هریک از این موارد به متخصص آن مراجعه کنید تا هزینه و زمان شما تلف نشود.گ
معرفی انواع تابعیت: #وکیل_اتباع #real_estate_lawyer #
تابعیت را به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم شده: #Lawyer_for_foreign _nationals
الف. تابعیت ذاتی (اصلی( Lawyer for foreign nationals#
تابعیت ذاتی، خود از دو طریق حاصل میشود؛ تابعیت از طریق خاک و تابعیت از طریق خون.
شیوه انتقال تابعیت به طور ذاتی مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی:
۱_ افرادی که پدر ایرانی دارند، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند. مشمولین این بند را « #ایرانی_الاصل » میگویند. (تابعیت از طریق خون( Citizenship_by_blood#
۲_ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.(تابعیت از طریق خاک( قبل از اینکه به موارد دیگر تابعیت ذاتی(اصلی) برویم، بهترست نکته ای راجع به بند ۱ و ۲ روشن شود: "شرط تابعیت در بند ۱، مشروع بودن نسب کودک است". Citizenship through soil
بنابراین با توجه به وجود این شرط، در خصوص فرزندان سر راهی و یا فرزندانی که والدین آن ها نامعلوم هستند )بند ۲) اگر نسبِ نامشروع آن ها محرز و آشکار باشد، اعطای تابعیت ایرانی به آن ها ممکن نخواهد بود.
حال که این نکته روشن شد؛ برویم سراغ موارد دیگری که موجب تابعیت ذاتی (اصلی) در ایران می گردد.
۳_ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده اند# )تابعیت از طریق #خاک و #خون) Citizenship_through_soil_and_blood#
۴_ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به دنیا آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران #اقامت کرده باشند. در غیر این صورت قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
تبصره ماده ۹۷۶ ق مدنی اذعان می دارد که؛ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مشمول موارد ۳ و ۴ نخواهند بود.
ب. تابعیت اکتسابی #Acquired_citizenship
شیوه های #تابعیت_اکتسابی در ایران نیز در ادامه ماده ۹۷۶ ق. مدنی به شرح ذیل آورده شده است:
1. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند
#ازطریق_ازدواج #Citizenship_through_marriage
2. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد
#از_طریق_تحصیلی، تجاری و یا مذهبی #Citizenship through education, business or religion
دلایل اثبات تابعیت در ایران: #Reasons_to_prove_citizenship_in_Iran
منظور از دلایل اثبات تابعیت ایرانی این است که، شخص مدارکی جهت ارائه برای اثبات تابعیت خود با کشوری معین را داشته باشد.
دلایل تابعیت به ۲ طریق قابل اثبات است:
· دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن شخص
· دلایل اثبات غیر ایرانی و بیگانه بودن شخص (دلیل دوم برعکس مورد اول است)
الف. دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن شخص Reasons to prove a person's Iranian citizenship
اسنادی که از طرف مراجع صلاحیت دار وابسته به دولت با رعایت تمام قوانین و تشریفات برای شخص صادر گردیده اند، مهمترین دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن آن اشخاص می باشند.
تنظیم این اسناد به ۲ دسته تقسیم می شوند:
· اسناد صادره از طرف هیأت دولت و وزارت خارجه
· اسناد صادره از طرف ثبت احوال
ب. دلایل #اثبات #غیر_ایرانی و بیگانه بودن شخص
Reasons for proving that a person is non-Iranian and a foreigner
زمانی که شخص بر اساس قوانین تابعیت ایران، هیچ کدام از شرایط انواع تابعیت ها را نداشته باشد. حتی اگر شخص قبلا تبعه ایران بوده باشد و تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد و دیگر تبعه ایران محسوب نگردد (مانند کسی که به واسطه ازدواج دارای تابعیت ایرانی شود و بعد طلاق بگیرد و تابعیتش سلب شود(
شرایط لازم برای اثبات تابعیت ایرانی
Necessary_conditions_to_prove_Iranian_citizenship#
الف. اسنادی که به طور مستقیم به تابعیت مربوط هستند و اصطلاحاً سند تابعیت خوانده می شوند، برای کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می کنند صادر می شود (ماده ۳ نظام نامه قانون تابعیت(
بر اساس این سند از سوی اداره ثبت احوال برای دارنده سند، اوراق #سجلی و #شناسنامه صادر می شود که این اسناد، اسنادی هستند که توسط #وزارت_امور_خارجه یا با تأیید وزارت از سوی ثبت احوال تنظیم می گردند.
ب. مورد بعدی، اسنادی ست که #بدون_مداخله #وزارت امور خارجه توسط ثبت احوال تنظیم می شوند. #برگ تولد، #birth_sheet #شناسنامه Birth_certificate# و #کارت_شناسایی identification_card# از این قبیل اسناد هستند که دلیل اصلی ایرانی شخص تلقی می شوند.
این اسناد (برگ ولادت، مرگ، شناسنامه) اسناد رسمی هستند (ماده ۸ قانون ثبت احوال) و تا زمانی که توسط رای دادگاه و یا تصمیم هیات حل اختلاف تصحیح یا ابطال نشده اند، به قوت خود باقی می مانند.
