وکیل پایه یک و مشاورحقوقی قوه قضائیه ، مدیرموسسه حقوقی ، و....
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
وکالت و مشاوره در معامله فضولی و قبض ثمن- وکلا و مشاورین حقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
چکیده : چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه نماید، در این صورت حق مراجعه به خریدار را ندارد.
شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1322
شماره پرونده مشورتی : 1400-76-1322ح
اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ :
در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 260 قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همین قانون است.
مشاوره، وکالت، داوری و حکمیت درکلیه اختلافات
مشاور وهمراه در توافقات، قراردادها واختلافات داخل وخارج
تنظیم دادخواست،شکوائیه،لایحه،اظهارنامه:
@GHANOON0
https://eitaa.com/Vakileman
مشاوره فوری بعد واریزی:
02144334543
مشاورین و وکلا پایه یک دادگستری
طرح دعوا قیمت اراضی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری
#✅چکیده : در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذیصلاح قضایی ارائه کند.
#تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
#شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
#شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح
#✍با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه میشوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.
#پاسخ :
#رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیششرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذیصلاح قضایی ارائه کند. ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
دفتر وکلای دادگستری؛ کارشناسان و مشاوران حقوقی
#مهلت_پرداخت_دیه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از #تصادفات_رانندگی از سوی #شرکت_بیمه دفتروکلا و مشاورین حقوقی 09333131303
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیات 09333131303 استادجلالی و همکاران
مهلت پرداخت دیه ناشی از ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی از سوی شرکت بیمه
پیام: با توجه به عدم نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، تعیین کیفر حبس در راستای اعمال مقررات جایگزین حبس، دارای اشکال است و جرم مذکور، فقط مشمول مقررات قانون وصول می باشد.
عنوان: تأثیر جنبه غیر قطعی رای بر جنبه قطعی آن
پیام: چنانچه رأی دادگاه واجد دو کیفر قطعی و غیر قطعی توأمان باشد، جنبه قطعی و غیر قابل اعتراض رأی کیفری به تبع جنبه غیر قطعی آن، قابل اعتراض و تجدیدنظر است.
مستندات: ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
رأی دادگاه بدوی
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
رأی دادگاه تجدیدنظراستان
بهموجب دادنامه شماره 400354 مورخ 1394/02/20 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 101، آقای الف.ه. به دلیل ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر #بی احتیاط_ در_امر رانندگی، به #پرداخت_دیه درحق شکات محترم و تحمل بیست وپنج روز #حبس محکوم ولی حبس مزبور به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است. ضمناً دادگاه محترم رأی صادره را درخصوص پرداخت دیه قطعی ولی در خصوص جنبه عمومی، قابل اعتراض اعلام کرده است. محکوم علیه اعتراض کرده اند این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد تشخیص نمی دهد، زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه، با اقرارصریح ومقرون به واقع وی و نظریه راهنمائی و رانندگی و پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات بنظر نمی رسد. النهایه اولاً: جرم ایرادصدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به لحاظ اینکه مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قراردارد، صرفاً دارای کیفرجزای نقدی است و نمیتواند با کیفرحبس پاسخ داده شود؛ از این رو با لغو آنچه در این خصوص در رأی بدوی آمده است مجازات محکوم علیه معترض صرفاً پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین میگردد. ضمناً یادآور می شود که قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت، تاکنون نسخ نشده و همچنان سابق در موارد شمول خود لازم الاجراست. ثانیاً: وقتی یک رفتارمجرمانه دارای دو مجازات است نظیر آنچه دراین پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، اعلام قطعی بودن یک مجازات و صرفاً قابل اعتراض دانستن قسمت دیگر صحیح نیست و چنین شیوه ای تالی فاسد به همراه دارد. به عبارت دیگر چنانچه یک رفتار مشمول دو کیفر باشد و به موجب قانون یک کیفر قطعی و کیفر دیگر غیرقطعی باشد غیرقطعی بودن یک قسمت به قسمت دیگر تسری یافته و درنهایت هردو قسمت غیرقطعی خواهند شد. بدین ترتیب با تغییرات و اصلاحات به عمل آمده و به استنادتبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی برتأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادرمیگردد. این رأی قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علیاکبر صادقی
مشاوره، وکالت، تنظیم شکایات، لایحه ، و پیگیری دعاوی تصادفات و دیه فوت، قتل غیرعمد، شبه عمد، دیه قطع عضو، دیه ضرب و جرح 09333131303 جلالی و همکاران
شادباش و تبریک و آرزوی بهروزی در سال جدید
سیر طبیعت یادآور سیر زندگی ما انسان ها است
و زمستان که به بهار ختم می شود
روح امید را در دل ما زنده می کند
با آرزوی این که در سال جدید زندگی سرشار از موفقیت داشته باشید
سال نو را به شما تبریک عرض می کنم
تبریک سال نو
از خداوند منان برای همه شما مهرورزان و مهردوستان بهاری در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)
قصر آسیه،
تقوی حسین،
قلب خدیجه،
عفت فاطمه،
جمال یوسف،
ثروت قارون،
حکمت لقمان
و ملک سلیمان
و عاقبت بخیری را آرزومندم.
