مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط ق روابط موجر و مستأجر 1356 نیست #دکتر

#✅چکیده : مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نبوده و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15 

شماره دادنامه قطعی : 9309970269400541 

#✅دادنامه دادگاه بدوی :  #✍در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای د.م. به طرفیت خوانده دعوی با وکالت آقای م.ر. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط مغازه نظر به احراز رابطه استیجاری و مالکیت موضوع دعوی توجهاً به جلب نظر کارشناس و سپس هیئت کارشناسان سه نفره با تعیین مصداق اعلامی از سوی خواهان و بررسی فنی آن از حیث اینکه آیا بر استحکام بنا لطمه رأی وارد نموده یا موجب تعدی و تفریط است که اقدامات مستأجر موجب افزایش مورد اجاره و استفاده بهینه از مورد اجاره به اتفاق نظر بر عدم لطمه بر اساس بنا و اقدامات مستأجر را متعارف و موجب افزایش مورد اجاره شده است از این حیث اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه فنی نبوده و مؤثر در مقام نیست نظریه مزبور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق است از این حیث مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

#▪️رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

#✍تجدیدنظرخواهی خانم ش. و ش. هر دو به شهرت ف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 930132 مورخ 20/02/1393 صادره از سوی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره به مشخصات ثبتی جزء پلاک 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط، حکم به بی حقی صادرشده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد زیرا عمده علتی که موجب طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها بوده این است که تجدیدنظر خوانده مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه رأی به جای درب آهنی در آن نموده است که مراتب از دیدگاه کارشناسی و عرف از مصادیق تعدی و تفریط نیست فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

#مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی

دفتروکلای_دادگستری . جهت تعیین وقت تماس بگیرید

۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#سؤال؟

با توجه به قانون جدید #شورای_حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ #قانون_شورای_حل_اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط #قاضی_شورا این مرجع مجاز به صدور حکم #حبس #شلاق نمی­ باشد و این امر مخالف #اصل_فردی_کردن_مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه #جزای_نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

  #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۵۹/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴)

۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم #شلاق و #حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب #جزای_نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت #جزای_نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام #خدمات_عمومی_رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل #جزای_نقدی به #حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح  ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به #جرائم_تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی #درجه_هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم #ضبط_اموال است، نمی­باشد.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #جزای_نقدی #حبس #jalalishad    #09303131303    jalalishad@

تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند

#✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.

#تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31 

#شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129 

#دادنامه دادگاه بدوی :      #در خصوص دعوی شهرداری منطقه‌ . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/750/143  و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر 000/000/..  ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله‌ طی قرارداد شماره 5882/17/516 مورخ 90/10/14 ملک به پلاک ثبتی شماره 12381/4730 را از آقای ر.ر. وکیل مالک  (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره 25882/17/516 مورخ 90/04/26 از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق‌الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به‌عمل‌آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده‌ هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به‌ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به‌ناچار پس از پیگیری‌های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه‌ ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه‌ به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده‌اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه‌های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷30 اصلی بوده ثمن معامله نیز به‌موجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق‌ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی‌نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

#⏬⏬ادامه⏬⏬ drjalali# tel   [phone]

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

#تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 603 . . .92 مورخ 6/7/92 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است.   #وکلای_خبره_قانون ۴۴۳۳۴۵۴۳ #جلالیشاد

#▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری 

بررسی صحت قرارداد و رای داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق

#بررسی صحت قرارداد و رای داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داور با کدام‌ از قوانین موجد حق، مخالف است و اکتفا به طرح کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق، موجب بطلان دعوا است.

رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱٫ (ح.ع.) ۲٫ (ل.ع.) ۳٫ (ط.ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (ع.ر.ع.) ۲٫ بانو (ن.ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۶۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال اولاً: با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکوم‌علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد؛

ثانیاً: آنچه به‌عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رای داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست، زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران است به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رای داور به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجود حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به‌منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می‌شود.