شرایط گرفتن تابعیت ایران برای اتباع خارجی:
Conditions for obtaining Iranian citizenship for foreign nationals
#تحصیل_تابعیت_ایران برای #اتباع_خارجی ( #عراقی ها ، #افغانها ، #پاکستانی ها ، #هندی ها و…) شروط مشخصی هستند که در ماده ۹۷۹ قانون مدنی بیان شده است:
#اتباع_خارجی ( #افغانی ها و…) با داشتن شرایط ذیل می توانند #تابعیت_ایرانی به بگیرند:
1. به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
2. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. (اگر مدت اقامت در خارج برای خدمت به دولت ایران باشد، در حکم اقامت در خاک ایران است
3. #فراری_از_خدمت نظامی نباشند. ( #انجام_خدمت_سربازی ضروری نیست بلکه کافی است که شخص فراری نباشد(
4. در هیچ کشوری به جرم مهم یا جرایم غیر سیاسی محکوم نشده باشند. (بنابراین #جرایم_سیاسی #مانع نیست(
مدارک لازم برای اثبات تابعیت ایرانی:
#Documents_required to prove Iranian citizenship
منظور از مدارک اثبات تابعیت در ایران این است که شخص مدارکی جهت ارائه برای اثبات تابعیت خود با کشوری معین را داشته باشد. حال با ارائه مدارک هویتی معتبر، می توان ایرانی بودن شخص و یا غیر ایرانی و بیگانه بودن شخص را اثبات کرد.
اسنادی که از طرف مراجع صلاحیت دار وابسته به دولت با رعایت تمام قوانین و تشریفات برای شخص صادر گردیده اند، مهم ترین دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن آن اشخاص می باشد.
تنظیم این اسناد به ۲ دسته تقسیم می شود:
· اسناد صادره از طرف هیأت دولت و وزارت خارجه
· اسناد صادره از طرف ثبت احوال
مدارکی همچون:
· #برگ_ولادت
· #شناسنامه
· #کارت_شناسایی ( #کارت_ملی(
· #سند_تابعیت (برای اشخاصی که تابعیت ایران را کسب می کنند(
مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای اتباع (فرزندان) دارای #مادر_ایرانی:
#Steps to prove #Iranian_citizenship for nationals (children) with #Iranian_mother
برای اینکه متقاضی و کاربر محترم موسسه حقوقی بین المللی دادگستران زودتر به جواب خود برسید، مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی ( و پدر خارجی) را در قالب ۲ دسته ارائه می کنیم:
اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال مادر ایرانی:
Proof of Iranian citizenship for children under 18 years old of an Iranian mother
مادران ایرانی برای اثبات تابعیت ایرانی فرزندان زیر ۱۸ سال خود ابتدا باید برای صدور شناسنامه ایرانی اقدام کنند، که برای این کار ابتدا باید در سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به نشانی bafia.ir ثبت نام به عمل آورند.
در گام دوم باید در این سامانه درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه فرزند مادر ایرانی داده شود و فرم اطلاعات هویتی مادر که از سوی فرزندش تقاضای صدور شناسنامه و تابعیت ایرانی می کند، پر شود.
اثبات تابعیت ایرانی برای فرزندان بیشتر از ۱۸ سال مادر ایرانی:
Proof of Iranian citizenship for children older than 18 years of Iranian mother
اگر قبل از ۱۸ سالگی، #مادر_ایرانی برای فرزندش #درخواست_تابعیت_ایرانی را داده باشد، بعد از ۱۸ سالگی شخص می تواند خودش ادامه پرونده را پیگیری کند؛ حال اگر تا قبل از ۱۸ سالگی هیچ اقدامی جهت درخواست تابعیت توسط مادر ایرانی انجام نشده باشد، فرزندِ مادر ایرانی بعد از ۱۸ سالگی می تواند خود برای درخواست تابعیت ایرانی اقدام کند.
در فرضی که فرزندی، #مادرایرانی و #پدر_خارجی دارد و به سن قانونی (بالای ۱۸ سال) رسیده است و تمایل دارد تابعیت ایرانی را کسب کند، حتی حضور نداشتن او در ایران نیز مانع درخواست کسب تابعیت وی نخواهد بود.
این فرزند می تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در محل سکونت مادر ایرانی، درخواست اعطای تابعیت ایرانی را بدهد و پرونده را تشکیل و به جریان بیاندازد.
*در صورتی که برای طی کردن این مراحل نیاز به یک همراه خبره و متخصص دارید، ما به عنوان گروه حقوقی، برای گرفتن تابعیت ایرانی در مشهد و تهران می توانیم شما را به وکیلتان معرفی کنیم و در رسیدن به هدف و مقصد تا حد ضرور/نیاز کنار شما باشیم.
قانون جدید تابعیت فرزندان مادر ایرانی
The new citizenship law for children of Iranian mothers
در گذشته #فرزندان_مادر_ایرانی که #خواهان_دریافت_تابعیت ایرانی بودند، نمی توانستند #تابعیت_ایرانی را کسب کنند و در حق آن ها شاید رعایت انصاف میشد.
حال با تصویب #آیین_نامه_اعطای_تابعیت ایران به #فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی با #مردان_خارجی، مقرر شد که به فرزندان مادران ایرانی که پدر خارجی دارند نیز با توجه به شرایط و دستورالعمل ها تابعیت ایرانی اعطا شود تا با داشتن تابعیت و متعاقبا شناسنامه ایرانی این افراد نیز از #حقوق_و_تکالیف_اتباع_ایرانی برخوردار شوند.
#طبق_قانون_جدید #تابعیت_فرزندان_مادر_ایرانی، برای دریافت تابعیت ایرانی ابتدا باید در سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به نشانی bafia.ir ثبت نام شوند، که در مراحل اثبات تابعیت ایرانی برای اتباع دارای مادر ایرانی برای شما شرح داده شد.
نحوه اثبات تابعیت ایران برای عراقی ها #محامی_الاستثمار_فی_ایران د.جلالی
#اتباع_عراقی که شرایط دریافت تابعیت را دارند و در این خصوص اقدام می کنند، پس از دریافت سند تابعیت از سوی اداره ثبت احوال می توانند تابعیت ایرانی خود را با آن ثابت کنند.