پیشاپیش عیدتون مبارک
اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث #وکیل_ارث #مشاوران_حقوقی 09333131303
عنوان: اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث
پیام: از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان ها به اسامی ح.ط.، م.، ه.، م.، م.، غ.، د. همگی ن. فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - خانم ب.ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانم ها س.ک. و س.الف. 2 - آقای ع.ن. فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف 3 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران از اراضی نازی آباد (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. ) مطرح و اینگونه ادعا می نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ 21/8/84 خوانده (ردیف 2) صراحتاً اقرار نموده که سهم الارث خود را ازماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچ گونه سهمی در ماترک مرحوم پدر ندارد. اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان ها: الف) به موجب ماده 140 قانون مدنی «ارث»; از جمله اسباب تملک می باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است. ب) تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل می شود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و ازحیث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک می گردد، در حالی که ورثه پس از فوت میت قانوناً مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف 2) اسقاط مالم [یحب] (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) می باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان ها غیروارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.رییس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوربخش
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، غ.، ه.، ط.، د.، م.، ح.، م. همگی ن. از دادنامه شماره 9101680 مورخه 19/10/1391 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیهم به طرفیت خانم ب.ح. و آقای ع.ن. به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه 9101119 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده، وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نیز دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی - موتمن
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده مصداق "ترک فعل" است.
رئیس قوه قضائیه گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پروندهها از مصادیق ترک فعل محسوب میشود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضائی شود.
حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس دستگاه قضا صبح امروز (چهارشنبه 29 دی) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران مستقر در سعادتآباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی قرار گرفت. #دکترجلالی #وکیل_دادگستری #تلفن_مشاوره 09303132303
نظریه مشورتی جدید در باب مواعد ارائه ادله اثبات دعوی #دفتروکالت_دکترجلالی و همکاران
نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۲
استعلام :
آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی میکنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ :
نظم دادرسی ایجاب میکند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مینمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه میکنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام میکند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسهای که ادله جدید ارائه میشود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.
مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند ..(بزه تغییر کاربری غیرمجاز) 09333131303
چکیده:
در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/10/04
شماره نظریه : 7/1400/639
شماره پرونده : 1400-192-639 ک
پاسخ :
1-اولاً، قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است.
رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
تلفن تماس با وکلای خبره: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
مرجع صالح در دعوای ابطال توافق موضوع برگ قطعی مالیات بر ارث #وکلای_خبره_دادگستری #وکیل_ورثه #وقت_مشاوره 09333131303
عنوان: مرجع صالح در دعوای ابطال توافق موضوع برگ قطعی مالیات بر ارث
پیام: دعوای ابطال توافق موضوع برگ های قطعی مالیات بر ارث، خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی ( خانواده (نفقه، حضانت، جهیزیه، طلاق، طلاق خلع، طلاق توافقی، اجرت المثل، ازدواج دختر بدون اذن پدر، ازدواج مجدد، نفقه معوقه، نفقه فرزند، ارث ،و..) اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها (دعاوی و اختلافات ناشی از عقود، قراردادها و معاملات، اعم از فسخ، مفاسخه، انفساخ، اثبات اصالت، نفوذ، اجرت المثل، خسارت تاخیر انجام تعهد، خسارت وجه التزام، و..) و کیفری ( کلاهبرداری، سرقت، تصادفات، دیات، حدود( شرب خمر، تجاوز به عنف، رابطه نامشروع، قوادی، ه.ج.ب، قذف،و..) قصاص، تعزیرات(قاچاق کالا و ارز، کاهش مجازات های بازدارنده،حبس، جریمه نقدی، تبدیل و تخفیف مجازات ها، درخواست عفو، و..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
با آرزوی بهترینها سیدمهدی جلالی مدیرموسسه حقوقی دادگستران و همکاران
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ز. ص.ن. و دیگران در دادخواستی به طرفیت اداره امور مالیاتی قم ابطال توافق موضوع برگهای قطعی مالیات بر ارث را به شرح دادخواست خواستار شده اند. شعبه 24 دادگاه عمومی قم به موجب دادنامه شماره 00157-95/2/11 به بطلان دعوای خواهان رأی داده است لیکن شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان قم برابر دادنامه شمارۀ 00298-95/4/29 با نقض حکم دادگاه عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی متن رأی
رأی شعبهدرخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قم به اعتبار #صلاحیت #هیأت_حل_اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به شرحی که در قرار آن مرجع قضائی بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و نظر به این که رسیدگی در محاکم تابعی از خواسته است و خواسته عنوان شده منصرف از صلاحیتهای هیأت حل اختلاف مالیاتی است مستنداً به ماده 28 #قانون_آیین_دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشوررئیس: سیدعباس بلادی; عضومعاون: محمدرضا خسروی
09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید.
کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی. #وکلای_پایه_یک ۴۴۳۳۴۵۴۳
#کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
#کانون_سردفتران و دفتریاران در #اطلاعیه ای از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه صدور سند نقل و انتقال خودرو خبرداد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد” نقل وانتقال” وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی میباشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتاً نسخ گردیده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.
در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است: با توجه به صراحت قانونی موجود، از هر گونه مکاتبه با مراجع قانونی اجتناب شود.
نظریه مشورتی جدید تغییر کاربری و برائت محکومین محاکم. #وکیل_من #تلفن_مشاوره
#چکیده:
در مواردی که دادگاه #حکم_برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون متهم، #بزه #تغییر_کاربری_غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی #دادگاه_کیفری منتفی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/10/04 شماره نظریه : 7/1400/639
#شماره_پرونده : 1400-192-639 ک
پاسخ :
1-اولاً، قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، #آلات_و_ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص #استعمال_مواد_مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در #باغات و #اراضی_فاقد_کاربری مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در #اراضی و #باغات فاقدکاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای #قلع_و_قمع_بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغها است.
رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) #قانون_حفظ_کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ #رأی_وحدت_رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی کشور، چنانچه #مالکین یا #متصرفین #اراضی_زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و #بدون_اخذ_مجوز #کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه #تغییرکاربری #اراضی_زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا #صدور_حکم_محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول #مرورزمان، #فوت و یا #جنون_متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً #قابل_تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
۴۴۳۳۴۵۴۳ :تماس با مشاورین
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمیشود. #دکترجلالی و همکاران
#چکیده:
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمیشود.
#نظریه مشورتی شماره : 7/1400/89
#پرونده : 1400-168-893 ک
تاریخ : 1400/09/27
#استعلام :
#آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
#نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
#صرف نظر از آنکه اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده 164 قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمیشود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده 81 شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار میگیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام میکند. #دفتروکلای_دادگستری_۴۴۳۳۴۵۴۳
در کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات را ازدادگاه مطالبه کند. #وکیل_پایه۱
#چکیده:
در جرم کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.
#نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/1400/782
شماره پرونده : 1400-168-782 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/27
#استعلام :
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پروندهای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالتنامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر میکند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه میکند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع میدهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر میکند.
1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین میگردد؟
3- در صورتی که متهم میبایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به اینکه جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟
#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، میباشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری میباشد. معالوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابهالتفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است. #دکترجلالی_وکیل_دادگستری
برگ سبز سند مالکیت خودرو است. #وکیل_من #وکلای_خبره_قانون
سخنگوی ناجا: برگ سبز سند مالکیت خودرو است
سخنگوی ناجا:
#هم اکنون سند مالکیت خودرو، همان برگ سبزی است که راهور صادر میکند.