#jalali #Vakil

نظریه_مشورتی #موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه_مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران #تلفن_دفتر_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟؟؟

با توجه به ماده ۲۰ #قانون_مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است. #استادجلالی و همکاران ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه_مشورتی_جدید

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؟

#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۶۸/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴)

منظور از قوانین مربوط به #تقصیر_متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع #مسئولیت_کیفری که در استعلام اشاره شده و #ادلّه_اثبات_جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

#دکترجلالی #jalalishad# advisor_In 

اساسنامه موسسه خدمات حقوقی سیدمهدی جلالی #دادگستران #دکترجلالی

         به نام خدا

اساسنامه موسسات مشاوران حقوقی وکلا، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379

با عنایات خداوند متعال و باستناد به ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 ناظر بر مواد 584 و 585 قانون تجارت و نظر به ماده 18 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و وکالت کارشناسان با نام ذیل براساس این اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 1: نام موسسه: حقوقی سیدمهدی جلالی با تغییرات بعدی پیوست به دادگستران.. تغییر یافت.

ماده 2: موضوع موسسه: وکالت در دعاوی حقوقی –کیفری-ثبتی و خانواده

ایجاد دفتر خدماتی حقوقی یا کارشناسی توسط آقای سیدمهدی جلالی دارای پروانه مشاوره حقوقی و وکالت/ کارشناسی به شماره  ۱۷۵۴۲ که متعاقبا به ۳۵۵۰۸ تغییریافت، صادره از طرف معاون محترم قضائی قوه قضائیه و رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت کارشناسان جهت ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی بعنوان مشاوره حقوقی و وکالت یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت در مراجع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاههای خانواده- شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج – دادگاه های انقلاب و مراجع مربوطه به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن- هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان عدالت اداری- همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در  مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام مورد دادرسی اعم از داخلی و بین المللی.

ماده 3: مراکز اصلی موسسه: شهرک غرب. فلاحی. هاشمی ۸ متعاقبا تغییر داده شد.

ماده 4- تابعیت موسسه: ایرانی

ماده 5- مدت موسسه:

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6- دارائی موسسه:

موسسه دارای مبلغ                           ریال دارایی نقدی می باشد که متعلق به موسس آن          می باشد.

تبصره: در صورتی که موسسه دارای دارائی غیرنقدی باشد باید لیست ارزیابی شده آن پیوست مدارک تشکیل موسسه گردد.

ماده 7- مجامع و هیئت مدیره:

موسسه فاقد مجمع و هیات مدیره است و فقط دارنده پروانه و مجوز مسئولیت قانونی موسسه و اداره امور و تعهدات آن نسبت به مراجعین و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد داشت.

ماده 8- موسس بعنوان مدیر و نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه مداخله نماید خصوصاً در موارد زیر:

الف) تصویب اساسنامه و تغییرات و اصلاحیه های بعدی آن

ب) امور اداری موسسه از هر قبیل- انجام تشریفات قانونی ثبت موسسه- حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه- تعیین و پرداخت حقوق و هزینه ها-  انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران- عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقیقی و حقوقی- تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در نزد بانک ها و موسسات مالی- برداشت و دریافت وجه از حسابهای موسسه – اخذ وام با رهن یا بدون رهن- صدور-ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها- مدافعات موسسه چه  مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراجل با تمام اختیارات از رجوع به مراجع و دادگاههای صالحه از بدو الی الختم،

تعیین وکیل، وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل وی و قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که موسس (مدیر موسسه) در جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید متعبر است.

ماده 9- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید ظرف یک ماه جهت ثبت و انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام گردد.

ماده 10- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال تاسیس موسسه

ماده 11- انحلال موسسه: 

موسسه در دو مورد منحل اعلام می گردد.

الف) در صورت لغو پروانه (مجوز) مدیر موسسه از طرف مرجع صادر کننده مجوز.

ب) در صورت فوت یا محجوریت مدیر موسسه و یا به هر نحوی که مدیر موسسه از انجام وظایف قانونی خود سلب صلاحیت گردیده باشد.

ماده 12: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.

ماده 13: این اساسنامه در 13 ماده و یک تبصره تنظیم و تمام صفحات آن به امضاء مدیر موسسه امضاء گردیده است.