همچنین اتباع، با مدارک دیگری همچون کد فراگیر اتباع خارجی و گواهینامه ایرانی می توانند تابعیت خود را در ایران ثابت نمایند.
خانم های عراقی که از طریق ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، با شناسنامه خود که نام همسر ایرانی در آن است، نیز می توانند تابعیت خود را تا حدی ثابت کنند. #محامی_عراقی
نحوه اثبات تابعیت ایران برای افغانها #وکیل_افغانی #وکیل_افغانستان #وکیل_اتباع
یک وکیل اتباع افغانی در مشهد به خوبی می داند که بارزترین و معتبرترین شیوه اثبات تابعیت ایرانی برای افغانها، ارائه سند تابعیتی است که از اداره ثبت احوال دریافت کرده اند. امّا در شرایط اضطراری با ارائه گواهینامه ایرانی و کد فراگیر اتباع خارجی می توانند تابعیت ایرانی خود را اثبات نمایند.
#زنان_افغانی که #همسر_ایرانی دارند و از این طریق تابعیت ایرانی را کسب کرده اند با ارائه شناسنامه می توانند تابعیت ایرانی خود را تا حدودی اثبات کنند. #وکیل_ایرانی_اتباع
محدودیت های ویژه اتباع: Special_restrictions_for_nationals#
گرفتن شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی باعث می شود تا اتباع مانند افراد ایرانی از حقوق شهروندی ایران بهره مند گردند؛ در این رابطه ماده ۹۸۲ قانون مدنی می گوید:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی را نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، امّا نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردند:
· #ریاست_جمهوری و معاونین او
· عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
· وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
· عضویت در #مجلس_شورای اسلامی
· عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
· استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
· قضاوت
· عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
· تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
کد فراگیر اتباع خارجی چیست و چه کاربردی دارد؟
کلیه افراد خارجی که در ایران قصد سکونت، کار و یا تحصیل دارند برای انجام امور خود از قبیل موارد زیر به کدی به نام کد فراگیر (شناسه اختصاصی اتباع) نیاز دارند
· ثبت نام در #کنکور و دانشگاه ها
· اخذ #گواهینامه
· #افتتاح حساب بانکی و پیگیری امور بانکی
· ثبتنام بیمه #تامین_اجتماعی
· #بورس و #سهام #اوراق_بهادار و ارسال لیست حقوق
این کد برای تمامی #اتباع_افغانی، #عراقی، #هندی، #چینی ، #لبنانی و تمامی اشخاص حقیقی که در ایران فعالیت و یا زندگی می کنند، صادر می شود و مدت زمان دریافت کد نیز پس از ثبت درخواست ۱ تا ۳ روز کاری زمان میبرد.
لازم به ذکر است که کد فراگیر برای هر شخص به صورت مجزا صادر می شود و هر شخص با کد اختصاصی خود به تمام کارهای اداری نام برده شده می تواند رسیدگی کند. بنابراین در یک خانواده اتباع باید به تعداد اعضای خانواده برای کد فراگیر به صورت مجزا ثبت نام کنند.
تذکر: جهت اخذ کد فراگیر با ما تماس بگیرید
شرایط اخذ اقامت موقت در ایران: #Conditions for obtaining temporary residence in Iran
مطابق ماده چهارم قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران؛ اقامت اتباع خارجی در ایران بر دو قسم است:
- اقامت دائم permanent_residency#
- اقامت موقت temporary_residence#
«اقامت دائم در صورتی است که تبعه خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد؛ در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود.
اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف کلانتری باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجی بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معین شده در اجازه های مذکور، نمی توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت و یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد».
خبر خوب: به تازگی هیأت دولت آیین نامه ای را جهت تسهیل اخذ اقامت تصویب کرده است. که اتباع تنها با ۲۵۰ هزار یورو می توانند اقامت ۵ ساله ایران را دریافت کنند. اتباع ۲۵۰ هزار یورو را می توانند در حوزه اوراق مشارکت و یا در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند. قبلا این میزان معادل 300 هزاردلار بود.
مدارک لازم برای تمدید اقامت اتباع خارجی در ایران:
ماده ۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مقرر داشته: اتباع خارجه ملزم هستند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از کلانتری تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند. در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از مرزها نیز قید شود
همچنین در انتهای ماده ۶ آمده است: جواز اقامت باید هر ۳ سال تجدید (تمدید) شود.
تذکر: به دستور رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا، به دلیل شیوع ویروس کرونا از اول اسفند ماه ۹۸، ویزا و پروانه اقامت اتباع خارجی تا ۳ ماه تمدید شده است.
خب این مقاله هم به پایان رسید و ما به عنوان وکیل و مشاور شما، در حوزه تابعیت ایرانی سعی کردیم حاصل تجربه خود را با شما به اشتراک بگذاریم.
اگر سؤال و یا ابهامی دارید، می توانید جهت مشاوره تلفنی و یا حضوری تماس بگیرید و وقت رزرو کنید.
