موضوع موسسه خدمات حقوقی

توضیح وشرح موضوع موسسه خدمات حقوقی سید مهدی جلالی : ایجاد دفترخدماتی حقوقی و داوری جهت ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی داوری دولتی وخصوصی وهمچنین ارایه خدمات حقوقی و داوری شامل مشاوره وانجام امور وکالت و انعقاد  و تنظیم قراردادهای مربوطه باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درمراجع ذیربط مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین واصول حقوقی و بین المللی و نیز انجام داوری اعم از داخلی و بین المللی می باشد.

مشاوره در تنظیم و انعقاد کلیه عقود و قراردادها و نیز ایقاعات به درخواست متقاضیان .تدوین و ارائه فایل مشخصات جامع ازجامعه کارشناسان رسمی دادگستری جهت انتخاب داور یا کارشناس یا مشاور برای متقاضیان.تدوین و ارائه ی فایل مشخصات جامع از جامعه ی وکلای دادگستری و کانون وکلا جهت انتخاب به عنوان مشاور،داور  یا اخذ وکیل برای متقاضیان داخلی و خارجی درهر سطح و پایه ای.

       جذب مدرسین واعضای هیات علمی رشته گرایش های حقوقی و رشته ی گرایشهای مرتبط با موضوع موسسه ازجمله زبانهای خارجی،الهیات،فقه و حقوق و.. جهت همکاری با موسسه درزمینه های انجام تحقیقات علمی،پژوهشی - ایجاد آثار حقوقی و مرتبط،کمک یا مشارکت در آن .مشاوره های داخلی و بین المللی  انتخاب به عنوان داور یا کمک داور یا مشاور درانتخاب داور در حل وفصل اختلافات داخلی و بین المللی

جذب دانش آموختگان و دانشجویان رشته گرایش های موضوع بند فوق به هر طریق که مقتضی باشد ازجمله تشکیل گروه ها و هسته های کارآموز براساس گروه های آموزشی و جهت دهی ایده ها و طرح های خلاقانه حقوقی و بهره مندی اثربخش از آنها - ایفای نقش الهام بخش و قطب بودن برای دانش آموختکان و دانشجویان رشته های علمی مرتبط با موضوع درسطح استانی ،ملی و فراملی (چشم انداز20ساله موسسه).همکاری با شبکه ها نهادها شرکت ها موسسات حقوقی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی ،منطقه ای و بین المللی و ایفای نقش اثرگذار فعالیت های حقوقی و علمی ،پژوهشی استان وکشور.

اخذ پیشنهادات وقبول مدیریت پروژه های حقوقی تحقیقاتی داخل وخارج کشور و همکاری در پژوهش های متن باز.

توسعه و ترویج فرهنگ ارزش اسلامی مشاوره حقوقی و وکالت در میان اقشار مختلف وسهل الوصول ساختن دسترسی به منابع  مرتبط آن وهمچنین رایزنی بانهادها ،سازمانها و وزارتخانه ها درجهت اخذ کمک وتسهیلات به منظور دستیابی به هدف مقدس فوق الذکر

تلاش برای افزایش ایجاد توسعه و ترویج و افزایش ارتباط و تعامل دوسویه میان دانشکده های حقوق با بخش صنعت وتجارت خصوصا درعرصه ی بین الملل با انگیزه ی کاهش و پیشگیری از ورود خسارت ناشی از جهل به مقررات ،قوانین داخلی و بین -الملل ،قواعد عقود و قراردادها (از جمله انعقاد و اعتبار...)و ازطرف دیگر بالاتر بردن تراز فعالیتی و مالی بخش های زیربنایی و همچنین روبنایی و خصوصا بخشهای فوق.