مدیرموسسه: سیدمهدی جلالی

وکیل بگیرید

کلیه امور ثبتی ، پرونده های شهرداری :کمیسیون ماده 100 -ماده 5 و... ، پرونده های مالکی ، پرونده های مالیاتی

کلیه دعاوی مالی : چک سفته رسید فاکتور برات طلب و بدهی 

با حداقل 10% تخفیف ویژه برای مشتریان عزیز وبلاگی

تحت نطر وکلای جوان ، ورزیده و مجرب

راهی برای دانلود راحتتر مجموعه قوانین

دانلود رایگان قانون اساسی ایران" قانون مدنی" قانون مجازات اسلامی جدید" قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۸" قانون اجرای احکام مدنی   مصوب ۱/۸/۱۳۵۶" قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲" قانون صدور چک ۳/۷/۱۳۸۲" قانون جرایم رایانه ای " قانون تجارت الکترونیکی " قانون نظام صنفی " قانون معادن ایران " قانون کار " و کلیه جزوات حقوقی و آزمونها  از طریق پیوند کانون حقوق ایران برای مخاطبین عزیز فراهم گردیده،تا با آشنایی از قوانین در تراز امنیتی بالاتری قرار گیرید

خدا وکیل الوکلاست

مومنان واقعی همیشه فقط به خدای متعال تکیه می کنند و در موجه با مشکلات به سوی او می روند و خداوند حامی واقعی آنان است .

یاد داشتهای از استاد حسین انصاریان :

چقدر حافظ عالى مى‏گوید: این در زندگى خودم نیز تجربه شده و راست و حقیقت است:

تو با خداى خود انداز کار و دل خوش دار                           که رحم نکند اگر مدعى، خدا بکند 

 ز ملک تو ملکوتش حجاب بردارند                                   هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند

 طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک                    ‏چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

آیا با او سر و کار پیدا کرده‏اید که براى شما کار کند؟ پولى در راهش خرج کرده‏اید که به شما چند برابرش را برگرداند؟ من خودم کارى نکرده‏ام، اما این را با چشم‏ خودم دیده‏ام.

گاهى گروهى با هم متحد شدند و نیّت آنها این بوده که من به ناحق و بى‏تقصیر، با خاک سیاه یکسان شوم. آمدند و به من گفتند: این طور طرح و نقشه و مکر و حیله دارند. من به کسانى که خبر آوردند اطمینان داشتم و آثار ظلم را مى‏دیدم، فقط مى‏گفتم: در این حادثه وکیل من خدا است:

«عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»

آنها گروه چند نفرى بودند و با تمام توان مى‏تاختند و من در سکوتم مى‏دیدم که در هر قدمى، چه ضررهاى سنگینى دارند مى‏کنند و نمى‏فهمند:

«مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ»

ضرر مى‏کنند.

اگر تیغ عالم بجنبد ز جاى               ‏نبرد رگى گر نخواهد خداى‏

  اگر واقعاً به این حقیقت مطمئمن شویم، با اطمینان کار ما جلو مى‏رود. چقدر باباطاهر زیبا مى‏گوید:

شب تاریک و سنگستان و من مست                         ‏قدح از دست من افتاد و نشکست‏

    نگهدارنده‏اش نیکو نگه داشت                                     ‏وگرنه صد قدح نفتاده بشکست‏

       دفاع خدا از مؤمنان‏

اگر واقعاً به این آیه پیوند بخورید، من شما را مؤمن مى‏دانم، حتى اگر شما خود را مؤمن ندانید؛ چون شما ممکن است به خود علم نداشته باشید. رسول خدا صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

«رُبَّ حامِل فقهٍ الى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنه»  ممکن است دیگرى که از بیرون به شما نگاه مى‏کند، بداند که شما مؤمن هستید، اما شما از مؤمن بودن خود ناامید باشید. شما مؤمن هستید، پس به این آیه دلخوش باشید:

«إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»

من دفاع کننده از مؤمنین هستم. همین کافى است. هر کسى هر چقدر مى‏تواند، علیه شما بتازد. شما نسبت به تاخت و تاز آنها گناه و غیبت نکنید، تهمت نزنید، معصیت را مانند اسلحه نکنید، آن وقت ببینید پروردگار چگونه از شما دفاع مى‏کند

برخی از عناوین مورد حمایت وکلای شما

مـؤسـسـه خـدمـات حـقـوقـی سیـد مهدی جلالی تقدیم میکند:

مـشـاوره و وکـالـت در کـلـیـه امـور حـقـوقـی حـقـوق داخـلـی  :

1         حـقـوق خـصـوصـی :

1.1              چـک ، سـَفـتـه ، رِسـیـد ، فـاکـتـور

1.2              تـخـلـیـه مـسـکـونـی و تـجـاری

1.3              الـزام بـه تـنـظـیـم سـنـد رسـمـی

1.4              سـرقُـفـلـی ، خـلـع یـد ، فـسـخ بـیـع

1.5              طـلـب و بـدهـی ، ارث و انـحـصـار ورثـه و تـقـسـیـم مـاتـرک

1.6              خـانـواده :