Real estate and investment lawyers in Iran و Lawyers of Iran Real Estate Administrationو Transaction and investment lawyer in Iran, Dr. Jalali
بررسی سفر سفیر انگلیس به مشهد از دید سیدمهدی جلالی
باسمه تعالی
پیرو حضور پر انعکاس سفیر انگلیس استعماری ، ملاقات با شهردار مشهد و ریاست اتاق بازرگانی ، و مطالبه دوستان بر آن شدیم از باب صرفا جهت یادآوری با هم مروری بر کلیدواژه هایی داشته باشیم؛ البته منکر آن نیستیم که انسان در نسیان و فراموشی ست؛ لکن کتابت بر جلوگیری و درمان نسیان ضروری آمده است:
1. .در فرهنگ ایران اسلامی و تمام تعالیم مثبته واصله داریم "قبل دعوت و میزبانی، دوست و دشمن را ارزیابی کن، تا در خور شرایط و موقعیتش با او تعامل داشته باشی(از نظر کیفی و کمی) و قطعا نباید دشمن را دوست تلقی کرد و باالعکس.
2. هنوز دیر زمانی از برداشته شدن فیلم "یتیم خانه ایران" نگذشته که گواه و یادآور جنایتها و سیاستهای ایران ستیزانه و اسلام ستیزانه نظام و دولتی بوده وهست که همیشه در پرده به سر می بَرد.
3. از معاهده 1919 ایران انگلیس هنوز قرن نگذشته!!!معاهده ای تحمیلی(مثل جنگی تحمیلی)برای بدست گرفتن زمام امور کشوری باتمدنی به وسعت تمام تاریخ..
4. می توانیم در باب استعمار هندوستان به کتاب تاریخ تمدن دکترگوستاولوبون داشته های ذهنی خود را جلا بخشیم.
5. کودتای 03/12/1299 که از جمله رخ داد های مهم تاریخ ایران معاصر محسوب است و بسیاری از دستاوردهای مشروطه را به هدر داد و زمینه حکومت رضاخانی را فراهم کرد در ید بلامنازع انگلیسی ها در این عصر بود. و همه با نام فرمانده نظامی انگلیسی ادموند آیرونساید که در اول مهر 1299 شمسی وارد ایران شد آشنایید..
6. نقشه انگلیسی ها همیشه بوده و هست که توسط مهره های داخلی مقاصد خود را در ایران تامین کنند.. که این مورد تایید از خود ایشان است(دنیس رایت(1365)، ایرانیان در میان انگلیسی ها، ترجمه کریم امامی، ج2،تهران، نشرنو،صص213-214) و اساسا از همین رو استاروسلسکی فرمانده قوا قزاق را برکنار و قاسم خان والی سردار همایون بهادر به جای وی منصوب کردند(استفانی کرونین(1377)،ارتش و. حکومت پهلوی، ترجم غلامرضا علی بابایی، تهران:نشر خجسته،ص138) و متعاقب آن و 37 روز قبل کودتا رضاخان فرمانده تیپ قزاق منصوب شد..
7. مقدمات کودتا توسط انگلیسی ها بررسی و اجرا می شد. : -انتصاب سید ضیاءالدین طباطبایی(فرمانده سیاسی کودتا) –ادمدوند آیرونساید – رضاخان میرپنج و.. / احمد امیراحمدی در خاطراتش ارتباط رضاخان ، سیدضیاء و ماموران انگلیسی را به نحو روشنی تبیین میکند(احمد امیر احمدی(1373)، خاطرات نخستین سپهبد ایران، غلامحسین زرگری نژاد، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی،صص168-169)
8. با تضعیف توان انگلیس در برابر معاهده اجباری 1919 و عدم تحقق شرایط اجرا، انگلیسی ها برآن شدند راهکارهای دیگر متوسل شوند که به نوعی منتهی به کودتا 1299 شد.
9. دلایلی که انگلیس استعماری را پر توان به سمت کودتا پیش میبرد بعضا ازین قرارست: انقلاب بلشویکی در روسیه و تلاش انگلیس بر جایگزینی قدرت در مناطق شمال ایران و تسلط بر مناطق نفتی قفقاز و باکو- ایجاد حائلی در برابر نفوذ شوروی در منطقه برای تامین امنیت هند (اطلاعات مرتبط: کاوه بیات(1369)، "قرارداد 919 و تشکیل قشون متحدالشکل در ایران"، تاریخ معاصر ایران، ک. دوم،تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی،ص126)
10. فقر و گرسنگی بیش از حد(که ایران را به یتیم خانه ای شبیه کرده بود) و نابسامانی دولت قاجار، انگلیس در جهت منافع خود بهره برد و مردم را به راهسازی برای خود در عوض پول و غذا وادار می کرد(دنسترویل،(1358)امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز،ترجمه حسن انصاری،تهران،انتشارت منوچهری،ص140) و خیلی دلایل دیگر که باعث میشد برای تامین مطامع اقتصادی سیاسی انگلیس این انقلاب قدرت صورت گیرد..
11. رد پای انگلیس در دومین دوره مجلس (2ذیقعده1327 قمری) از پیشنهاد اخراج مورگان شوستر تا توافقات پنهانی با روس ها
12. تعطیلی مجلس بمدت سه سال تا 17 محرم1333ق. که دوره جدیدی از اعمال سیاست های استعماری بحساب می آید..
13. سومین دوره قانون گذاری (همزمان با فراگیری ایران در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام بیطرفی ایران)انگلیسی ها در جنوب ایران به بهانه برقراری نظم و امنیت زمینه تشکیل پلیس جنوب ایران را برمبنای قرارداد 1907 فراهم آوردند
14. چهارمین دورهی قانون‌گذاری با وجود مشکلات بسیاری، که به‌ویژه دولت انگلیس سد راه آن قرار داده بود، در یکم تیر 1300ش. افتتاح و مؤتمن‌الملک به ریاست مجلس انتخاب شد و سیدحسن مدرس و حکیم‌الملک نایب رئیس. در دورهی چهارم مجلس، کابینه دولت و نظام اداری کشور به ویژه بر اثر دخالت انگلیس و پیش‌آمدن قیام‌ها و شورش‌های گوناگون دوره‌ای از نابسامانی را گذارند.