#سند_مالکیت خودرو مطابق قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همان برگ سبز است.
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور #دفتر_وکیل_جلالی و همکاران
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور
#وقت_فوری_مشاوره_09303131303
#دیه #ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.
#مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه_ترک_برداشتن_استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل میباشد، در نتیجه مقدار #دیه_ترک_برداشتن_استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد بهاکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@jalalishad
#سامانه_اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱
#سامانه ای برای اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری
«سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱»، یکی از سامانههای زیرمجموعه وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی راهاندازی شده است.
منظور از ماده ۹۱ در عنوان این سامانه، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که چنین مقرر میکند:
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
#رای_جدید شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰
#هیات_عمومی دیوان عدالت اداری
درباره
#ابطال_مصوبه جذب فرزندان شاهد و جانباز از طریق کارورزی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین و پیمانی*
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر میباشد.» *بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آییننامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۴۵۹؍۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ هیأت وزیران)* که دوره »کارورزی« را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی به اموال وی ندارند. #وکیل_پایه_یک_تجاری ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
چکیده:
اموال تاجر ورشکسته صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند.
نظریه مشورتی شماره 1400/05/20 7/1400/209
شماره پرونده: 209-79-1400 ح
نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی شود و اموال وی صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده 445 قانون تجارت مصوب 1311 وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس اندار کوتاه مدت نزد بانک سپرده گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی های تاجر ورشکسته محسوب می گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی های فرد ورشکسته خواهد بود.
#موسسه_حقوقی #وکیل_دعاوی_تجاری #دکترجلالی
03 13 313 0933 - 43 45 33 44
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق شود.. #وکیل_پایه_یک_املاک
پرونده شماره ؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال' که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال' محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست. #وکالت_غیرحضوری ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسرّی به ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل نیست.
تلفن نوبت دهی وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44
نظریه مشورتی:
شماره 1399/01/30 7/98/642
ش. پ. : ح 98-3/1-642
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیزاستصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
#نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح
#استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروهها و کانالهای تلگرامی ارتکاب مییابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزههای مختلف قضایی مقیم میباشند، محل ارتکاب بزه چه حوزهای است؟
#پاسخ: 0930
#سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی میتوان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نمودهاند، قابلتعقیب میباشند.
#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانهای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل
#مطالب_مجرمانه
@jalalishad
#اقامت_غیرمجاز_اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است
#اقامت_غیر_مجاز_اتباع_بیگانه
چکیده:
اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است نه جرم و قابل مجازات
تاریخ رای نهایی:
1394/08/19
شماره رای نهایی: 9409970223100666
#رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.الف. ع.الف. فرزند محمد علم 36 ساله اهل افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیر قانونی در خاک ایران دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و توجه به دفاعیات متهم و اقرار وی برعدم تمدید مجوز ایشان و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان به ورود غیر قانونی و به خاک ایران با توجه به ملاحظه کارت ورودش که مهلت اعتبار آن منتفی شده است با استنادبه ماده177 از قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی
#رای_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 61 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از اتهام ورود غیر قانونی در خاک ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به لحاظ اینکه در ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردیکه مجازات احصاء شده معلوم و مشخص می باشد لیکن اقامت غیر مجاز از مصادیق آنها نمی باشد آنکه جرم است و مجازات در نظر گرفته شده است (( هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید )) که در این زمینه در خصوص ورود غیر قانونی حکم به برائت صادر شده است به اصطلاح دیگر اقامت غیر مجاز نتیجه ورود غیر قانونی به کشور است که دارای خصیصه تخلف است نه مجازات النهایه به استناد بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدیدنظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
#شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار /حمزه شریعتی - محمدعلی افشار/پژوهشگاه قوه قضاییه
لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند #وکلای_دادگستری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
#نظریه مشورتى : 2896/95/7 مورخ : 1395/11/13
#استعلام :
1- نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 اینگونه لباسها در حکم قاچاق تلقی شده است از سوی دیگر کالاهای قاچاق به سه دسته مجاز، ممنوع و مجاز مشروط طبقه بندی شده اند لطفا بیان فرمائید لباسهای مذکور در ماده فوق الذکر داخل در کدامیک از دسته های کالای قاچاق مجاز ، ممنوع و یا مجاز مشروط قرار می گیرند 2- آیا تصاویر و نقوش مذکور در قانون مذکور تصاویر و نقوش روی بسته بندی یا عدل بندی راهم شامل می شود و یا فقط تصاویر و نقوش روی لباسها مورد نظر قانونگذار بوده است
#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به بند ث ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و بند ف ماده 1 و بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی 1390، لباس و نشانه¬های موضوع سؤال، از مصادیق کالای ممنوع می¬باشد. 2- در ماده 1 قانون مذکور در صدر بند 1، علاوه بر البسه، به "نشانه ها" نیز اشاره شده است که می تواند شامل تصاویر و نقوش روی بسته بندی هم باشد.
وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
++مستندات:
#قانون_نحوه_رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحهدار میکند:
ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
#قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا و ارز:
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: . . .
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
#قانون_امور_گمرکی:
ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: . . . .
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارائه خدمات ازدواج و طلاق با همکاری دفتر ازدواج و طلاق و موسسه
دفتر حقوقی بین المللی دادگستران عدالت مدار (ش.ث ۳۵۴۹)
با همکاری دفاتر ازدواج و طلاق
خدمات زیر را با بهترین شرایط و زیرنظر مشاور، مدرس و وکیل پایه یک
دکترسیدمهدی جلالی به جهت پیشگیری از دعاوی احتمالی ناشی از ازدواج به شرح ذیل ارائه میدهد:
#ثبت_رسمی_عقددائم
رفع هرگونه مشکل از جمله نبود پدر و ..
#عقدموقت #ثبت و عدم_ثبت
#صدور_عقدنامه و #طلاقنامه های معتبر ویژه #اتباع
#تنظیم _طلاقنامه_معتبر
#فسخ_نامه_ازدواج_موقت
#ازدواج_سفید
#ثبت_طلاق_توافقی
#ثبت_طلاق_رجعی
#ثبت_طلاق_غیابی
#عقدنامه_موقت_معتبر
#ثبت عقد ایرانیان خارج از کشور
#انجام عقدنامه معتبر برای اتباع خارجی و ایرانیان
#انجام_عقدنامه_برای_امور_مهاجرت
#ازدواج_موقت_بامهربرجسته
09333131303
خدمات حضوری و غیرحضوری عقدنامه و ارسال پستی
رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق آدمربایی و زنای به عنف است؛ با احراز عدم رضایت شاکیه به زنا، مستحق ارش البکاره ست
چکیده:
احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه #آدمربایی و #زنای_به_عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، #استحقاق #مهرالمثل و #ارشالبکاره را دارد.
رای نهایی: 1393/08/20 ش. رای نهایی: 9309970909200258
03 13 313 0933 - 43 45 33 44 وکلا و مشاورین خانواده
رای دیوان
اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترضعنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگیهای انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص ا ظهارات شاکی و مجنیعلیها به شرح صورتمجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابهمراتب اتهام بزه آدمربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و برائت متهم بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر میگردد. اتهام متهم به زنای غیرمحصن با مجنیعلیها با توجه به شکایت بیشائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که ازاله پرده بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار میگردد. بدیهی است شاکی و مجنیعلیها با عنایت به اینکه ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته میتواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
شعبه هفتم دیوانعالیکشور تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
تعزیراتمنصوصشرعی و مصادیق آن : #وکلاومشاورین_حقوقی #مدرسین_حقوقی:
تعریف #تعزیراتمنصوصشرعی و مصادیق آن :
09303131303
#کیفری است که در #شرع مقدس و انور اسلام برای یک #عملمعین #موجباً و کماً و کیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربهشلاق. البته در احصاء و #شمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده و نظر نیست .
#مهمترین_مصادیق :
نزدیکی با همسر در روز #ماهرمضان :
تا25 ضربه شلاق
- نزدیکی باهمسر درحال #حیض :
تا 25 ضربه شلاق
- خوابیدن #دومرد یا #یکمرد و دوکودک به صورت برهنه درزیریک #پوشش :
30 تا 99 ضربه شلاق
#همجنسبازی مردان :
31 تا 74 ضربه شلاق
- #روزهخواری (تظاهر) :
تا 74 ضربه شلاق
#ازالهیبکارت دختربا انگشت :
30 تا 99 ضربه شلاق
البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.