تقویت همکاری با سازمانهای استاندارد و تنظیم مقررات کشور و تلاش درخصوص همکاری با موسسات مشابه بین المللی

موسسه حقوقی سید مهدی جلالی

برای رفع کلیه امور و مشکلات خود

"هـم اکـنـون بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد"

مـوسـسه خـدمـات حـقـوقـی 3549

با حضور وکـلای رسـمـی و پایه یک دادگـسـتـری ، کارشناسان و مشاورین 

09212031370 –  – 09333131303 

#استادجلالی #وکیل_پایه_یک #وکیل_ورثه #وکیل_خانواده #وکیل_املاک

مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی

مـوسـسـه خـدمـات حـقـوقـی

سیدمهدی جلالی

جهت بالا بردن تراز امنیت روابط وتعاملات شما شهروندان عزیز و آسودگی خاطرتان

بهره گیری از وکـلای رسـمـی دادگـسـتری

و تـحـت نـظـر مـدرس دانـشـگـاه

به شرح ذیل ( و با بهترین هزینه ها ) ارائه خدمت می نماید :

قبول مـشـاوره ، وکـالـت و داوری

در: کلیه امور حقوقی ، کیفری ، خانواده و بین المللی و همچنین :

تـنـظـیـم کلیه عقود و قـراردادهای داخـلی

(کاری ، تجاری ...) و بـیـن الـمـلـلـی

نگارش: دادخواست، شکوائیه، لایحه، سازش نامه و...

پذیرایی:

صبح ها با وقت قبلی؛

عصرها 4:30 إلی 7:30 

شماره های تماس:

0933 313 13 03 

تلفن_دفتروکیل

 09212031370

44 33 45 43

فمن یتوکل علی الله فهو حسبه

........................................................به نام حضرت دوست که هرچه داریم ازوست......................................................

ما بر آنیم با اتکال به قدرت لا یزال الهی و در پرتو ایمان ، رفاه ، امنیت ، رضایتمندی و کارآمدی از طریق امنیت حقوقی مدیریت دانش ،در بالاتر بردن تراز ایمنی و توانمندسازی، مبتن بر شعار "هر شخص یک مشاور - هر خونواده یک وکیل" نقشی مؤثر داشته باشیم.

تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجرم نیست. #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک

#✅چکیده : در ملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است. #مشاوره_غیرحضوری #وقت_مشاوره

#تلفن [phone]

تاریخ دادنامه قطعی : 1376/05/26

ش دادنامه قطعی : 628

شماره پرونده کلاسه : 76/12/36 

#دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : 

#تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه درخواست تجدیدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند موجه است زیرا در اشاعه با توجه به نظریه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقی دادگستری و عمومات قانونی احداث بنا توسط مالک باندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست و موضوع فاقد جنبه جزائی است بدیهی است مالکین مشاع که ورثه هم نسبت بماترک مالکین مشاع بشمار می روند در صورت عدم توافق و تراضی در اشاعه می تواند با اقامه دعوی افراز و تفکیک مبادرت به تقسیم سهام مشاعی خود نموده و سپس هرگونه تصرف که می خواهند بنمایند و در حالت مشاع گرچه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتکب محکم به مجازات شود بلکه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوی و حل آن از طریق حقوقی است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائی مستندا" باصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم تجدیدنظر خواه ازبزه انتسابی صادر و اعلام می دارد اما از جهت تصرف عدوانی چون سبق تصرفات وی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس محرز است و لحوق تصرف شرکاء دیگر ثابت نشده بنابراین مورد با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از این جهت نیز دعوی تصرف عدوانی موقعیت قانونی ندارد با نقض رای صادره در این جهت رای برد آن صادر می شود ولکن شریک مشاع ( تجدیدنظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث وجدید ندارد.

#رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

#ایران_وکیل #وکیل_من #وکیل_املاک #وقت_مشاوره ۴۴۳۳۴۵۴۳

#جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود. #دفتروکالت_دکترجلالی

چکیده:

جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مادام که تصرف استمرار دارد، مشمول مرور زمان نمی شود.

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان تعقیب آنها #موقوف می‌شود هرچند #تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن #اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای #هیأت_عمومی #دیوان‌عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب #دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

#دکترجلالی