15. مجلس هفدهم در هفتم اردیبهشت 1331ش. افتتاح شد. دکتر مصدق همچنان در مقام نخست وزیری، نسبت به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشت و در مراسم افتتاح مجلس شرکت نکرد. در حالیکه از 77 نفر نمایندهی راه یافته به مجلس، پس از اینکه مصدق انتخابات را توقیف کرد، سی‌نفر یا عضو و یا همراه جهبه ملی بودند و دیگر نمایندگان از هواداران شاه و محافظه‌کاران هوادار انگلیس بودند.
16. مجلس شورای ملی در پی ورود مورگان شوستر به ایران، طی تصویب لایحه‌ای، اختیاراتی فوق‌العاده به وی داد. او نیز در ابتدا با تشکیل "ژاندارمری خزانه" نیروی نظامی مورد احتیاج برای حفاظت از منافع مالی دولت در سراسر کشور را تأمین کرد و ریاست این نیرو را به ماژور استوکس (Major Stokes)، وابستهی نظامی سفارت انگلیس، سپرد و اصلاحات مالی را آغاز کرد. مجلس از زمان ورود این هیئت (می 1911م/1329ق) نشان داد که با آنان قصد همراهی دارد. نامه سرجرج بارکلی به سرادوارد گری در کتاب آبی، ج5، ص1087 و 1092.)
17. در نامه‌ای که سفیر انگلیس (بارکلی) به سراداواردگری می‌نویسد، اظهار میکند که بیست‌نفر از نمایندگان مجلس(دوم) استعفا داده‌اند، اما «کابینه در صدد است که وکلای اعتدالی را ترغیب بنماید از مقام خود استعفا دهند به این ترتیب اسباب تسهیل قبول اولتیماتوم فراهم خواهد شد». نامه بارکلی به سرادواردگری، 22ذی‌الحجه/14دسامبر، کتاب آبی، ج6، ص1421.
18. قطع رابطه سیاسی ایران با انگلیس (مهرماه 1331( در پی ملی شدن نفت
19. و بسیارست مواردی که وقتی نام انگلیس را به گوش می شنویم دردهای بسیاری برای ما تداعی می کند؛ و شعارهای مردمی انقلابی علیه دولت انگلیس بی پیشینه نیست
20. حال این سوال مطرح می شود که دعوت شهردار مشهد از هیئت های تجاری بر چه مبنا و اصولی صادر شده! آیا برمبنای اقتصاد مقاومتی و برپایه صادرات محصولات و خدمات ایران به انگلیس است یا طبق رویه دولت فعلی صرفا واردات و بر مبنای فرهنگ مصرفی و (متاسفانه) مصرف فرهنگی بدنبال "تعامل سازنده" با انگلیسی ها هستیم که در نقطه ای از جهان و تاریخ سبقه خیرات و مبراتی سراغ نداریم.
و من الله التوفیق. سیدمهدی جلالی شاد. 1396/12/16
پیگیری ابعاد حادثه نفتکش سانچی
بسم الله الرحمن الرحیم
#پیرو حادثه تلخ و گران نفتکش سانچی ایران در آبهای اقیانوس آرام
که بر اساس ادله ای، که بر محور آتش سوزی و غرق این فقره به وقوع پیوست؛
#بدینوسیله محضر امام عصر عجل الله ، رهبر معظم انقلاب(زید عزه)، ملت شریف ایران و خانواده های عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه عرض تسلیت نموده، تسلی خاطر و آرامش دلهای غمین آنان را از خداوند عزوجل مسالت مینماییم. و بر این باور استواریم که ایشان از جمله سربازان جبهه اعتلاء اقتصاد میهنی بوده و در راه انجام وظیفه به ملکوت اعلاء پیوسته اند؛ و این افتخار بزرگ ، کاهنده بار غم مصیبت زدگان می تواند باشد. از خداوند منان برای سفر کردگان رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
#حقیر در جایگاه مدیر موسسه حقوقی بین المللی دادگستران، آمادگی خود را جهت همکاری با خانواده های محترم جانباختگان این حادثه، و سازمان های مردم نهاد و ارگان های دولتی اعلام میدارد.
#دکترسیدمهدی جلالی شاد
مدرس حقوق بین الملل-96/10/24
مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط ق روابط موجر و مستأجر 1356 نیست #دکتر
#سؤال؟
با توجه به قانون جدید #شورای_حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ #قانون_شورای_حل_اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط #قاضی_شورا این مرجع مجاز به صدور حکم #حبس #شلاق نمی باشد و این امر مخالف #اصل_فردی_کردن_مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه #جزای_نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴)
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم #شلاق و #حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب #جزای_نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت #جزای_نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام #خدمات_عمومی_رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل #جزای_نقدی به #حبس دراین حالت نیز منتفی است.
۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به #جرائم_تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی #درجه_هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم #ضبط_اموال است، نمیباشد.
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #جزای_نقدی #حبس #jalalishad #09303131303 jalalishad@
تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند
#✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.
#تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
#شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129
#دادنامه دادگاه بدوی : #در خصوص دعوی شهرداری منطقه . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/750/143 و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر 000/000/.. ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله طی قرارداد شماره 5882/17/516 مورخ 90/10/14 ملک به پلاک ثبتی شماره 12381/4730 را از آقای ر.ر. وکیل مالک (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره 25882/17/516 مورخ 90/04/26 از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق‌الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به‌عمل‌آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به‌ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به‌ناچار پس از پیگیری‌های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده‌اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه‌های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷30 اصلی بوده ثمن معامله نیز به‌موجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق‌ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی‌نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
#⏬⏬ادامه⏬⏬ drjalali# tel 02144334543
#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
#تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 603 . . .92 مورخ 6/7/92 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است. #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳ #جلالیشاد
#▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
بررسی صحت قرارداد و رای داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
#بررسی صحت قرارداد و رای داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داور با کدام از قوانین موجد حق، مخالف است و اکتفا به طرح کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق، موجب بطلان دعوا است.
رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱٫ (ح.ع.) ۲٫ (ل.ع.) ۳٫ (ط.ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (ع.ر.ع.) ۲٫ بانو (ن.ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۶۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال اولاً: با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکوم‌علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام میگردد؛
ثانیاً: آنچه به‌عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رای داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست، زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران است به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رای داور به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجود حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به‌منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمیتوان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید میشود.
#jalali #Vakil
#نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران #تلفن_دفتر_۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳
احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا میباشد یا خیر؟؟؟
با توجه به ماده ۲۰ #قانون_مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است. #دکترجلالی و همکاران
#نظریه_مشورتی_جدید
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؟
#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۶۸/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴)
منظور از قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع #مسئولیت_کیفری که در استعلام اشاره شده و #ادلّه_اثبات_جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
#دکترجلالی #jalalishad# advisor_In
اساسنامه موسسه خدمات حقوقی سیدمهدی جلالی #دادگستران #دکترجلالی
به نام خدا
اساسنامه موسسات مشاوران حقوقی وکلا، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379
با عنایات خداوند متعال و باستناد به ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 ناظر بر مواد 584 و 585 قانون تجارت و نظر به ماده 18 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و وکالت کارشناسان با نام ذیل براساس این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 1: نام موسسه: حقوقی سیدمهدی جلالی با تغییرات بعدی پیوست به دادگستران.. تغییر یافت.
ماده 2: موضوع موسسه: وکالت در دعاوی حقوقی –کیفری-ثبتی و خانواده
ایجاد دفتر خدماتی حقوقی یا کارشناسی توسط آقای سیدمهدی جلالی دارای پروانه مشاوره حقوقی و وکالت/ کارشناسی به شماره ۱۷۵۴۲ که متعاقبا به ۳۵۵۰۸ تغییریافت، صادره از طرف معاون محترم قضائی قوه قضائیه و رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت کارشناسان جهت ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی بعنوان مشاوره حقوقی و وکالت یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت در مراجع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاههای خانواده- شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج – دادگاه های انقلاب و مراجع مربوطه به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن- هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان عدالت اداری- همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام مورد دادرسی اعم از داخلی و بین المللی.
ماده 3: مراکز اصلی موسسه: شهرک غرب. فلاحی. هاشمی ۸ متعاقبا تغییر داده شد.
ماده 4- تابعیت موسسه: ایرانی
ماده 5- مدت موسسه:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6- دارائی موسسه:
موسسه دارای مبلغ ریال دارایی نقدی می باشد که متعلق به موسس آن می باشد.
تبصره: در صورتی که موسسه دارای دارائی غیرنقدی باشد باید لیست ارزیابی شده آن پیوست مدارک تشکیل موسسه گردد.
ماده 7- مجامع و هیئت مدیره:
موسسه فاقد مجمع و هیات مدیره است و فقط دارنده پروانه و مجوز مسئولیت قانونی موسسه و اداره امور و تعهدات آن نسبت به مراجعین و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد داشت.
ماده 8- موسس بعنوان مدیر و نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه مداخله نماید خصوصاً در موارد زیر:
الف) تصویب اساسنامه و تغییرات و اصلاحیه های بعدی آن
ب) امور اداری موسسه از هر قبیل- انجام تشریفات قانونی ثبت موسسه- حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه- تعیین و پرداخت حقوق و هزینه ها- انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران- عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقیقی و حقوقی- تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در نزد بانک ها و موسسات مالی- برداشت و دریافت وجه از حسابهای موسسه – اخذ وام با رهن یا بدون رهن- صدور-ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها- مدافعات موسسه چه مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراجل با تمام اختیارات از رجوع به مراجع و دادگاههای صالحه از بدو الی الختم،
تعیین وکیل، وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل وی و قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که موسس (مدیر موسسه) در جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید متعبر است.
ماده 9- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید ظرف یک ماه جهت ثبت و انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام گردد.
ماده 10- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال تاسیس موسسه
ماده 11- انحلال موسسه:
موسسه در دو مورد منحل اعلام می گردد.
الف) در صورت لغو پروانه (مجوز) مدیر موسسه از طرف مرجع صادر کننده مجوز.
ب) در صورت فوت یا محجوریت مدیر موسسه و یا به هر نحوی که مدیر موسسه از انجام وظایف قانونی خود سلب صلاحیت گردیده باشد.
ماده 12: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.
ماده 13: این اساسنامه در 13 ماده و یک تبصره تنظیم و تمام صفحات آن به امضاء مدیر موسسه امضاء گردیده است.