جماع زوج بازوجه #متوفی خود :
31 تا 74 ضربه شلاق
#تفاوت مهم #تعزیراتمنصوصشرعی با #حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است #تعزیراتمنصوص دارای اقلواکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجبونوعوسابقه ی معین هستند و لیکن #تعزیراتغیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .
#به_موجب رای وحدت رویه شماره
۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰
کیفر رابطهنامشروع #مادون (پایینتر و خفیفتر از) زنا تعزیرمنصوصشرعی نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در باب جهل به موضوع مصداقی #مواد مخدر #زنای محارم
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 989303131303+
چکیده: اگر متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روانگردان (شیشه) را نداشته است، نمیتوان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روانگردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود.
شماره نظریه : 7/99/1402 تاریخ : 1399/10/09
استعلام :
گاه متهم به جرمی اقرار میکند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیفتر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی، آیا میتوان مرتکب را به اتهام جرم سنگینتر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجهای سنگینتر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است .
1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت میشوند؛ لیکن بعدا معلوم میشود مرتکبان از محارم نسبی بودهاند. آیا میتوان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه میشوند؟
✅2- شخص «الف» با دیگری توافق میکند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بیاطلاع است به برادرش «ب» میگوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار میدهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر میشوند. «الف» میگوید بستهها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بستهها اظهار بیاطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص میشود بستهها حاوی شیشه (روانگردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازاتها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟
پاسخ:
2- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آنها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روانگردان (شیشه) را نداشته است، نمیتوان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روانگردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوقالذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.
#ماده_148_آیین_دادرسی #ماده_122_قانون
#شیشه #حمل_تریاک #ارتکابی #وکیل_متهم #جرایم_عمدی #ماده_144_قانون_مجازات_اسلامی #ماده_224_قانون_مجازات_اسلامی
#ارتکاب_جرم_به_رابطه_جنسی _نسبی
________
زانی پدر طبیعی طفل ست و تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد. #دکترجلالی و همکاران
رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3.4.1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذشناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی ره ، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشورموجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم الاتباع است. 09303131303
صرف قرار دادن #تصویربدون_حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیسبوک) #انتشارتصاویرمبتذل نیست. Drjalali
چکیده:
صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیسبوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.
رای نهایی:1392/08/19
شماره رای: 9209970220401108
رای بدوی:
بموجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و #عفت_عمومی (در #فضای_مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت .. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه #محتویات_پرونده و صرفنظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و #دفاعیات_متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیسبوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیسبوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانهای و 640 #قانون_مجازات_اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیسبوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام میگردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
#رای_دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترضعنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمیباشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادتزاده
@jalalishad
شرط خروج از احصان #زنامحصنه #زنای_غیرمحصنه #مشاورین_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
Advisor_09333131303
#شماره نظریه: 7/99/1945 #شماره پرونده 99-186/2-1945 ک تاریخ 1400/02/29
استعلام :
چنانچه شخصی به قصد فرار از احصان به مسافرت رود و در آنجا مرتکب زنا شود، آیا این مسافرت موجب خروج از احصان میشود؟
03 13 313 0933 - 43 45 33 44
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس اطلاق ماده 227 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف «مسافرت» فرد را از احصان خارج میکند و قصد و انگیزه مسافرت تأثیری در موضوع ندارد.
مسئولیت و عواقب در اختیار قراردادن خودروی شخصی خود به دیگری
اگر مالک با علم و اطلاع، خودروی خود را در اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
09303131303
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
اکثر دعاوی در خصوص املاک ناشی از عدم ثبت آنها است. #مدرس_حقوق_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
هموطن عزیز!
بیشتر دعاوی راجع به املاک ناشی از ثبت نکردن آنها است؛ ثبت رسمی معاملات راهکاری مناسب برای پیشگیری از طرح دعوی و شکایت است.
موسسه حقوقی بین المللی (ش.ث ۳۵۴۹) 09333131303
قبل از هر توافق و معامله و امضایی تماس گرفته واز پشتیبانی وکیل متخصص خود در این امور مطمئن باشید. امیدواریم پرقدرت درکنارتان باشیم.