1.6.1        طـلاق تـوافـقـی و یـکـطـرفـه (بـدون حـضـور زوجـیـن)

1.6.2        نـفـقـه ، حِـضـانـت ، جـهـیـزیـه ، اُجـرت الـمـثـل

1.6.3        دریـافـت عـدم تـمـکـیـن زوجـه

1.6.4         اعـسـار از پـرداخـت مـهـریـه و نـفـقـه

1.6.5        مـَنـع اشـتـغـال زوجـه

1.6.6        مـشـاوره قـبـل از ازدواج

1.7               دعـاوی مـربـوط به ثـبـت احـوال

1.8               مـشـاوره در تـنـظـیـم ، و مـنـعـقـدکـنـنـده کـلـیـه عـقـود و قـراردادها

2         حـقـوق کـیـفـری

2.1  دفـاع از شـما در کـلیـه مراحـل اعـم از :

دادسـرا ، دادگاه کیفری ، انقلاب ، تجدیدنظر ، نظامی ، پزشکی

3         حـقـوق عـمـومـی :

3.1            شـهـرداری : کـمـیـسـیـون مـاده 100

3.2            دعـاوی ثـبـتـی

3.3            ثـبـت شـرکـتـهـا

3.4            دیـوان عـدالـت اداری

حـقـوق بـیـن الـمـلـل :

3.5            اَخـذ تـابـعـیـت

3.6            اِقـامـت

3.7            وَضـع حـقـوقـی بـیـگـانـگـان

3.8            اِزدواج با اتـبـاع بـیـگـانـه

3.9            اِنـعـقـاد کـلـیـه عـقـود تـجـاری بـیـن الـمـلـلـی

v     طـلاق توافقی (در کمترین زمان )و تخلیه 3 روزه

   شماره های تماس :22 30 111 - 0915 17 70 800 - 0915 414 42 44

موضوع موسسه خدمات حقوقی

توضیح وشرح موضوع موسسه خدمات حقوقی سید مهدی جلالی : ایجاد دفترخدماتی حقوقی و داوری جهت ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی داوری دولتی وخصوصی وهمچنین ارایه خدمات حقوقی و داوری شامل مشاوره وانجام امور وکالت و انعقاد  و تنظیم قراردادهای مربوطه باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درمراجع ذیربط مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین واصول حقوقی و بین المللی و نیز انجام داوری اعم از داخلی و بین المللی می باشد.

مشاوره در تنظیم و انعقاد کلیه عقود و قراردادها و نیز ایقاعات به درخواست متقاضیان .تدوین و ارائه فایل مشخصات جامع ازجامعه کارشناسان رسمی دادگستری جهت انتخاب داور یا کارشناس یا مشاور برای متقاضیان.تدوین و ارائه ی فایل مشخصات جامع از جامعه ی وکلای دادگستری و کانون وکلا جهت انتخاب به عنوان مشاور،داور  یا اخذ وکیل برای متقاضیان داخلی و خارجی درهر سطح و پایه ای.

       جذب مدرسین واعضای هیات علمی رشته گرایش های حقوقی و رشته ی گرایشهای مرتبط با موضوع موسسه ازجمله زبانهای خارجی،الهیات،فقه و حقوق و.. جهت همکاری با موسسه درزمینه های انجام تحقیقات علمی،پژوهشی - ایجاد آثار حقوقی و مرتبط،کمک یا مشارکت در آن .مشاوره های داخلی و بین المللی  انتخاب به عنوان داور یا کمک داور یا مشاور درانتخاب داور در حل وفصل اختلافات داخلی و بین المللی

جذب دانش آموختگان و دانشجویان رشته گرایش های موضوع بند فوق به هر طریق که مقتضی باشد ازجمله تشکیل گروه ها و هسته های کارآموز براساس گروه های آموزشی و جهت دهی ایده ها و طرح های خلاقانه حقوقی و بهره مندی اثربخش از آنها - ایفای نقش الهام بخش و قطب بودن برای دانش آموختکان و دانشجویان رشته های علمی مرتبط با موضوع درسطح استانی ،ملی و فراملی (چشم انداز20ساله موسسه).همکاری با شبکه ها نهادها شرکت ها موسسات حقوقی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی ،منطقه ای و بین المللی و ایفای نقش اثرگذار فعالیت های حقوقی و علمی ،پژوهشی استان وکشور.