مدیرموسسه: سیدمهدی جلالی
وکیل بگیرید
راهی برای دانلود راحتتر مجموعه قوانین
دانلود رایگان قانون اساسی ایران" قانون مدنی" قانون مجازات اسلامی جدید" قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۸" قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶" قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲" قانون صدور چک ۳/۷/۱۳۸۲" قانون جرایم رایانه ای " قانون تجارت الکترونیکی " قانون نظام صنفی " قانون معادن ایران " قانون کار " و کلیه جزوات حقوقی و آزمونها از طریق پیوند کانون حقوق ایران برای مخاطبین عزیز فراهم گردیده،تا با آشنایی از قوانین در تراز امنیتی بالاتری قرار گیرید
خدا وکیل الوکلاست
یاد داشتهای از استاد حسین انصاریان :
چقدر حافظ عالى مىگوید: این در زندگى خودم نیز تجربه شده و راست و حقیقت است:
تو با خداى خود انداز کار و دل خوش دار که رحم نکند اگر مدعى، خدا بکند
ز ملک تو ملکوتش حجاب بردارند هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
آیا با او سر و کار پیدا کردهاید که براى شما کار کند؟ پولى در راهش خرج کردهاید که به شما چند برابرش را برگرداند؟ من خودم کارى نکردهام، اما این را با چشم خودم دیدهام.
گاهى گروهى با هم متحد شدند و نیّت آنها این بوده که من به ناحق و بىتقصیر، با خاک سیاه یکسان شوم. آمدند و به من گفتند: این طور طرح و نقشه و مکر و حیله دارند. من به کسانى که خبر آوردند اطمینان داشتم و آثار ظلم را مىدیدم، فقط مىگفتم: در این حادثه وکیل من خدا است:
«عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
آنها گروه چند نفرى بودند و با تمام توان مىتاختند و من در سکوتم مىدیدم که در هر قدمى، چه ضررهاى سنگینى دارند مىکنند و نمىفهمند:
«مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ»
ضرر مىکنند.
اگر تیغ عالم بجنبد ز جاى نبرد رگى گر نخواهد خداى
اگر واقعاً به این حقیقت مطمئمن شویم، با اطمینان کار ما جلو مىرود. چقدر باباطاهر زیبا مىگوید:
شب تاریک و سنگستان و من مست قدح از دست من افتاد و نشکست
نگهدارندهاش نیکو نگه داشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
دفاع خدا از مؤمنان
اگر واقعاً به این آیه پیوند بخورید، من شما را مؤمن مىدانم، حتى اگر شما خود را مؤمن ندانید؛ چون شما ممکن است به خود علم نداشته باشید. رسول خدا صلى الله علیه و آله مىفرماید:
«رُبَّ حامِل فقهٍ الى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنه» ممکن است دیگرى که از بیرون به شما نگاه مىکند، بداند که شما مؤمن هستید، اما شما از مؤمن بودن خود ناامید باشید. شما مؤمن هستید، پس به این آیه دلخوش باشید:
«إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»
من دفاع کننده از مؤمنین هستم. همین کافى است. هر کسى هر چقدر مىتواند، علیه شما بتازد. شما نسبت به تاخت و تاز آنها گناه و غیبت نکنید، تهمت نزنید، معصیت را مانند اسلحه نکنید، آن وقت ببینید پروردگار چگونه از شما دفاع مىکند
برخی از عناوین مورد حمایت وکلای شما
مـؤسـسـه خـدمـات حـقـوقـی سیـد مهدی جلالی تقدیم میکند:
مـشـاوره و وکـالـت در کـلـیـه امـور حـقـوقـی حـقـوق داخـلـی :
1 حـقـوق خـصـوصـی :
1.1 چـک ، سـَفـتـه ، رِسـیـد ، فـاکـتـور
1.2 تـخـلـیـه مـسـکـونـی و تـجـاری
1.3 الـزام بـه تـنـظـیـم سـنـد رسـمـی
1.4 سـرقُـفـلـی ، خـلـع یـد ، فـسـخ بـیـع
1.5 طـلـب و بـدهـی ، ارث و انـحـصـار ورثـه و تـقـسـیـم مـاتـرک
1.6 خـانـواده :
1.6.1 طـلاق تـوافـقـی و یـکـطـرفـه (بـدون حـضـور زوجـیـن)
1.6.2 نـفـقـه ، حِـضـانـت ، جـهـیـزیـه ، اُجـرت الـمـثـل
1.6.3 دریـافـت عـدم تـمـکـیـن زوجـه
1.6.4 اعـسـار از پـرداخـت مـهـریـه و نـفـقـه
1.6.5 مـَنـع اشـتـغـال زوجـه
1.6.6 مـشـاوره قـبـل از ازدواج
1.7 دعـاوی مـربـوط به ثـبـت احـوال
1.8 مـشـاوره در تـنـظـیـم ، و مـنـعـقـدکـنـنـده کـلـیـه عـقـود و قـراردادها
2 حـقـوق کـیـفـری
2.1 دفـاع از شـما در کـلیـه مراحـل اعـم از :
دادسـرا ، دادگاه کیفری ، انقلاب ، تجدیدنظر ، نظامی ، پزشکی
3 حـقـوق عـمـومـی :
3.1 شـهـرداری : کـمـیـسـیـون مـاده 100
3.2 دعـاوی ثـبـتـی
3.3 ثـبـت شـرکـتـهـا
3.4 دیـوان عـدالـت اداری
حـقـوق بـیـن الـمـلـل :
3.5 اَخـذ تـابـعـیـت
3.6 اِقـامـت
3.7 وَضـع حـقـوقـی بـیـگـانـگـان
3.8 اِزدواج با اتـبـاع بـیـگـانـه
3.9 اِنـعـقـاد کـلـیـه عـقـود تـجـاری بـیـن الـمـلـلـی
v طـلاق توافقی (در کمترین زمان )و تخلیه 3 روزه
شماره های تماس :22 30 111 - 0915 17 70 800 - 0915 414 42 44
موضوع موسسه خدمات حقوقی
توضیح وشرح موضوع موسسه خدمات حقوقی سید مهدی جلالی : ایجاد دفترخدماتی حقوقی و داوری جهت ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی داوری دولتی وخصوصی وهمچنین ارایه خدمات حقوقی و داوری شامل مشاوره وانجام امور وکالت و انعقاد و تنظیم قراردادهای مربوطه باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درمراجع ذیربط مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین واصول حقوقی و بین المللی و نیز انجام داوری اعم از داخلی و بین المللی می باشد.