جزئیات بیمه شدن زنان خانهدار و دختران مجرد اعلام شد: #مشاوره_حقوقی_فوری
جزئیات بیمه شدن زنان خانهدار و دختران مجرد اعلام شد:
#تلفن_وقت_مشاوره: ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:
مشمولین قانون بیمه زنان خانهدار و دختران مجرد، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و درباره افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمهپردازی قبلی به حداکثر سن موردنظر اضافه میشود.
نرخ پرداخت حقبیمه زنان خانهدار برای برخورداری از حمایتهای بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است و انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می پذیرد.
وکلا و مشاورین حقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ - ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
https://t.me/jalalishad
با فوت دارنده چک سفید امضا، تکمیل مندرجات آن توسط وراث به عنوان قائممقام قانونی منعی وجود ندارد #وکیل_فوری_چک
#دکترجلالی #وکیل_پایه_یک #وقت_فوری_مشاوره_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
03 13 313 0933 - 43 45 33 44 021
#نظریه اداره کل حقوقی :
با فوت دارنده چک سفید امضا، تکمیل مندرجات آن توسط وراث به عنوان قائممقام قانونی منعی وجود ندارد مگر آنکه در دادگاه احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل.
شماره نظریه : 7/99/1925
شماره پرونده : 99-88-1925 ح
تاریخ نظریه : 1400/03/08
استعلام :
چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر شخص ثالثی میتواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن را به وصول کند؟
03 13 313 0933 - 43 45 33 44 021
پاسخ :
در صورتی که صادرکننده چک به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده میتواند در حدود اختیار تفویض شده و بر مبنای توافقات به عمل آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائممقام قانونی منعی وجود ندارد.
در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست مگر آنکه احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل، تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
و با توجه به این که برابر مواد 310 و 311 قانون تجارت مصوب 1311، قید وجه چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست.
شایان ذکر است برابر تبصره 1 ماده 21 مکرر #قانون_صدورچک (الحاقی 13/8/1397)، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل و به طریق اولی سفید امضاء، دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع است. ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است #دکترجلالی #وکیل_پایه_یک
در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.
#شماره_دادنامه قطعی : 9209970269700307
#دادنامه_دادگاه_بدوی :
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل #رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر #برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . #دادرس شعبه 1103 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
دادنامه دادگاه تجدیدنظر :
تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
#رئیس_شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
https://telegram.me/jalalishad
#رای_وحدت_رویه_جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
رای وحدت رویه جدید به شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، بهعنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده):
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوممیشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعیمیتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید #advisor_tel_09303131303
#حکم_ورود_به_عنف #قانون_مجازات_اسلامی #حکم_ورود_مامورین_قضایی 09303131303
سوال:حکم ورود به عنف به منزل یا به مسکن دیگری چیست؟
برابر قانون ( ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.
سوال: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟
پاسخ:هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.
سوال:آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟
پاسخ: برابر قانون (ماده۶۲قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.
البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.
سوال:اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟
پاسخ:بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.
سوال:اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ:بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
سوال:آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟
پاسخ:در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد. #advisor_tel_09303131303
#آدم_ربایی #تجاوز_به_عنف #افساد_فی_الارض #وکیل_پایه_کیفری_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44
چکیده:
اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فیالارض و مستوجب مجازات اعدام است. #شماره_رای_نهایی: 9309970909300077
رای دیوان
#تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکومعلیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکومعلیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب_اسلامی شیراز وارد به نظر نمیرسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل وحشیانه و با بیرحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوقالذکر که به صورت گروهی و باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بودهاند و باعث تعرض و هجمه به جسم افراد و اموال آنها گردیدهاند و موجب ایجاد فضای رعب و وحشت شدید عمومی و ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق محاربه و مفسد فی الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچگونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمیباشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید. رئیس شعبه بیست و نهم دیوانعالیکشور ـ مستشار
وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44
#مواردسقوط_حق_کسب_و_پیشه_و_سرقفلی: #موسسه_حقوقی_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
الف- انتقال به غیر : در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .
ب- تغییر شغل : تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.
پ- تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.
ت- عدم پرداخت اجاره بهاء : یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید . #تلفن_مشاوره_۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
تلفن نوبت دهی وکلا و مشاورین : 03 13 313 0933 - 43 45 33 44