اخذ پیشنهادات وقبول مدیریت پروژه های حقوقی تحقیقاتی داخل وخارج کشور و همکاری در پژوهش های متن باز.

توسعه و ترویج فرهنگ ارزش اسلامی مشاوره حقوقی و وکالت در میان اقشار مختلف وسهل الوصول ساختن دسترسی به منابع  مرتبط آن وهمچنین رایزنی بانهادها ،سازمانها و وزارتخانه ها درجهت اخذ کمک وتسهیلات به منظور دستیابی به هدف مقدس فوق الذکر

تلاش برای افزایش ایجاد توسعه و ترویج و افزایش ارتباط و تعامل دوسویه میان دانشکده های حقوق با بخش صنعت وتجارت خصوصا درعرصه ی بین الملل با انگیزه ی کاهش و پیشگیری از ورود خسارت ناشی از جهل به مقررات ،قوانین داخلی و بین -الملل ،قواعد عقود و قراردادها (از جمله انعقاد و اعتبار...)و ازطرف دیگر بالاتر بردن تراز فعالیتی و مالی بخش های زیربنایی و همچنین روبنایی و خصوصا بخشهای فوق.

تقویت همکاری با سازمانهای استاندارد و تنظیم مقررات کشور و تلاش درخصوص همکاری با موسسات مشابه بین المللی

موسسه حقوقی سید مهدی جلالی

برای رفع کلیه امور و مشکلات خود

"هـم اکـنـون بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد"

مـوسـسه خـدمـات حـقـوقـی 3549

با حضور وکـلای رسـمـی و پایه یک دادگـسـتـری ، کارشناسان و مشاورین 

09212031370 –  – 09333131303 

#استادجلالی #وکیل_پایه_یک #وکیل_ورثه #وکیل_خانواده #وکیل_املاک

مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی

مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی

سیدمهدی جلالی

جهت بالا بردن تراز امنیت روابط وتعاملات شما شهروندان عزیز و آسودگی خاطرتان

بهره گیری از وکـلای رسـمـی دادگـسـتری

و تـحـت نـظـر مـدرس دانـشـگـاه

به شرح ذیل ( و با بهترین هزینه ها ) ارائه خدمت می نماید :

قبول مـشـاوره ، وکـالـت و داوری

در: کلیه امور حقوقی ، کیفری ، خانواده و بین المللی و همچنین :

تـنـظـیـم کلیه عقود و قـراردادهای داخـلی

(کاری ، تجاری ...) و بـیـن الـمـلـلـی

نگارش: دادخواست، شکوائیه، لایحه، سازش نامه و...

پذیرایی:

صبح ها با وقت قبلی؛

عصرها 4:30 إلی 7:30 

شماره های تماس:

0933 313 13 03 

تلفن_دفتروکیل

 09212031370

44 33 45 43

فمن یتوکل علی الله فهو حسبه

........................................................به نام حضرت دوست که هرچه داریم ازوست......................................................

ما بر آنیم با اتکال به قدرت لا یزال الهی و در پرتو ایمان ، رفاه ، امنیت ، رضایتمندی و کارآمدی از طریق امنیت حقوقی مدیریت دانش ،در بالاتر بردن تراز ایمنی و توانمندسازی، مبتن بر شعار "هر شخص یک مشاور - هر خونواده یک وکیل" نقشی مؤثر داشته باشیم.

تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجرم نیست. #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

#✅چکیده : در ملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است. #مشاوره_غیرحضوری #وقت_مشاوره

#تلفن [phone]

تاریخ دادنامه قطعی : 1376/05/26

ش دادنامه قطعی : 628

شماره پرونده کلاسه : 76/12/36 

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : 

#تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه درخواست تجدیدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک باندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت بماترک مالکین مشاع بشمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی در اشاعه می تواند با اقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هرگونه تصرف که می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا" باصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظر خواه ازبزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای برد آن صادر می شود ولکن شریک مشاع ( تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث وجدید ندارد.

#رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

#ایران_وکیل #وکیل_من #وکیل_املاک #وقت_مشاوره ۴۴۳۳۴۵۴۳

#جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود. #دفتروکالت_دکترجلالی

چکیده:

جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود.

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان تعقیب آنها #موقوف می‌شود هرچند #تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن #اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای #هیأت_عمومی #دیوان‌عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب #دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

#دکترجلالی