مشاوره در تنظیم و انعقاد کلیه عقود و قراردادها و نیز ایقاعات به درخواست متقاضیان .تدوین و ارائه فایل مشخصات جامع ازجامعه کارشناسان رسمی دادگستری جهت انتخاب داور یا کارشناس یا مشاور برای متقاضیان.تدوین و ارائه ی فایل مشخصات جامع از جامعه ی وکلای دادگستری و کانون وکلا جهت انتخاب به عنوان مشاور،داور یا اخذ وکیل برای متقاضیان داخلی و خارجی درهر سطح و پایه ای.
جذب مدرسین واعضای هیات علمی رشته گرایش های حقوقی و رشته ی گرایشهای مرتبط با موضوع موسسه ازجمله زبانهای خارجی،الهیات،فقه و حقوق و.. جهت همکاری با موسسه درزمینه های انجام تحقیقات علمی،پژوهشی - ایجاد آثار حقوقی و مرتبط،کمک یا مشارکت در آن .مشاوره های داخلی و بین المللی انتخاب به عنوان داور یا کمک داور یا مشاور درانتخاب داور در حل وفصل اختلافات داخلی و بین المللی
جذب دانش آموختگان و دانشجویان رشته گرایش های موضوع بند فوق به هر طریق که مقتضی باشد ازجمله تشکیل گروه ها و هسته های کارآموز براساس گروه های آموزشی و جهت دهی ایده ها و طرح های خلاقانه حقوقی و بهره مندی اثربخش از آنها - ایفای نقش الهام بخش و قطب بودن برای دانش آموختکان و دانشجویان رشته های علمی مرتبط با موضوع درسطح استانی ،ملی و فراملی (چشم انداز20ساله موسسه).همکاری با شبکه ها نهادها شرکت ها موسسات حقوقی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی ،منطقه ای و بین المللی و ایفای نقش اثرگذار فعالیت های حقوقی و علمی ،پژوهشی استان وکشور.
اخذ پیشنهادات وقبول مدیریت پروژه های حقوقی تحقیقاتی داخل وخارج کشور و همکاری در پژوهش های متن باز.
توسعه و ترویج فرهنگ ارزش اسلامی مشاوره حقوقی و وکالت در میان اقشار مختلف وسهل الوصول ساختن دسترسی به منابع مرتبط آن وهمچنین رایزنی بانهادها ،سازمانها و وزارتخانه ها درجهت اخذ کمک وتسهیلات به منظور دستیابی به هدف مقدس فوق الذکر
تلاش برای افزایش ایجاد توسعه و ترویج و افزایش ارتباط و تعامل دوسویه میان دانشکده های حقوق با بخش صنعت وتجارت خصوصا درعرصه ی بین الملل با انگیزه ی کاهش و پیشگیری از ورود خسارت ناشی از جهل به مقررات ،قوانین داخلی و بین -الملل ،قواعد عقود و قراردادها (از جمله انعقاد و اعتبار...)و ازطرف دیگر بالاتر بردن تراز فعالیتی و مالی بخش های زیربنایی و همچنین روبنایی و خصوصا بخشهای فوق.
تقویت همکاری با سازمانهای استاندارد و تنظیم مقررات کشور و تلاش درخصوص همکاری با موسسات مشابه بین المللی
موسسه حقوقی سید مهدی جلالی
برای رفع کلیه امور و مشکلات خود
"هـم اکـنـون بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد"
مـوسـسه خـدمـات حـقـوقـی 3549
با حضور وکـلای رسـمـی و پایه یک دادگـسـتـری ، کارشناسان و مشاورین
09212031370 – – 09333131303
#استادجلالی #وکیل_پایه_یک #وکیل_ورثه #وکیل_خانواده #وکیل_املاک
مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی
مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی
سیدمهدی جلالی
جهت بالا بردن تراز امنیت روابط وتعاملات شما شهروندان عزیز و آسودگی خاطرتان
بهره گیری از وکـلای رسـمـی دادگـسـتری
و تـحـت نـظـر مـدرس دانـشـگـاه
به شرح ذیل ( و با بهترین هزینه ها ) ارائه خدمت می نماید :
قبول مـشـاوره ، وکـالـت و داوری
در: کلیه امور حقوقی ، کیفری ، خانواده و بین المللی و همچنین :
تـنـظـیـم کلیه عقود و قـراردادهای داخـلی
(کاری ، تجاری ...) و بـیـن الـمـلـلـی
نگارش: دادخواست، شکوائیه، لایحه، سازش نامه و...
پذیرایی:
صبح ها با وقت قبلی؛
عصرها 4:30 إلی 7:30
شماره های تماس:
0933 313 13 03
تلفن_دفتروکیل
09212031370
44 33 45 43
فمن یتوکل علی الله فهو حسبه
........................................................به نام حضرت دوست که هرچه داریم ازوست......................................................
ما بر آنیم با اتکال به قدرت لا یزال الهی و در پرتو ایمان ، رفاه ، امنیت ، رضایتمندی و کارآمدی از طریق امنیت حقوقی مدیریت دانش ،در بالاتر بردن تراز ایمنی و توانمندسازی، مبتن بر شعار "هر شخص یک مشاور - هر خونواده یک وکیل" نقشی مؤثر داشته باشیم.